قتل 28 شخصا على الاقل واصيب 235 آخرون بجروح في انفجارين قويين بسيارتين مفخختين وقعا صباح أمس في حلب شمال سورية، بحسب الاعلام الرسمي، في وقت افاد ناشطون عن سقوط 37 قتيلا على الاقل في اعمال عنف في مناطق مختلفة من البلاد. وترافقت التطورات الامنية مع خروج تظاهرات متفرقة في عدد من المناطق السورية تحت شعار «روسيا تقتل اطفالنا»، واكبها انتشار امني كثيف واطلاق رصاص. وذكر التلفزيون الرسمي السوري ان «عدد شهداء تفجيري حلب الارهابيين ارتفع الى 28 والجرحى الى 235 من مدنيين وعسكريين واطفال، بالاضافة الى اربعة اظرفة طبية لاشلاء شهداء». وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا عن سقوط ثلاثين قتيلا على الاقل. واستهدف الانفجار الاول، الذي نجم عن انفجار «سيارة مفخخة»، فرع الامن العسكري في منطقة حلب الجديدة. فيما وقع الانفجار الثاني الناجم عن «عملية انتحارية بسيارة مليئة بالمتفجرات» في حي العرقوب، مقر كتيبة قوات حفظ النظام في حلب، حسب ما ذكر التلفزيون السوري. كما اشار التلفزيون الى ان الانفجار الثاني تسبب ايضا بتدمير مبنى كامل هو كناية عن «مؤسسة استهلاكية مخصصة لبيع السلع الغذائية». وبث التلفزيون مشاهد مصورة في منطقة حلب الجديدة حيث مركز الامن تظهر فيها آثار دمار هائل وجثامين يتعذر التعرف عليها بسبب شدة التشويه الذي اصابها، وقد تمت تغطية بعضها بالاقمشة واخرى باكياس النايلون. كما عرض صورا لاشلاء متفحمة، قال المراسل انها لاطفال مجهولي الهوية. وشوهدت في الصور آثار تحطم زجاج واشلاء بشرية ودماء في كل مكان. ونقل التلفزيون مشهدا مشابها من الشارع الذي يقع فيه مقر الامن العسكري. واتهمت سورية اطرافا «مدعومة من دول عربية وغربية» بتنفيذ التفجيرين. وجاء الاتهام في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي والامين العام لجامعة الدول العربية ومجلس حقوق الانسان في جنيف حول هذين التفجيرين، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا). وذكرت الرسالة التي اوردت الوكالة نصها «ان هذه الجريمة اقترفتها فئات تتلقى دعما من بعض الدول العربية والغربية. امعانا بإلحاق الضرر بأمن سورية وسلامة مواطنيها». واشارت الرسالة الى ان «بعض دول المنطقة تقوم بتجييش إقليمي ودولي ضد سورية تحت ذرائع انسانية في وقت تستضيف جماعات ارهابية مسلحة اتخذت من القتل وسيلة لها للوصول الى أهدافها التدميرية». واكدت الخارجية «ان هذا العمل الإرهابي المشين يأتي في إطار الحملة الظالمة التي تتعرض لها سورية والتي تدعمها وتمولها بعض دول المنطقة وتحرض عليها وسائل إعلامية معروفة يثبت دعمها للمجموعات الإرهابية والمسلحين». وطالبت الرسالة مجلس الأمن «بتحمل مسؤولياته في مكافحة الارهاب وتنفيذ قراراته في هذا المجال». كما طلبت «ممن يستضيف ويدعم ويمول ويسلح هذه المجموعات الارهابية تسليمها هؤلاء المجرمين والارهابيين بموجب القانون الدولي والقرارات المتعلقة بمكافحة الارهاب»، مؤكدة حق سوريا «في حماية مواطنيها ومحاربة الارهاب والعنف ووضع نهاية لهما». من جهته حمّل الجيش السوري الحر ومعارضون النظام السوري المسؤولية عن الانفجارين. وقال المتحدث باسم الجيش الحر الرائد ماهر النعيمي «النظام القاتل يقتل اطفالنا في حمص، ويفجر في حلب لتحويل الانظار عما يرتكبه». وحمل «النظام الفاشي والنازي وداعميه الروس والايرانيين» مسؤولية «اعمال النظام كافة». واتهمت الهيئة العامة للثورة السورية النظام السوري «بافتعال التفجيرات في حلب وفي يوم الجمعة تحديدا على غرار تفجيرات الميدان في دمشق» التي وقعت في السادس من كانون الثاني 2012. واوقع انفجار حي الميدان 26 قتيلا. وسبقه في 23 كانون الاول انفجاران استهدفا مقرين امنيين في العاصمة واسفرا عن وقوع 44 قتيلا. وبالتزامن مع ذلك، سقط أمس 37 قتيلا في اعمال عنف متفرقة في انحاء مختلفة من سورية. ففي مدينة حمص، قتل 11 مدنيا بينهم طفل وطفلة في القصف الذي تتعرض له احياء عدة في حمص منذ السبت والذي اوقع حتى الآن مئات القتلى، بحسب المرصد. كما قتل ثلاثة منشقين في حمص اثناء مواجهات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر. واستمر القصف متقطعا أمس، في ظل وضع انساني بائس تعيشه مدينة حمص، في حين افاد المرصد عن اقتحام القوات النظامية لحي الانشاءات في المدينة «بالدبابات ودخول عدد من المنازل وتحطيمها». واتهم التلفزيون السوري الرسمي «مجموعات ارهابية مسلحة» بتفجير عدد من المنازل فى حي بابا عمرو في حمص «بعد تفخيخها بهدف ترويع المواطنين واعطاء انطباع بان الجيش يقوم بقصفها». وقتل سبعة مواطنين في حيي الفردوس والمرجة في مدينة حلب، واربعة منشقين في هذا الحي كذلك خلال اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين. واغتيل قيادي شاب في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في مدينة حلب. وقتل ستة مواطنين في مدينة الضمير التابعة لريف دمشق خلال اشتباكات بين مجموعة منشقة والقوات النظامية السورية، واطلاق الرصاص على متظاهرين. وافاد متحدث باسم تنسيقيات دمشق ان الجيش السوري دخل سهل مضايا قرب الزبداني في ريف دمشق بعدد كبير من المدرعات وسط اطلاق نار وانفجارات، ما دفع عناصر الجيش الحر في المنطقة الى الانسحاب الى الجبال والاماكن الوعرة. الا ان احد سكان مضايا قال لفرانس برس عبر «سكايب» ان الجيش عاد وانسحب مع غروب الشمس. وتحاصر القوات السورية الزبداني ومضايا منذ حوالي عشرة ايام. وقتل ثلاثة مواطنين في مدن بصر الحرير وانخل وداعل في محافظة درعا كما وقعت اشتباكات في مدينة انخل بين مجموعة منشقة والقوات النظامية اسفرت عن مقتل عنصر من القوات النظامية على الاقل. وفي حصيلة اخرى، توفي خمسة اشخاص متأثرين بجروح اصيبوا بها قبل ايام في حمص. وخرجت أمس الى الشارع في مناطق سورية عدة تظاهرات متفرقة واجهتها القوى الامنية بعنف واطلاق الرصاص، بحسب ما افاد ناشطون. وكانت المعارضة دعت على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011» الى التظاهر تحت شعار «روسيا تقتل اطفالنا»، احتجاجا على الفيتو الروسي في مجلس الامن ضد مشروع قرار يدين القمع في سورية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «تظاهرات خرجت في مختلف المناطق السورية باعداد متفاوتة بحسب كثافة الوجود الامني وبرودة الطقس». وسارت التظاهرات في دمشق وريفها وفي حي الوعر في حمص بعد صلاة الجمعة، وفي محافظة درعا، واللاذقية وبانياس الساحليتين، وادلب. وازاء استمرار انسداد طريق الحلول الدبلوماسية للازمة السورية، قال دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي سيفرض في نهاية شباط حظرا على صادرات الفوسفات السورية ويجمد ودائع المصرف المركزي السوري ويمنع تجارة الالماس والمعادن مع هذا البلد، في اطار تعزيز العقوبات على دمشق. من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان باريس تنتظر نتائج الاجتماع القادم للجامعة العربية حول سوريا المقرر عقده غداً الاحد في القاهرة مؤكدة انها «تدعم تحرك» الجامعة وتواصل مشاوراتها ل»مساعدة الشعب السوري». وذكر المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في لقاء مع الصحفيين بان «هذا التحرك سيترجم باجتماع مهم للجامعة العربية خلال الايام القادمة في القاهرة يترافق مع اجتماع لمجلس التعاون الخليجي لدفع الخطة التي عرضتها الجامعة على مجلس الامن». كما دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة امس مجلس الامن الدولي الى احالة ما اعتبرته «الجرائم ضد الانسانية» التي ترتكب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. واضاف متحدث باسم المفوضية «اقترحنا مرارا اجراء ملموسا جدا سيرسل مؤشرا واضحا الى سورية وهو احالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية». واعتبر انه «نظرا لما آلت اليه الامور وحده مجلس الامن يمكنه ان يفعل ذلك» مؤكدا انه بذلك «سيرسل رسالة قوية جدا جدا». من جهة اخرى اعلن المتحدث ان مفوضة حقوق الانسان نافي بيلاي ستكون الاثنين في نيويورك لالقاء كلمة امام اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة خلال جلسة حول سورية. في الرياض، صرح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ان «الثقة في الامم المتحدة اهتزت بعد الفيتو» الصيني الروسي على مشروع قرار يدين قمع السلطات في سورية، معتبرا ان ما حصل «بادرة غير محمودة ابدا». وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف امس ان «الدول الغربية وعبر تحريضها المعارضين السوريين على اعمال متعنتة. شريكة في تأجيج الازمة». وحمل المعارضة المسؤولية في حال استمر «نزف الدم». في طهران، ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أمس نقلا عن مصدر مطلع في وزارة الطاقة انه تم الافراج عن المهندسين الايرانيين السبعة الذين خطفوا في كانون الاول الماضي قرب حمص. وكانت منظمة مجهولة تطلق على نفسها اسم «حركة مناهضة المد الشيعي في سورية» اعلنت مسؤوليتها عن عملية الخطف. * وكالات
