أعلن رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة يوم الخميس عن تبرع حكومته لثاني مؤسسة وجمعية "خيرية" تابعة لحزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان المسلمين في اليمن واكبر أحزاب المشترك الحاكمة في اقل من شهر، بمبلغ عشرين مليون ريال، بعد تبرع سابق لمؤسسة ليست حتى مسجلة قانونا بمبلغ 50 مليون ريال. جاء ذلك لدى حفل فني خصصته يوم الخميس جمعية الإصلاح الإجتماعية الخيرية ، بمناسبة يوم اليتيم العربي تحت شعار "لست وحدك ..كلنا أهلك ". حيث أعلن باسندوة تبرع حكومته للجمعية بمبلغ عشرون مليون ريال ، ومن حسابه الشخصي مبلغ خمسمائة ألف ريال ، ومن رئيس الجمهورية مبلغ مليون ريال ، كما تبرع رجل الأعمال عبدالله السنيدار بمبلغ مليون ريال . وشكر رئيس الوزراء العاملين في جمعية الإصلاح ، داعين رجال الخير والأعمال إلى دعم الجمعيات الخيرية ، بما فيها جمعية الإصلاح ، مؤكداُ أن الحكومة ستعمل جاهدة على دعم كل منظمات المجتمع المدني . وسبق أن أعلن باسندوة التبرع قبل أسابيع قليلة ب50مليون من خزينة الدولة لمؤسسه ليست معتمدة ولم يتم انشائها بقرار رسمي عبر الجهات المختصة ، كما أنها تعتبر مؤسسه مدنيه يتم دعمها من قبل الحكومة عن طريق الشؤون الاجتماعية كبقية المؤسسات وليس التبرع المباشر من خزينة الدولة، وهي مؤسسة الوفاء لرعاية اسر الشهداء التي تمثل أخر اختراعات التجمع اليمني للإصلاح والإخوان المسلمين ضمن حلقة تدليس وفساد بغطاء ديني وخيري ، يمتد جذوره منذ السنوات الأولى لقيام الوحدة وما قبلها ليأخذ في السنوات الأخيرة اشكالاً متعددة.. لتمويل الحزب وأنشطته المشتبه بعضها بدعم وتمويل ورعاية الإرهاب وإنتاج قوى التطرف.. وجاء ذلك التبرع بمبلغ خمسين مليون ريال من خزينة الدولة بعد يوم على قرار جمهوري بمنحهم مرتبات واعاشات واعتبارهم شهداء وهو ما يتعارض تمام مع القرار الجمهوري للرئيس. تبرعوا ...لبناء صرح استثماري ويبدوا أن دولة الأستاذ باسندوة و"بيت المال" يسيران وفق نظرية محاربة الفساد بسد وردم فجوات للنزيف المالي كما يرفع من شعارات ...فيما تذهب لإخراجها لحزب سياسي من الباب الخلفي .. إذ أن (التبرعات) التي تفنن حزب الإصلاح في جنيها طوال (22) عاماً من عمر الوحدة اليمنية وأرقامها الفلكية لم تكن بالنسبة للحزب الا إحدى جزئيات الفساد الذي يرتكز عليها كأحد ابرز مكونات النظام والتي تقاسمت شراء الولاءات من خزينة الدولة على مدى 34 عاما.. وهناك نحو 800 جمعية خيرية تتبع حزب الإصلاح سجل اغلبها بأسماء قيادات في الحزب ، وقد أمكن له من خلالها توظيف خطابه الديني في الوصول الى جيوب ملايين المواطنين كتبرعات يومية بكل مسجد ومحل تجاري ، وفي كل جمعة ومناسبة وغير مناسبة وبأرقام فلكية لا رقابة لها، وبمسميات مشاريع خيرية للفقراء ولنصرة قضايا إسلامية ومآسي من أقصى الأرض إلى أقصاها وغيره الكثير ومؤخرا باسم الثورة والمتاجرة بدماء الشهداء الذين سقطوا بالاحتجاجات العام الماضي.. فساد يمتد لتمويل وإنتاج التطرف وأمكن لإخوان اليمن من خلال تلك التبرعات وما يأتي من عدد من الدول من أشخاص وجمعيات مماثلة تكوين راساميل لمشاريع استثمارية وتجارية عملاقة ومتوسطة وصغيرة في كل المجالات –اقتصاد دولة داخل الدولة وبقوة بشرية محتكرة لمن ينتمي للإخوان- البعض منها سجل بأسماء أشخاص وشراكة أفراد، ينتمون الى التجمع اليمني للإصلاح ويذهب ريعها لصالح الحزب ونشاطاته المشبوهة، والبعض الآخر لا يزال حتى اللحظة في غمار استثمارات هذه الجمعيات تحت بند انها مشاريع خيرية معفية منذ 20 عاما من الضرائب والجمارك على ما تستورده ، ونصف تكلفة فواتير الماء والكهرباء معفية منها،فيما هي تلهف ما في جيوب الناس ولا ترحم حتى الفقراء كمستشفيات ومدارس وجامعات استثمارية ونحوه.. فضلا عن مخرجات دور خيرية لقوى متطرفة مغسولة الدماغ ، ترعاها منذ الصغر دون رقابة جادة ، مسيرة وفق أوامرها ، كما سبق وأن أنتج الإخوان بسيطرتهم على التعليم باليمن وقطاع المعاهد حتى عام 2000 ، المتشددين والمتطرفين المنخرطين في الرعيل الأول والثاني لتنظيم القاعدة الدولي،وما خلفوه من تأثيرات اقتصادية على البلاد وسمعته نتيجة اعمالهم التخريبية الطائشة التي لا تزال تدفع اليمن ثمنها حتى الآن.
