أحال النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود أمس، علاء وجمال نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسبعة آخرين هم أيمن سليمان وأحمد سليمان وياسر الملواني وأحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو القاضي وحسين الشربيني، إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في أحد الأسهم في البورصة وتحقيق أرباح ومبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري تبلغ مليارين و51 مليون جنيه". وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة المستشار عادل السعيد "أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا في ما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة". كما أشار إلى أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمدوا في ديسمبر 2006 حجب المعلومات الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين". وجاء قرار النائب العام قبل أيام من صدور حكم مرتقب بعد غد السبت في قضية اتهم فيها مبارك وابناه بالفساد المالي. كما اتهم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وضباط شرطة كبار في القضية بالتآمر لقتل متظاهرين خلال انتفاضة 25 يناير 2011. في وقت أقرت وزارة الداخلية المصرية أمس خطة أمنية تقضي بمشاركة 5 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة لتأمين محاكمة مبارك ونجليه العادلي السبت. وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم "إن الخطة تتضمن محاور أهمها تأمين نقل مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مقر الأكاديمية والعكس وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال والعادلي ومساعديه من سجنهم بمنطقة طرة إلى الأكاديمية والعكس، إضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، وتأمين أعضاء هيئة المحكمة لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين عن القانون". من جهة ثانية، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت أمس بالسجن خمس سنوات على رجل شرطة يدعى محمد إبراهيم عبدالمنعم وشهرته محمد السني بعد أدانته بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت مبارك. *وكالات