صادقت لجنة وزارية مكلفة بتسوية قضية حقوق نهاية الخدمة لموظفي شركة تيليمن في اجتماعها أمس الثلاثاء على اتفاق التسوية الذي وقع بين إدارة الشركة ونقابة موظفي الشركة، لينتهي بذلك هذا الإشكال الممتد لأكثر من عشر سنوات والمتصاعد مؤخرا في إضرابات وتهديد عمال الشركة بقطع الانترنت كمزود وحيد للخدمة في اليمن بجانب الاتصالات الدولية عن مختلف أنحاء البلاد. وكانت اللجنة الوزارية توصلت إلى إقرار حلاً وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار راعى وحفظ حقوق الطرفين وكلفت الشركة والنقابة بالتفاوض وتوقيع اتفاقية تسوية وفقا لمبادئ الحل المقر من اللجنة ينهي الخلاف والنزاع نهائيا وبصفة شاملة فيما يخص كل مطالبات النقابة والعاملين بالشركة المتعلقة بمكافئة نهاية الخدمة والفوارق بموجب المادة العاشرة من عقد العمل المشترك، وقد أفضى تفاوض الشركة والنقابة إلى توقيع الاتفاقية يوم أمس الأول بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ثم صادقت عليه اللجنة الوزارية أمس. وتضم اللجنة الوزارية والتي يترأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تضم في عضويتها كلا من وزراء شئون مجلسي النواب والشورى، المالية، العدل، الخدمة المدنية والتأمينات، الشئون القانونية شئون مجلس الوزراء حيث قامت بعقد سبعة اجتماعات ودراسة ملف القضية واستعراض مراحل التقاضي، والأسباب التي أدت إلى إضراب العاملين وتصعيدهم الذي وصل حد تعطيل خدمات الشركة، والذي ترتب عليه أضرار في خدمات الشركة وخسائر على خزينة الدولة. وكان قد قام العمال في العام 2002م برفع دعوى ضد الشركة مطالبين ببطلان اتفاقية المخالصة في العام 1989م واستحقاقهم لحقوق نهاية الخدمة ابتداءً من تاريخ التوظيف .وقد.استمر التقاضي بين العمال والشركة لمدة أكثر من عشر سنوات صدرت خلالها ستة أحكام كان آخرها حكم المحكمة العليا النهائي بتاريخ 18/3/2012م .