تقرير - نفت شركة موانئ دبي العالمية مزاعم بأنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها في إدارة ميناء حاويات عدن، واصفة هذه الادعاءات بأنها مضللة وعارية تماماً عن الصحة. يأتي ذلك تواصلا لتفاعلات الأزمة المشتعلة منذ بضع أشهر بين حكومة الوفاق اليمنية مع شركة موانئ دبي العالمية المشغل لميناء عدن جنوبي اليمن ، في أعقاب تسخين -ضمن توليفة الحكم حاليا – باتجاه التهديد بإمكانية إعادة النظر في اتفاق الشراكة والتشغيل مع موانئ دبي العالمية المبرم منذ 2008 بمبررات "فساد الاتفاق وإخفاق الالتزام". ووصل التصعيد في مسار الأزمة مع الشركة إلى أوجه حينما أطلقت أمس الأول الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن بيانا أعلنت فيه إنها أقرت مخاطبة الجهات المعنية بإلغاء الصفقة مع موانئ دبي العالمية، زاعمة بأن الشركة أخفقت في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الوقت المحدد. الشركة التي تعتبر أكبر مشغل موانئ في العالم، قالت في تعليق لها على ذلك إنها ترفض هذه الاتهامات التي وصفتها ب"المضللة والتي لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها "أوفت بالتزاماتها التعاقدية كافة فيما يتعلق بعمليات ميناء عدن". وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -المنتهية ولايتها- قالت أمس الأول أنها أقرت مخاطبة مجلس الوزراء بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن. وأكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات. وشددت على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبي وعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل. وأقرت الهيئة مخاطبة الحكومة بسرعة توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير المتعثرة في ميناء عدن للحاويات واختيار مشغل جديد للميناء. وكانت الحكومة أقرت مؤخرا إعادة تشكيل لجنة وزارية المكلفة بدراسة هذا الموضوع برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء "النقل ،والمالية ،والتخطيط والتعاون الدولي ،والصناعة والتجارة ،والشئون القانونية" لدراسة الحيثيات المتعلقة بوضع الميناء وتقديم تقرير بنتائج عملها الى مجلس الوزراء الذي لم يظهر حتى اللحظة نتائج أعمال اللجنة. وتتهم أطراف في الحكومة الحالية المشكلة من المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك المعارضة ، سابقاتها بمخالفة إجراءات المناقصة الدولية لصالح شركة دبي التي تتهم هي الاخرى بتعطيل ميناء عدن خشية منافسته لميناء دبي في المنطقة-كما تعلن في تصريحات إعلامية. ومنحت اليمن عقداً لموانئ دبي العالمية في 2008 لتطوير وإدارة الميناء، الذي جعله موقعه الاستراتيجي في خليج عدن محطة حيوية للسفن العالمية على الممر الدولي . وتنص الاتفاقية بين الطرفين على استثمار 220 مليون دولار لتطوير الميناء.