- أمر الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث التي شهدتها الثلاثاء وزارة الداخلية اليمنية،والوقوف أمام تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة .بينما طالبت الحكومة بعقد اجتماع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي يضم مجلس الوزراء ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، واللجنة الأمنية العليا للوقوف امام ما حدث. وتكونت اللجنة ،برئاسة نائب وزيرالداخلية اللواء على ناصر لخشع وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان - عضو لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء على سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي عضو اللجنة الشئون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي. وقالت اللجنة الأمنية العليا في بيان عن اجتماع لها مساء الثلاثاء انها وقفت أمام مستجدات وتطورات الأوضاع في معسكر النجدة ووزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي . واضافت في بلاغ صحفي أصدرته في ختام الاجتماع " لقد تابعت اللجنة الأمنية العليا بقلق هذه التطورات التي راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعه أخرين من الشهداء وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية". وتابعت:" إن ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية صباح اليوم ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة". ولفت اللجنة الامنية العليا الى تشكيل لجنة التحقيق التي وجه بها الرئيس هادي ، للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة، داعية منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية. وحذرت في ذات الوقت كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بأنه سيكون تحت طائلة القانون. من جانبها أكدت الحكومة على عقد اجتماع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يضم مجلس الوزراء ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، واللجنة الأمنية العليا للوقوف على احداث وزارة الداخلية. وقالت الحكومة في إجتماعها الاسبوعي بأن اللقاء سيقف بمسئولية أمام هذا الاعتداء، بما يمثله من خطورة على مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار بشكل عام، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات و التدابير التي من شانها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه، ومحاكمتهم، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف ورائه. وحثت الحكومة الدول الراعية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة من الأشقاء والأصدقاء على اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة واليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف. وكانت اشتباكات مسلحة وقعت صباح الثلاثاء ، بين أفراد محتجين من النجدة ، وقوات من الفرقة تم استدعائها لفض الاعتصام ، ادى إلى سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى. وقد أدان مجلس الوزراء هذا الاعتداء وكل من يقف ورائه، ممن يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.. مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه.