- هاجم وزير الكهرباء في حكومة الوفاق د. صالح سميع أعضاء مجلس النواب وحثهم على الانشغال باستحقاقات المرحلة بدلا من الانشغال بعقود وصفقات شراء الطاقة بوزارة الكهرباء. وعلى خلفية قرار البرلمان اليمني أمس والقاضي بمخاطبة الحكومة لإلغاء عقود كهرباء وقعتها وزارة الكهرباء بدون مناقصات وبمخالفة للقانون ولصالح نافذين فيما يعد جرائم فساد في شراء الطاقة بأسعار تزيد على أسعار عقود سابقة بفوارق تصل لملايين الدولارات شهرياً، شن وزير الكهرباء بحكومة باسندوة هجوما حادا على اعضاء مجلس النواب ورئيس البرلمان يحيى الراعي قائلا" إن طلب يحيى الراعي بإيقاف عقود شراء الطاقة لا تصدر إلا عن رجل رأى نعمة الكهرباء وخاصة في المناطق الحارة فلم يرق له ذلك". وقبل قرار مجلس النواب اليمني ، الموجه لحكومة باسندوة بإلغاء عقود شراء الكهرباء التي تم التوقيع عليها من قبل وزير الكهرباء صالح سميع باعتبارها مخالفة للقانون، كان المجلس كلف في جلسة سابقه لجنة الخدمات باستدعاء الوزير للتباحث معه ، وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن مجلس النواب يرفض أي إجراءات حكومية مخالفة للقانون، بموجب صلاحياته الرقابية المخولة دستورياً. وسبق أن طالب نواب باستدعاء وزير الكهرباء سميع لمسائلته بخصوص عقود مخالفة للقانون منحت في شراء الطاقة لشركات مقربة من اطراف حزبية وحكومية ونافذة إحداها خاصة بعبدالحميد السعيدي شقيق وزير التخطيط في حكومة الوفاق المحسوب على حزب الاصلاح ، وشركات تابعة لرجلا الاعمال النافذين العيسي وبن صريمة. الوزير سميع من جانبه وفي هجومه على البرلمان ،اعتبر رئيسه "يحيى الراعي صورة من صور النظام القديم الذي لا يروق له أي إشراقة ضوء لليمن الجديد". ونقلت صحيفة (الخبر) الالكترونية عن سميع قوله"كان الأولى بالراعي ومجلس النواب أن يهتمون باستحقاقات المرحلة الحالية والفترة الانتقالية، والانتقال السلس والسريع للسلطة بدلا من أن يشغلوا أنفسهم بزوال نعمة من نعم الثورة". وكان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي طالب حكومة الوفاق الانتقالية بالشفافية في تعاقدات شراء الطاقة الكهربائية لتغطية العجز الحاصل في المحافظات اليمنية. وانتقد المركز -غير الحكومي -تجاوزات حدثت في شراء الطاقة خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث اشترت الحكومة طاقة لمحافظة عدن بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير. ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة يوم الاربعاء الماضي مع شركتي تيكاي وشنت الصينيتان بصنعاء عقود توريد وتركيب مكون النقل ومحطات التحويل مكون الحديدة، بتكلفة 19 مليون و601 ألف دولار. والاسبوع الماضي وقعت على مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة الوطنية الصينية للتعاون في الخارج، تتضمن قيام المؤسسة الصينية بإنشاء ثلاث محطات كهربائية تعمل بالغاز في كل من الحديدة ومعبر وبلحاف.