اكد المشاركون في ندوة "الطائفية السياسية .. وأثرها على الوحدة الوطنية"التي نظمها المنتدى الليبرالي– ان الطائفية السياسية التي تعيشها اليمن الوقت الحالي ستكون لها نتائج كارثية في المستقبل, وأنها تقود الى تراجعات خطيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتنموي, وتجر البلاد نحو مستقبل دويلات "الطوائف" التي أثبتت التجربة الإنسانية دمويتها وبشاعة آثارها. واعتبر المشاركون في الندوة التي اقيمت مساء امس الاثنين في مقر الحزب الليبرالي اليمني بصنعاء نخبة من السياسيين والاكاديميين والمتخصصين والنشطاء الشباب – أن استمرار حالة التطييف السياسي الحالي يشكل خطرا محدقا على الوحدة الوطنية ويقود اليمن الى حالة التقسم والتشظي والحروب الاهلية, مؤكدين أن ظهور الطائفية السياسية ادت الى ضياع مفهوم المواطنة المتساوية, والتمثيل الفردي للإنسان, وفي المقابل انتج جملة من المفاهيم المغلوطة كالمحاصصة والتقاسم للمناصب والوظائف الحكومية, والتصعب الاعمى, وأثر بشكل سلبي ومباشر على العملية التعليمية, بالإضافة الى انه ساهم بشكل كبير وغير مباشر في توسيع وتقوية نفوذ القبيلة وتجذيرها في المجتمع بشكل خطير. واشاروا الى ان اسباب ظهور حالة التطييف السياسي تكمن في اشكالية الاسلام التاريخي نفسة منذ بدء الخلافة وحتى اليوم والمتجسدة الان في الصراع السني الشيعي, الى جانب حالة الفقر التي يشهدها المجتمع والتي دفعت بالناس والشباب للجوء للجماعات الدينية التي بدورها اتاحت لهم ووفرت سبل العيش, مبينين ان تلك الجماعات هي المتسلحة بفقر انصارها. وأضافوا ان من الاسباب ادت الى ظهور المفاهيم الطائفية هشاشة الثقافة الوطنية, وغياب المثقف الوطني الحقيقي, وظهور المثقف السياسي, وغياب نظام الحكم العادل, وايضا غياب المعارضة الحقيقية صاحبة المشروع المدني القائم على العدالة والمساواة. وقالوا: أن استمرار حالة التعبئة الطائفية الحالية سيؤدي وبما لا يدع مجالا للشك الى خلق حكومة هزيلة لا تستطيع العمل بشكل مؤسساتي جمعي ولن تتمكن من الإشراف على مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب, كما ستودي الى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد وتحديدا في مستويي الزراعة والصناعة إلى أدنى مستوى بسبب الانشغال عن مشروعات التحديث والتطوير, الى جانب اثارتها وبشكل مستمر للمخاوف وكل عوامل التهديد والهلع والرعب في الحياة العامة, بالإضافة الى انها ستؤدي الى تشكيل الميليشيات والعصابات المنظمة المسلحة التي تمارس كل أشكال العنف المتمثلة في عمليات القتل والخطف والترهيب والتصفيات البشعة, والى ذلك افتعال الحرب الأهلية والصراعات الدموية بين مكونات المجتمع على أسس طائفية, وتثير النعرات المناطقية, وتشيع مفاهيم المحاصصة في دوائر الدولة، وتحول المسؤوليات الرسمية إلى وجاهات .. وفي الوقت ذاته تقف في مواجهة أي خطاب وطني يظهر كبديل موضوعي للتقدم بالعملية السياسية وتطويرها وإنضاج مسيرتها. وانتقد المشاركون في الندوة احزاب المشترك والنظام السابق وغيرها من القوى السياسية المتواجدة في الساحة مؤكدين أنها ساهمت بشكل كبير في ظهور ما يسمى ب"تطييف الزيدية" وذلك من خلال تعاملها مع جماعة الحوثي وممارستها الاقصاء والتهميش, في حين اسهم النظام السابق في ذلك من خلال ابتداعه اسلوب المحاصصة والتقاسم للمناصب والوظائف الحكومية والرسمية. وقالوا : ان الطائفية السياسية أحادية المنطق تلغي الآخر ولا تعترف به لأنها تقوم على الأنا الذي لا يقبل حتى بوجود منافس ووجودها يقوم على مفهوم "بقائي أنا ودوني الموت", كما انها تشيع ايضا فلسفة التبرير لكل ما يصب في خانة مصالحها الضيقة المتمثلة في الانتقام تجاه المخالفين لها الامر الذي يؤدي إلى تعطيل الحياة في المجتمع ويعيق آليات العمل المؤسساتي الديموقراطي كالتداول السلمي للسلطة وغيرها, بالإضافة الى اشاعتها مفاهيم ورؤى الفكر الديني الماضوي المقيتة. وأضافوا ان الطائفية السياسية ووفقا لمفاهيمها هذه تمثل النموذج الأسوأ للطغيان كون الأنا التي تستند اليها تتخذ من الدين ستارا وتجمع في قبضتها كل السلطات الدينية والدنيوية بمفاصلها التنفيذية والتشريعية والقضائية, كما انها تحمي الفساد وتؤسس له بطرق واساليب أوسع وأشمل لأنها تدافع عن حاشيتها وتحميهم وتضعهم فوق الدستور والقوانين. واستعرض المشاركون في الندوة الجانب التاريخي للصراع الطائفي في بلادنا بشكل مطول وما نتج عنة من أزمات خطيرة, مؤكدين أن الحلول الناجعة للحالة التي تمر بها بلادنا تكمن في ضرورة الفصل بين مسألة الطائفية الدينية والعمل السياسي, والارتقاء بحالة الصراع الحالي من طائفي وديني الى مدني برامجي, والزام القوى والتيارات الطائفية لترك اسلحتهم وتقديم تنازلات لبعضهم البعض, بالإضافة الى الزامهم بتقديم مشاريع وبرامج واضحة بدلا من حالة الغموض والتمترس وراء المصالح الضيقة والشعارات الزائفة, مشددين على اهمية عمل دراسات وابحاث ميدانية لما يحدث وتشخيص ذلك بطريقة علمية ومنهجية دقيقة, والتركيز على مسألة التوعية الثقافية والتعليم وادماج الشباب الفارين من المدارس والجامعات في المؤسسات التعليمية المختلفة. وقالوا : "نحن بحاجة الى ابادة جزء كبير من تراثنا الثقافي الاسلامي الذي يكرس الاحقاد والضغائن, والالتفاف حول مشروع وطني مدني حقيقي يحمل رؤية واضحة لكيفية اطلاق الحريات الكاملة للناس, وتوحيد كافة الكيانات السياسية والدينية بشكل عام", ونوهوا الى ضرورة وجود مصداقية في اقامة الحوار الوطني الذي ينتظر الناس منة التأسيس لدولة المواطنة المتساوية.