تأكيد لما نشرته "الوطن" الأسبوع الماضي عن توجهات وإجراءات لأخوانة السلطة القضائية والسيطرة عليها والحد من استقلاليتها فيما اعد اخطر مؤامرة من نوعها خلال الفترة الانتقالية الجارية في اليمن والممتدة حتى مطلع العام المقبل، أطلقت مصادر قضائية عبر وسائل الإعلام ليل أمس انذارا طارئا يؤكد اعتزام وزير العدل القاضي مرشد العرشاني البدء من اليوم السبت إجراءات إدراج أكثر من 200 من خريجي جامعة الإيمان في معهد القضاء العالي. ووزارة العدل يتولاها وزير إخواني ، فيما جامعة الإيمان المنتجة للتطرف في اليمن يترأسها القيادي بالجماعة ورجل الدين المتهم بدعم الإرهاب والمطلوب دوليا الشيخ عبدالمجيد الزنداني. وأعربت مصادر سياسية عن قلقها الشديد والكبير من هذه الإجراءات، وقالت "إن هذه المجاميع معروفة بأنها تكفيرية وهم دعاة ولديهم مواقف متشددة في الدين الإسلامي وليسوا طلابا عاديون ، وتأتي في إطار محاولة الإصلاح -إخوان اليمن- ورجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني السيطرة على السلطة القضائية بصورة تامة وتجييرها لصالحهم من خلال رفدها بأكبر قدر من الجماعات المتشددة". وكانت لجنة القضاء والعدل بجبهة "إنقاذ الثورة" كشفت ل"الوطن" الاثنين الماضي عن ما وصفته اخطر مؤامرة أخوانية للسيطرة السلطة القضائية -اهم سلطات الدولة المدنية- مشيرة إلى اجراءات متعلقه بفتح باب القبول في المعهد العالي للقضاء لعدد مضاعف عن المعتاد ب(300) طالب وتخفيض معدل القبول من جيد جداً إلى جيد خلافا لنص القانون ، وذلك تمهيدا للخطوة الأكثر خطرا وتجاوزا لكل النصوص القانونية والدستورية بقبول متقدمين تم إعدادهم سلفا من خريجي جامعة الإيمان للالتحاق بالمعهد تمهيدا للسيطرة على القضاء عبر هؤلاء الخريجون". اللجنة اعتبرت في ذلك المسعى الكارثي القادم عبر تلك القوى الدينية وبمخرجات الإيمان "مخالفه وانتهاك لشروط القبول التي حددها القانون في وجوب ان يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة والقانون أو الحقوق المعتمدة ، وكون العلوم التي تدرس في تلك الجامعة لا ترقى من حيث النوع والكيف والكم إلى العلوم والمعارف التي يكتسبها خريجي جامعات الشريعة والقانون والحقوق ، إضافة إلى ما تحويه تلك المناهج من تعصب مذهبي معين وإنكار وتكفير لبقية المذاهب الإسلامية وغيرها من المحاذير الأخرى"، مؤكدة بأنها سوف تقف وتتصدى بجميع الوسائل الوقائية والقانونية لتلك الإجراءات الكارثية والمؤامرة الخطيرة الساعية للسيطرة على السلطة القضائية من قبل تلك الجماعة. وناشدة اللجنة جميع افراد الشعب اليمني للقيام بواجبهم في حماية مصلحة المجتمع العامة والتصدي لهذه التوجهات ووقف الإجراءات المزمع القيام بها في إطار هذه المؤامرة الخطيرة التي تمس اهم سلطات الدولة المدنية لما فيه الصالح العام وأحداث التحول الأمثل.
