سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة تحذر من تخفيض نسبة القبول في المعهد العالي للقضاء وزيادة عدد المتقدمين وتعتبره سعيا من قوى دينية للسيطرة على القضاء طالبت بالتصدي لهذه لتوجهات وإجراءات تسييس القضاء..
حذرت لجنة القضاء والعدل إحدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية من وجود توجهات لدى بعض القوى الدينية المشاركة في حكومة الوفاق للسيطرة على القضاء خلال الفترة الانتقالية. وكشفت اللجنة أن الإجراءات المتعلقة بفتح باب القبول في المعهد العالي للقضاء لعدد مضاعف عن المعتاد ب(300) طالب وتخفيض معدل القبول من جيد جداً إلى جيد يعد مخالفة لنص القانون. واعتبرت هذه الخطوة تمهيدا للخطوة الأكثر خطرا وتجاوزا لكل النصوص القانونية والدستورية، بقبول متقدمين تم إعدادهم سلفا من خريجي جامعة الإيمان للالتحاق بالمعهد تمهيدا للسيطرة على القضاء عبر هؤلاء الخريجون. ولفتت لجنة القضاء والعدل شروط القبول التي حددها القانون هي أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة والقانون أو الحقوق المعتمدة. وأشارت إلى أن العلوم التي تدرس في جامعة الإيمان لا ترقى من حيث النوع والكيف والكم إلى العلوم والمعارف التي يكتسبها خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق، إضافة إلى ما تحويه تلك المناهج من تعصب مذهبي معين وإنكار وتكفير لبقية المذاهب الاسلامية وغيرها من المحاذير الأخرى. وأعلنت اللجنة موقفها الرافض لهذه التوجهات والإجراءات العكسية، مؤكدة بأنها سوف تقف وتتصدى لهذه الإجراءات بجميع الوسائل الوقائية والقانونية. ودعت اللجنة رئيس الجمهورية ومجلس النواب ولجنة الحوار وجميع الهيئات والمؤسسات الرقابية الرسمية وغير الرسمية والقوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمراكز المهتمة باستقلال القضاء وتطويره وجميع أفراد الشعب اليمني للقيام بواجبهم وحماية مصلحة المجتمع العامة بالتصدي لهذه التوجهات ووقف الإجراءات المزمع القيام بها في إطار هذه المؤامرة، التي وصفتها بالخطيرة والتي تمس أهم سلطات الدولة المدنية لما فيه الصالح العام وأحداث التحول الأمثل. نص البيان رقم (1) الصادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة السلمية وقفت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم أمس الأحد الموافق 2013/5/12م، إزاء آخر المستجدات المتعلقة بدعم استقلال القضاء وتطوير بنيته التشريعية إجراءا وموضوعا والتصدي لإجراءات الحد من استقلاليته ومحاولات السيطرة عليه. وبناءا على ما حصلت عليه اللجنة من معلومات شبه مؤكدة من مصادر ذات علاقة واختصاص عن وجود توجهات لدى بعض القوى الدينية المشاركة في حكومة الوفاق للسيطرة على السلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية، كان أخرها الإجراءات المتعلقة بفتح باب القبول في المعهد العالي للقضاء لعدد مضاعف عن المعتاد ب(300) طالب وتخفيض معدل القبول من جيد جداً إلى جيد، خلافا لنص القانون، وهو ما اعتبرته اللجنة تمهيدا للخطوة الأكثر خطرا وتجاوزا لكل النصوص القانونية والدستورية، بقبول متقدمين تم إعدادهم سلفا من خريجي جامعة الإيمان للالتحاق بالمعهد تمهيدا للسيطرة على القضاء عبر هؤلاء الخريجون. ونظرا لما يمثله هذا المسعى من مخالفة وانتهاك لشروط القبول التي حددها القانون في وجوب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة والقانون أو الحقوق المعتمدة، وكون العلوم التي تدرس في تلك الجامعة لا ترقى من حيث النوع والكيف والكم إلى العلوم والمعارف التي يكتسبها خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق، إضافة إلى ما تحويه تلك المناهج من تعصب مذهبي معين وإنكار وتكفير لبقية المذاهب الاسلامية وغيرها من المحاذير الأخرى. ولما كانت السلطة القضائية أهم أسس قيام الدولة المدنية دولة النظام وتطبيق سيادته وتحقيق العدل الاجتماعي التي لا يمكن أن يتحقق أي تغيير وتطور ونمو يتسم بالديمومة و الاتساق من دون وجود قضاء مستقل يتمتع بالكفاءة والحياد. واللجنة بمناصريها والداعمين لأهدافها إذ تؤكد بأنها في الوقت الذي يسعى المجتمع اليمني لمزيدا من تأسيس استقلال القضاء فإنها تعلن موقفها الرافض لهذه التوجهات والإجراءات العكسية. وتؤكد بأنها سوف تقف وتتصدى لهذه الإجراءات بجميع الوسائل الوقائية والقانونية. كما أن اللجنة ترفع مناشدتها وتدعو رئيس الجمهورية ومجلس النواب ولجنة الحوار وجميع الهيئات والمؤسسات الرقابية الرسمية وغير الرسمية والقوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمراكز المهتمة باستقلال القضاء وتطويره وجميع أفراد الشعب اليمني للقيام بواجبهم وحماية مصلحة المجتمع العامة بالتصدي لهذه التوجهات ووقف الإجراءات المزمع القيام بها في إطار هذه المؤامرة الخطيرة التي تمس أهم سلطات الدولة المدنية لما فيه الصالح العام وأحداث التحول الأمثل . والله الموفق،، صادر عن: لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة السلمية صنعاء الأحد 13/05/2013
