قال مجلس الوزراء اليمني يوم الأربعاء إن الحكومة أقرت اتفاقا تزيد بموجبه شركة كوجاس الكورية الجنوبية السعر الذي تدفعه مقابل الغاز الطبيعي المسال إلى أربعة امثاله. وتشكو الحكومة منذ تولت السلطة في عام 2012 من ان الاتفاقات التي وقعتها الحكومة السابقة أبخست ثمن الغاز الطبيعي المسال وحرمت الدولة من أموال عامة تحتاج إليها بشدة. وبدأت الضغوط المتزايدة تؤتي ثمارها حيث وافقت مؤسسة الغاز الكورية (كوجاس) التي تديرها الدولة على دفع نحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة كوجاس الكورية الجنوبية من 3 دولارات و15 سنتا للمليون وحدة حرارية إلى ... حوالي 14 دولارا للمليون وحدة حرارية وبنسبة زيادة 400 بالمائة عن الأسعار السابقة." ورفعت بتروناس الماليزية في الآونة الأخيرة سعر الغاز الطبيعي المسال الذي تبيعه لكوجاس إلى ثلاثة أمثاله ليبلغ نحو 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وكانت بتروناس مثل اليمن مقيدة بعقد توريد طويل الأجل وغير جذاب. وكانت الشركة اليمنية المنتجة للغاز الطبيعي المسال وقعت في عام 2005 اتفاقات بيع مدتها 20 عاما مع كوجاس وجي.دي.إف سويز وتوتال الفرنسية. لكن المنتجين للغاز المسال بدأوا يستعيدون اليد العليا حاليا في المحادثات بخصوص العقود مع الشركات الكبيرة. ومن بين تلك الشركات توتال التي تدير محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليار دولار على خليج عدن. وحث مجلس الوزاء اليمني اللجنة الوزارية المسؤولة عن تعديل الأسعار على "الاستمرار في جهودها والإسراع في إنجاز التفاوض مع مشتري الغاز مجموعة توتال وسويز لتعديل أسعار البيع بما يخدم المصالح الوطنية ويتفق مع قانون اتفاقية تطوير الغاز." ومشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هو أكبر مشروع صناعي في البلاد وزادت أهميته كمصدر للعملة الصعبة خلال العامين الماضيين بعدما تسببت الهجمات المتكررة على خطوط انابيب النفط في خفض صادرات الخام. ودفعت الاضطرابات السياسية اليمن إلى حافة أزمة إنسانية وتظهر تقديرات لمنظمات مساعدات أن نصف سكان الدولة البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية.( رويترز )