تلقت جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضربة جديدة وربما أنهت مستقبلها السياسي كليًا بعدما أصدر القضاء المصري حكمًا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان التي اعتبرت سابقًا منظمة إرهابية. قضت المحكمة الادارية العليا في مصر السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق ان اعلنتها الحكومة المصرية "تنظيمًا ارهابيًا" نهاية العام الفائت، بحسب ما افادت مصادر قضائية والاعلام الرسمي. ومن جانبة قالت المصادر إن "المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية على أن تؤول اموال الحزب للدولة". واوضحت المصادر القضائية أن "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977". ومن جناب لم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد. وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في اعقاب الاطاحة بمرسي، وهو ما تنفيه جماعة الاخوان المسلمين. ومن جانبة كانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدفت مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل، ما اسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي 15 نيسان/ابريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل. (وكالات)