أكد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي المضي في انجاز الدولة الاتحادية الجديدة في اليمن وفق خيار الستة أقاليم ، مشيرا إلى أن مسودة الدستور الجديد ماثلة الآن للمراجعة ، وستكون جاهزة في ظرف أيام ، ليتم بعدها الإستفتاء عليه وصولا للإنتخابات البرلمانية في العاصمة الإتحادية والأقاليم. وقال هادي في لقاء يوم الاثنين مع نواب في البرلمان أن تلك الخطوات تأتي في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مشيرا إلى مساعي الترجمة العملية لتلك الاتفاقات نحو منظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة بدولة إتحادية من ستة أقاليم. وقال " سيكون كل إقليم متجانس إجتماعيا وثقافيا وبيئيا وبحكومات مصغرة كاملة الصلاحيات يستطيع كل إقليم أن يكرس الأمن والإستقرار ويراقب الأداء الإداري والتنموي والصحي والتربوي عن كثب بصورة عادلة وبمشاركة بالوظيفة العامة والمسئولية وتقاسم السلطة والثروة". واضاف إن تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية إرتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة اليمنية. وطبقا للوكالة الرسمية ،نوه هادي إلى أن التنافس وخلق الوظائف الجديدة والعمل بالروح الوطنية الوثابة ستحقق نتائج ينتقل فيها اليمن إلى رحاب التطور وتكريس الأمن والإستقرار من خلال هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وطي صفحة الماضي بكل صراعاته ومكايداته. واعتبر " إن سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع". وحول معالجات القضية الجنوبية التي تعتبر المحور الأساس ، أضاف هادي " إنه وفقا لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم العديد من المعالجات على سبيل المثال إعادة الآلاف من الضباط والصف والجنود والموظفين المبعدين وسستتكمل عبر المصفوفة كل المعالجات المطلوبة".