دعا رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، مساء الامس ، مجلسي النواب والشورى لاجتماع مشترك طارئ الأحد القادم، لبحث تداعيات ما أعلن أمس من استقالة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي واخرى من قبل حكومه خالد بحاح، وتداعياتها التي تضع واقع الحال اليمني مفتوحا على كل الاحتمالات. وجاءت استقالة هادي -غير المعلنة في أي وسيلة اعلامية رسمية في اليمن ، بل عبر فضائيات خليجية - بعد أن ساد تفاؤل حذر في البلاد بأن اتفاقا بين الرئيس ومستشاريه من القوى السياسية بما فيهم الحوثيين في وقت سابق الخميس كفيل بنزع فتيل الأزمة وخاتمتها الناري للحل السياسية. وقال بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية أن مجلسي النواب والشورى سيعقدان اجتماعاً مشتركاً طارئاً لهما يوم الاحد القادم الموافق 25 يناير الجاري وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ، للوقوف امام مستجدات الأوضاع الراهنة في اليمن ، وبمقدمتها الاستقالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى البرلمان، واستقالة الحكومة. وتنص المادة (115) من دستور الجمهوريه اليمنيه على انه "يجوز لرئيس الجمهوريه أن يقدم إستقاله مسببه الى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقاله بالاغلبيه المطلقه لعدد اعضائه فاذا لم تقبل الاستقاله فمن حقه خلال 3أشهر أن. يقدم الاستقاله وعلى مجلس النواب أن يقبلها". وكانت الصحافة الخليجية قد هاجمت الرئيس اليمني لتوقعه اتفاق مع الحوثيين والقوى السياسية أمس الاول ، ووصف ذلك بخذلان للمواقف الداعمة لشرعيته في مواجهة ما وصفته الاتقلاب الحوثي. وكان هادي وجه ما قيل انها استقاله ، الى رئيس مجلس النواب، بموجب الدستور الذي ينص على تقديم رئيس الجمهورية استقالته إلى رئيس البرلمان...وقال فيها ان الاوضاع في اليمن وصلت إلى طريق مسدود .