دعت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن من يحق لهم حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات في اليمن الى استخراج تصاريح جديدة عبر وزارة الداخلية ابتداء من اليوم الأثنين فيما يبدو انه توجه من اللجنة التي يرأسها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير/ عبدربه منصور هادي – لمحاصرة المظاهر المسلحة والحد من تواجدها وذلك في اطار مهام اللجنة ومعالجتها لتداعيات الأزمة السياسية منذ مطلع العام 2011م واعلنت اللجنة يوم أمس الاحد الغاء تصاريح حمل سلاح سابقة مؤكدة أن قوات الحماية الأمنية والأجهزة الأمنية والنقاط التفتيشية لن تعتمد أي تصاريح سابقة مالم تكن مجددة من وزارة الداخلية، والتي سوف تصدر هذه التصاريح وفقًا للقوانين واللائحة لديها. وأهابت اللجنة العسكرية المشكلة بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بالمواطنين إنهاء المظاهر المسلحة والامتناع عن حمل السلاح والتجول به في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وفي اجتماع لها يوم الاحد وقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ، أمام جملة من القضايا والمهام المدرجة في خطتها العامة وبرنامج عملها الميداني في نزع بؤر التوتر وإزالة أسباب النزاع وترسيخ الأمن والاستقرار.. مستعرضة ما أنجزته على أرض الواقع خلال الأسبوعين الماضيين. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمعت اللجنة إلى تقرير شامل عن أوضاع قوات الحماية الأمنية لأمانة العاصمة وما حققته من حضور وتواجد أمني في كثير من النقاط التي تمركزت فيها .. ووجهت بتعزيز بعض نقاط قوات الحماية الأمنية لأمانة العاصمة. كما وقفت اللجنة أمام بعض الملاحظات الميدانية واتخذت بشأنها المعالجات المناسبة .. حيث أكد أعضاء اللجنة إنهم ماضون قدمًا في انجاز المهام المسندة مستشعرين عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويمتلكون إرادة واحدة وقوية لمواجهة الاستحقاقات التي تفرضها معطيات أمن واستقرار يمن ال22 من مايو الأغر ولن يترددوا أو يتهاونوا في إنجازها مهما كانت الصعاب والعقبات. وشددوا على أن المرحلة الراهنة مرحلة وفاق وتستدعي من الجميع تغليب المصلحة الوطنية باعتبار الوطن وطن الجميع وبناءه وتطوره مسئولية الجميع.
