سلمت منظمات حقوقية يوم أمس طلب إلى مكتب المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر وطالبته بفتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت باليمن ، ورؤية المنظمات غير الحكومية عن مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن. وبحسب بلاغ صحفي وزعته رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة مساء أمس : فقد قام الأستاذ عبد السلام عواض مسئول العلاقات العامة بالرابطة بتسليم مساعد الأستاذ جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن طلبا مشتركا من عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني موجها للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخصوص ضرورة فتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت باليمن وعلى رأسها جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة بتاريخ 3يونيو 2011م ومجزرة ميدان السبعين الإرهابية في 21مايو 2012م ، واللتان أدانهما مجلس الأمن الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، وذلك على غرار ما قامت به الأممالمتحدة في جريمة اغتيال "رفيق الحريري في لبنان" . وأضاف البلاغ :أن الطلب قام بإعداده فريق من الخبراء الحقوقيين والإعلاميين المتخصصين في عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني وعلى رأسها رابطة المعونة ومنظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة شمر للتنمية الديمقراطية ومؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" وتحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف" وعشرات المنظمات والجهات الأخرى ، وهذه المنظمات جميعها شريكة في حملة شعبية يمنية لجمع مليون توقيع من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب التي حصلت في اليمن . وبحسب البلاغ فقد قامت تلك المنظمات اليمنية بإعداد دراسة تقيميه شاملة عن الوضع الحالي في اليمن ، ومدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة ، وتتضمن الرؤية رصد حقوقي لواقع وأسباب العجز والشلل التي يعانيها القضاء اليمني حاليا من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية. " وقالت الرابطة في بلاغها الصحفي :ان رؤية المنظمات أعلاه والتي قدمتها للسيد جمال بن عمر اليوم تتضمن رصد وتوثيق دقيق للحقائق والوقائع عن الأوضاع في اليمن على الأرض قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة الأزمة وبشفافية ووضوح وحيادية بهدف كشف الحقائق أمام الجميع وللمجتمع الدولي والمحلي على السواء ،كما وضحت الرؤية الصورة الكاملة عن الأوضاع في اليمن والتحديات الحقيقية التي يواجهها القضاء المحلي في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور ،كما تضمنت رؤية منظمات المجتمع المدني كشفها لأسماء أبرز الأشخاص والجهات التي مارست وتمارس أبشع الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت باليمن وفضح ارتباطاتها الدولية. كما تضمنت مبررات طلبها فتح تحقيقات دولية ومحلية مشتركة في هذا الجرائم بالذات وذلك لضمان أن لا يفلت أولئك الإرهابيين الحقيقيين وشركائهم المحليين والدوليين من العقاب والملاحقة القانونية أمام القضاء الدولي ،وخصوصا أولئك الأشخاص والقيادات الكبيرة المدرجة أسمائهم في قوائم الإرهاب والعار الدولية الصادرة من الأممالمتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية الملزمة للحكومة اليمنية. واختتمت الرابطة بلاغها بمناشدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته الأخلاقية والقانونية تجاه اليمنيين من باب المساواة بغيرهم من الشعوب في الجرائم الأقل خطورة وحجما مما حدث باليمن ،وذلك من خلال إصدار قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ، نظرا لشلل الجهاز القضائي اليمني في الفترة الحالية وحتى تجاوز الوضع الراهن وبما من شانه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
