قررت نقابة المهن التعليمية الاستمرار في الاضراب الذي تنفذة وأكدت النقابة في بيان تلقى موقع "حضرموت نيوز" نسخة منه - أن الإضراب مستمر ، وداعية التربويين إلى مزيد من التلاحم والصمود حتى تنفذ حقوقهم القانونية التي يحاول البعض أن يلتف عليها ويتاجر بها. واتهمت السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية وزارة التربية ومكاتبها بممارسة التضليل الإعلامي ومحاولة خداع التربويين بادعاءات باطلة تزعم تلبية حقوقهم من خلال تعميمات لا أساس لها من الصحة . وسخرت النقابة من المحضر المشئوم الذي وقعه الوزير الأشول وفؤاد دحابة وعبد الجبار سلام، واصفة ما حدث بأنه صفقة مشبوهة لا بُد من إسقاطها ،وأكدت أن المحضر الذي تحاول الوزارة الضحك على التربويين به ما هو إلاَّ صفقة مشبوهة تدفن حقوق التربويين . وفندت النقابة بنود المحضر وكشفت المغالطات الواردة فيه ودعت التربويين والتربويات الى عرض المحضر على محام أو مستشار قانوني ليكتشفوا ان المحضر جاء لدفن الحقوق وليس لتنفيذها. كما كشف الاخ - يحي الراعي - رئيس مجلس النواب في اليمن ،عن تجاهل الاعلام الرسمي لأنباء قرارات المجلس بشأن معالجة مشكلة إضراب التربويين على خلفية مطالب حقوقية ،ووبخ رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إدارة الاعلام بالمجلس ومندوبي قناة اليمن الفضائية منتقداً إياهم لعدم تضمين أخبار الفضائية استدعاء مجلس النواب لوزير التربية . واشار الراعي مخاطباً مسئولي الاعلام ومندوبي الفضائية صباح اليوم قائلاً:(ثلاثة مرات والمجلس يستدعي ويناقش ويقر استدعاء وزير التربية ولا يرد هذا الخبر في الفضائية اليمنية واخبار الاعلام الحكومية). وأعلن رسميا اليوم الاحد ان مجلس النواب حث لجنة التربية والتعليم سرعة معالجة موضوع إضراب المدرسين عن العمل والذي تسبب في تعطيل عدد من المدارس وذلك مع وزير التربية والتعليم وفي ضوء الملاحظات التي طرحها الأخوة أعضاء المجلس. تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب كان قد اقر في جلسات سابقة استدعاء وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول لمساءلته على خلفية الاضراب الشامل الذي تشهده المدارس والمؤسسات التعليمية بدعوة من النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابه المهن التعليمية ، وكانت منظمات مدنية دعت حكومة الوفاق الوطني الى الاستجابة لمطالب التربويين المشروعة بما يعجل بعودة سير العملية التعليمية الى وضعها الطبيعي لما فيه مصلحة الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية تاتي هذة الاحداث التربوية بعد أن كشفتا النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية في اليمن عن تعرض عدد من اعضائهم لانتهاكات حقوقية واجراءات قمعية تعسفية على خلفية فعالياتهم الاحتجاجية السلمية لانتزاع حقوق مشروعة لهم لدى وزارات التربية والتعليم ، الخدمة المدنية ، المالية ، وصرف حقوقهم كاملة . وفيما كشفوا وصول نسبة الاضراب الى 80% في عموم مدارس محافظات الجمهورية توعد مسئولي النقابتين في مؤتمر صحفي صباح يوم الأربعاءالموافق 14- نوفمبر-2012م، بالعاصمة صنعاء بمقاضاة من تسول له نفسه انتهاك ومصادرة حقوقهم ، مطالبين بالغاء صفقة وزير التربية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا لمخالفتها للقوانين . وقال محمد حنظل - رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية - ان محضر الاتفاق الذي وقع عليه مؤخرا مع وزارة التربية بخصوص حقوق المعلمين يعد مخالفة وتنازل عن حقوق التربويين . ووصف امين عام النقابة محمد الجرافي محضر الاتفاق الموقع من قبل رئيس نقابة المعلمين فؤاد دحابة يعد جريمة حقوقية ارتكبت في حق المعلمين . هذا وقد دعت المنظمة الوطنية للجان الشعبيةيوم الخميس الموافق 15نوفمبر2012م، حكومة الوفاق الوطني الى الاستجابة لمطالب التربويين المشروعة بما يعجل بعودة سير العملية التعليمية الى وضعها الطبيعي لما فيه مصلحة الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية وعبرت المنظمة الوطنية للجان الشعبية في بيان صادر لها عن تضامنها الكامل مع مطالب نقابة المهن التربوية والتعليمية وحقها في التعبير عن تلك المطالب والحقوق التي كفلها الدستور والقانون بكل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التربويين في الإضراب . وقالت المنظمة : أذا لم يتم معالجة قضية التربويين فأن الحكومة ستكون المسئولة أمام اليمنيين في ضياع مستقبل أبنائهم و ضياع عام دراسي كامل. وفي سياق متصل حملت مؤسسة البيت القانوني حكومة الوفاق المسئولية الكاملة لتوقف التعليم وطالبتها بسرعة الاستجابة لمطالب التربويين الحقوقية والقانونية وبما يكفل سرعة عودة التعليم دون أي تقصير أو تأخير.وناشدت في بيان لها رئيس الجمهورية التدخل باعتباره صاحب القرار النهائي الملزم لكافة الأطراف. وقالت مؤسسة البيت القانوني "سياق" انها تتابع بقلق ما تشهده مدارس الجمهورية من توقيف للعملية التعليمية منذ عدة أيام في غالبية المدارس الحكومية جراء الإضراب الذي قام به المعلمون الذين يطالبون منذ عدة أشهر بتحسين أوضاعهم الوظيفية بعد أن أقاموا العديد من الفعاليات الاحتجاجية المطلبية دون ان يستجاب لهم. واكدت المؤسسة بان الإضراب والاعتصام حق مكفول طالما وهو نتاج لمطالب حقوقية وقانونية، فإنها في الوقت نفسه تأسف لتعطيل العملية التعليمية التي تسببت فيها الحكومة اليمنية بتجاهلها للمعلم وذكرت حكومة الوفاق الوطني بأنها في العام الماضي وقبل ان تتسلم السلطة قد تسببت فعلياً في ضياع عام دراسي كامل ليس فقط على طلاب المدارس بل وحتى طلاب الجامعات جراء النزاعات التي أحدثتها بغية وصولها إلى سدة الحكم. وجاء في بيان صادر الليلة الماضية :(وها هي حكومة الوفاق وللأسف الشديد وبعد توليها لزمام الحكم تتسبب أيضاً في توقيف العملية التعليمية خاصة وأنها قد عجزت عن تحقيق وعودها التي وجهتها للشعب اليمني في التطوير والرخاء والازدهار والتعليم والصحة)
