نقابة المهن التعليمية تتهم وزارة التربية والإعلام الرسمي يتستر على فشل وزير التربية قررت نقابة المهن التعليمية الاستمرار في الاضراب الذي تنفذة وأكدت النقابة في بيان تلقى موقع "حضرموت نيوز" نسخة منه - أن الإضراب مستمر ، وداعية التربويين إلى مزيد من التلاحم والصمود حتى تنفذ حقوقهم القانونية التي يحاول البعض أن يلتف عليها ويتاجر بها. واتهمت السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية وزارة التربية ومكاتبها بممارسة التضليل الإعلامي ومحاولة خداع التربويين بادعاءات باطلة تزعم تلبية حقوقهم من خلال تعميمات لا أساس لها من الصحة . وسخرت النقابة من المحضر المشئوم الذي وقعه الوزير الأشول وفؤاد دحابة وعبد الجبار سلام، واصفة ما حدث بأنه صفقة مشبوهة لا بُد من إسقاطها ،وأكدت أن المحضر الذي تحاول الوزارة الضحك على التربويين به ما هو إلاَّ صفقة مشبوهة تدفن حقوق التربويين . وفندت النقابة بنود المحضر وكشفت المغالطات الواردة فيه ودعت التربويين والتربويات الى عرض المحضر على محام أو مستشار قانوني ليكتشفوا أن المحضر جاء لدفن الحقوق وليس لتنفيذها. كما كشف الأخ - يحي الراعي - رئيس مجلس النواب في اليمن ،عن تجاهل الإعلام الرسمي لأنباء قرارات المجلس بشأن معالجة مشكلة إضراب التربويين على خلفية مطالب حقوقية ،ووبخ رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إدارة الإعلام بالمجلس ومندوبي قناة اليمن الفضائية منتقداً إياهم لعدم تضمين أخبار الفضائية استدعاء مجلس النواب لوزير التربية . وأشار الراعي مخاطباً مسئولي الإعلام ومندوبي الفضائية صباح اليوم قائلاً:(ثلاثة مرات والمجلس يستدعي ويناقش ويقر استدعاء وزير التربية ولا يرد هذا الخبر في الفضائية اليمنية وإخبار الإعلام الحكومية). وأعلن رسميا اليوم الأحد أن مجلس النواب حث لجنة التربية والتعليم سرعة معالجة موضوع إضراب المدرسين عن العمل والذي تسبب في تعطيل عدد من المدارس وذلك مع وزير التربية والتعليم وفي ضوء الملاحظات التي طرحها الأخوة أعضاء المجلس. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد اقر في جلسات سابقة استدعاء وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الأشول لمساءلته على خلفية الإضراب الشامل الذي تشهده المدارس والمؤسسات التعليمية بدعوة من النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابه المهن التعليمية ، وكانت منظمات مدنية دعت حكومة الوفاق الوطني إلى الاستجابة لمطالب التربويين المشروعة بما يعجل بعودة سير العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي لما فيه مصلحة الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية تأتي هذة الأحداث التربوية بعد أن كشفتا النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية في اليمن عن تعرض عدد من أعضائهم لانتهاكات حقوقية وإجراءات قمعية تعسفية على خلفية فعالياتهم الاحتجاجية السلمية لانتزاع حقوق مشروعة لهم لدى وزارات التربية والتعليم ، الخدمة المدنية ، المالية ، وصرف حقوقهم كاملة . وفيما كشفوا وصول نسبة الإضراب إلى 80% في عموم مدارس محافظات الجمهورية توعد مسئولي النقابتين في مؤتمر صحفي صباح يوم الأربعاءالموافق 14- نوفمبر-2012م، بالعاصمة صنعاء بمقاضاة من تسول له نفسه انتهاك ومصادرة حقوقهم ، مطالبين بالغاء صفقة وزير التربية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا لمخالفتها للقوانين . وقال محمد حنظل - رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية - ان محضر الاتفاق الذي وقع عليه مؤخرا مع وزارة التربية بخصوص حقوق المعلمين يعد مخالفة وتنازل عن حقوق التربويين . ووصف أمين عام النقابة محمد الجرافي محضر الاتفاق الموقع من قبل رئيس نقابة المعلمين فؤاد دحابة يعد جريمة حقوقية ارتكبت في حق المعلمين . خطباء يحرضون ضدالتربويين والنقابات : كما استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية يوم السبت, 17-نوفمبر-2012م،ما وصفته بالتحريض على التربويين في المساجد من قبل خطباء الجمعة المنتمين لتجمع الإصلاح . وقال بلاغ صادر عن الدائرة الإعلامية بالنقابة العامة وتلقت "حضرموت نيوز" على نسخة منه - أن خطباء الإخوان في بعض مساجد محافظات ( الحديدة – تعز – حجة ) سخروا خطب الجمعة يوم أمس لتحريض المواطنين ضد التربويين الذين ينفذون إضرابا شاملا منذ أيام نتيجة لتجاهل الحكومة وعدم استجابتها لتنفيذ حقوقهم التي كفلتها قوانين وصدرت بها قرارات وتوجيهات وفتاوى قانونية وإدارية . وعبر البلاغ عن أسف التربويين لهذا السلوك الذي يسلكه تجمع الإصلاح وعناصره التي تدعي أنها تدافع عن الحق والحقيقة وتمارس من على منابر المساجد دفاعاً مستميتاً عن الباطل، وينكرون على التربويين الدفاع عن حقوقهم المكفولة بالطرق المشروعة والقانونية . وحمل البلاغ وزراء ( الأوقاف والداخلية والتربية والنائب العام وأجهزة الأمن والقضاء ) مسئولية ما يمكن أن يترتب عليه هذا التحريض ، كما حمل حكومة الوفاق مسئولية نتائج وانعكاسات الإضراب الشامل على الطلاب والطالبات ، مؤكداً أن التربويين لن يتراجعوا عن الإضراب حتى تستجيب الحكومة لتنفيذ حقوقهم . وكلف المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية وسكرتارية نقابة المهن التعليمية فريقاً قانونيا برئاسة الأستاذ علي غالب الشامي مقرر لجنة الرقابة والتفتيش العليا لرصد ومتابعة الإجراءات التعسفية التي تعرض لها التربويون من قبل المسئولين التنفيذيين في أمانة العاصمة والمحافظات ، وكذلك رصد وتوثيق خطب التحريض ضد التربويين . وأكد مصدر في النقابة العامة للمهن التعليمية أن جميع الخروقات والممارسات التعسفية وأعمال التحريض سيتم رصدها من قبل الفريق القانوني وإعداد ملفات خاصة بها وتقديمها لأجهزة القضاء للبدء في مقاضاة مقترفيها . وينفذ التربويون برنامجاً احتجاجيا بدءوه في 3 / 11 بتعليق الشارات ثم الإضراب الجزئي نصف دوام ابتداء من 6 / 11 ثم الإضراب الشامل والمفتوح الذي بدءوه في 12 / 11 / ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم نتيجة تجاهل الحكومة للحقوق التي حددتها بيانات النقابات التربوية بالتالي : تنفيذ التسويات الوظيفية ( وفق سنوات الخدمة والمؤهلات الدراسية) مع فوارقها من تاريخ استحقاقها. منح من بلغوا احد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات قبل إحالتهم للتقاعد ومعالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات وتنفيذ المرحلة الأخيرة منه. فوارق العلاوات السنوية من عام 2005م إلى 2010م وكذلك صرف علاوات 2011م. منح بدل طبيعة العمل لكل من لم يتحصل عليها من إداريين وموجهين ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم وغيرهم، وكذلك صرف فوارق سنة كاملة لبدل طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات (34) ألف تربوي. إصدار التعزيز المالي بصورة مستمرة للتوظيف الجديد. إلغاء دوام يوم الخميس أسوة ببقية موظفي الدولة. إعداد واعتماد مشروع تأمين صحي للتربويين . تنفيذ بدل المناطق النائية وفق قرار مجلس الوزراء. استكمال نقل مرتبات الموظفين المنقولين على مستوى المحافظات والمناطق والمدارس . تعديل اللائحة المالية للامتحانات العامة.
