واصل مئات اللبنانيين التظاهر، بعد ظهر اليوم، في بيروت، اعتراضاً على سلسلة ضرائب أقرها مجلس النواب، في ظل أجواء احتقان شعبي، عشية تظاهرة دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني يوم غد في وسط العاصمة اللبنانية. واعتصم مئات الشيوعيين أمام مبنى المصرف المركزي في شارع الحمرا التجاري في بيروت، رافعين لافتات منددة بالسياسات الضريبية، لا سيما الإجراءات الأخيرة التي اعتمدها البرلمان. وقال الأمين العام ل"الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، إنّ "التغيير بدأ وحقوق الناس يجب أن تصل لأصحابها"، معرباً عن "رفضه الضرائب غير المباشرة على الفقراء". وشدد غريب على ضرورة إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب للموظفين العموميين، داعياً إلى إسقاط "البنود التخريبية" التي أقرها مؤتمر "باريس 3"… وفي موازاة ذلك، تظاهر مئات من الناشطين المدنيين على مقربة من ساحة الشهداء في وسط بيروت احتجاجاً على الضرائب. وتأتي تحركات اليوم استباقاً لتظاهرة يتوقع أن تكون حاشدة، ظهر غد. وإلى جانب "الحزب الشيوعي اللبناني" وناشطي المجتمع المدني، دعا حزب "الكتائب اللبنانية" إلى "المشاركة الكثيفة في التظاهر والاعتصام عند الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأحد في وسط بيروت، رافعين العلم اللبناني وحده، وذلك رفضا لفرض المزيد من الضرائب غير المحقة التي تنهش الفقراء والطبقة الوسطى ودعما للسلسلة، ووقف مزاريب الهدر والفساد". ورأى الحزب أن "التظاهر هو رد على أداء السلطة السياسية واستخفافها بمصالح شعبها". ويعتبر حزب "الكتائب اللبنانية" من أشد المعارضين لفرض الضرائب الجديدة، ويقود رئيسه النائب سامي الجميل حملة شرسة في البرلمان ضد الإجراءات الضريبية التي ستفرض على اللبنانيين، تحت ذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام. وشملت البنود الضريبية المخصصة لتمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب، زيادة على الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 11 في المئة بدلا عن 10 في المئة، بالإضافة إلى زيادة رسم الطابع المالي للمعاملات الرسمية بمعدلات تتراوح بين ألف ليرة (حوالي 0.66 دولار) واربعة آلاف ليرة (حوالي ثلاثة دولارات). كما تشمل الاجراءات فرض ضريبة على رخص البناء بنسبة 1.5 في المئة من القيمة التخمينية للعقارات، وضريبة على إنتاج على الأسمنت ويكون الرسم بمعدل ستة آلاف ليرة لبنانية (أربعة دولارات) عن الطن الواحد. كما تشمل الضرائب رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة بنسب تتراوح بين 25 و35 في المئة، وضرائب أخرى على منتجات التبغ. كذلك تم زيادة الرسوم على المسافرين بطريق الجو على الرحلات لتتراوح ما بين 75 ألف ليرة (50 دولاراً) و400 ألف ليرة (حوالي 270 دولاراً) على كل مسافر على متن طائرات خاصة. كما تم تحديد الضريبة على الدخل للمؤسسات ب15 في المئة، والشركات بنسبة 17 في المئة، بالإضافة إلى فرض رسم على عقود البيع العقارية بنسبة اثنين في المئة، وضريبة على الفوائد المصرفية بنسبة سبعة في المئة. من جهته، دافع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن الإجراءات الضريبية، وقال إن "80 في المئة من الضرائب تطال الطبقات الميسورة فقط والباقي يشمل الجميع". وأضاف أن "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه "قبل على مضض بالضريبة على القيمة المضافة، ولكن في المقابل هناك مواد استهلاكية معفاة منها وهناك علاج للتهرب الضريبي". بدوره، قال الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله إن "الشعبوية في هذا الملف لا تنفع لأنه كما أن هناك ملايين من الناس المتهيّبين للضرائب، هناك في المقابل 260 ألف عائلة، أي ما يقارب المليون لبناني، ينتظرون سلسلة الرتب والرواتب". واعتبر نصرالله أن "المطلوب مقاربة الملف بإنصاف"، وأوضح "هناك نوعان من الضرائب. هناك مثلاً ضرائب على الأملاك البحرية والكماليات وما المشكلة هنا؟ ولكن الضرائب يجب أن تكون منصفة ويحب ألا نزيد الضرائب على الفقراء ونحن نقول لا تزيدوا الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا موقفنا منذ العام 1992 ولم نصوت في يوم من الأيام على زيادة ضريبة على ذوي الدخل المحدود". وشدد على انه يمكن تمويل سلسلة الرتب والرواتب "من دون زيادة ليرة واحدة على ذوي الدخل المحدود ولكن الأمر بحاجة إلى إرادة".
