بيروت - الحياة دخلت المصارف اللبنانية السباق الذي يشهده لبنان بين التصعيد المطلبي والنقابي وبين إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين، فأعلنت جمعية المصارف أمس الإضراب اليوم احتجاجاً على اقتراح اللجان النيابية رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة، وفرض ضريبة على اكتتابات المصارف بسندات الخزينة، من أجل تمويل كلفة السلسلة. وفيما أخذ تراكم القضايا المعيشية والملفات الاجتماعية يتفجر في الشارع، اصطدمت محاولة البرلمان والحكومة التوصل الى حلول للمطالب النقابية باعتراضات من الهيئات الاقتصادية التي كانت اعترضت على السلسلة وكلفتها على الاقتصاد. وفيما واصلت اللجان النيابية المشتركة دراسة أرقام السلسلة وإجراءات تمويل كلفتها في اجتماع عقدته بعد ظهر أمس إثر جلسة تشريعية للبرلمان أقرت مجموعة من القوانين المؤجلة، بدأ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي أمس تنفيذ إجراءات الخطة الأمنية في البقاع، فدخلا بلدتي بريتال وحورتعلا والمعابر غير الشرعية بينهما وبين الحدود مع سورية، واستخدم الجيش 3 مروحيات عسكرية جابت الأجواء بحثاً عن مخابئ المطلوبين ومسالك التهريب، وأوقف عدداً من المطلوبين. وتواصلت أمس التحقيقات مع 7 سوريين أوقفهم الجيش أول من أمس في عرسال، بينهم المدعو محمد قاسم المشتبه بتورطه بإرسال السيارات المفخخة الى لبنان. وذكرت مصادر أمنية أن التحقيق مع الأخير يتركز على معرفة ما إذا كانت هناك سيارات مفخخة مخبأة في أماكن معينة. وكان الجيش طوق ليل أول من أمس انتكاسة أمنية عندما حاول مسلحون منعه من توقيف مطلوبين في منطقة باب التبانة في طرابلس فأطلقوا النار على وحداته التي داهمت أماكن انطلقت منها النيران وأوقفت مطلوبين. وتابع القضاء العسكري ملاحقته الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد، فأصدر قاضي التحقيق العسكري مذكرة توقيف غيابية في حقه وحق 10 آخرين بتهمة القيام بأعمال إرهابية والاشتراك بأحداث جبل محسن. وعلى صعيد الملفات الاجتماعية سبق إعلان جمعية المصارف الإضراب الاحتجاجي اليوم ضد الضرائب التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة وتطاول عدداً من العمليات المصرفية، رفض الهيئات الاقتصادية ما اعتبرته «ضرائب كارثية»، وأعلنت تضامنها مع جمعية المصارف. وفي المقابل رفض الاتحاد العمالي العام «فرض أعباء ضريبية على المواطنين بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب على حساب الفئات الدنيا. ورأى أن ترك أصحاب الثروات يزدادون ثراء سيشعل البلاد بالتظاهرات والإضرابات. وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تابعت اجتماعها حتى ساعة متأخرة ليلاً انعقدت أمس برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري وأقرت رفع الغرامات على استثمار الأملاك العامة بما فيها المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية، مع مفعول رجعي لمدة 5 سنوات. وهو ما عارضه نواب «حزب الله» مطالبين بأن تكون الغرامة من تاريخ حصول المخالفة. وتخللت الجلسة خلافات بين بعض النواب فغادرها النائب علاء الدين ترو (الحزب التقدمي الاشتراكي) متهماً زملاء له بأنهم لا يريدون فرض غرامات على المصارف والمؤسسات وينتظرون اتصالات من أصحاب رؤوس الأموال. وإذ أطلق موضوع السلسلة صراعاً بين الموظفين وبعض النواب وبين أرباب العمل، بفعل موقفَي كل من فريقي الإنتاج، فإن البرلمان وُضع أمام اختبار القدرة على احتواء الصراع الطقبي والاجتماعي، خصوصاً أن بري كان وعد بإقرار السلسلة قبل الأحد. وأصر بري على أن «السلسلة هي حق ولكن يجب التوصل الى صيغة تضمن عدم إيذاء الاقتصاد اللبناني لأنها إذا دفعت دفعة واحدة يمكن أن تؤذي المالية العامة». وشدد على «ضرورة إنهاء السلسلة لتحال الى الهيئة العامة السبت، إيفاء بالوعد الذي قطعناه للهيئات النقابية كحد أقصى لإقرارها قبل الأحد». شبام نيوز