وقع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية مساء اليوم الاربعاء في الرياض برعاية ملكية، فيما وقعت أحزاب المعارضة والمؤتمر على الآلية التنفيذية للمبادرة . وحسب مصادر سعودية فإن توقيع المبادرة الخليجية تمت بحضور أكثر من عشرين شخصية في قصر اليمامة برعاية ملكية. وأعلن ملك المملكة العربية السعودية عبدالله بن عبدالعزيز عن فتح صفحة جديدة في اليمن بالتوقيع على المبادرة الخليجية. وأكد الملك عبدالله خلال كلمة ألقاها قبل تتويج التوقيع على المبادرة الخليجية إن الاستقرار باليمن مسئولية جميع الإطراف ، مؤكدا بأن السعودية ستبقى لليمن خير عقدا ومعين ، داعيا الأطراف اليمنية إلى التمسك بالحق والإيفاء بالعهود. ووصف الرئيس علي عبدالله صالح ما يحدث في اليمن منذ 9أشهر بأنه انقلاب على الدستور. وقال بعد توقيعه على المبادرة الخليجية قال نحتاج إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة. وقال "نأسف اما حدث في اليمن وكنا نطمح بالتبادل السلمي للسلطة بطريقة سلمية وديمقراطية وعبر التعددية السياسية. وأضاف صالح بإن الاهم مش التوقيع وإنما الاهم حسن النوايا وتنفيذ الاتفاق، داعيا الجيران والأمم المتحدة لمراقبة سير التنفيذ، مؤكدا بإنه سيكون من الداعمين للحكومة الائتلافية المقبلة في اليمن. وحضر التوقيع سفراء الاتحاد الأوروبي بصنعاء والسفير الأمريكي والروسي والصيني ، إضافة إلى مبعوثين من سفراء الخليج باستثناء قطر والبحرين. وحضر من المعارضة محمد سالم باسندوه رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة ، ياسين سعيد نعمان رئيس المشترك، وحسين الاحمر رئيس مجلس التضامن الوطني ، وعبدالوهاب الإنسي أمين عام الاصلاح ، وحسن زيد رئيس حزب الحق، وصخر الوجية عضو المجلس الوطني. .وسبق ان وقعت المعارضة في ابريل الماضي على المبادرة الخليجية، ووقعت اليوم الى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الالية التنفيذية للمبادرة بعد الاتفاق على صيغتها، وهي آلية تحدد جدولا زمنيا مفصلا للفترة الانتقالية. ووقع على الالية كلا من قيادات المشترك والمؤتمر.. وبحسب مصادر سياسية معارضة وموالية، فإن الآلية التنفيذية تحدد بشكل مفصل الفترة الانتقالية في اليمن التي تقسم الى مرحلتين. وتتضمن المرحلة الاولى تسليم الرئيس فور توقيعه على المبادرة كامل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيساً شرفياً من دون صلاحيات ومن دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوماً. اما المعارضة فيتعين عليها ان تقدم فوراً بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية على ان يقدم الحزب الحاكم والمعارضة اسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون اسبوع من التوقيع في الرياض. وفي 29 (نوفمبر)، تقدم الى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القانونية. وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوماً، على ان تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لمدة سنتين. كما يفترض ان تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم باعادة هيكلة القوات المسلحة وبازالة المظاهر المسلحة من الشارع. وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها اجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال)، فضلاً عن البحث في دستور جديد.