أدانت المنظمة الوطنية لمناهضة العنف والارهاب " كفاح " الاحتجاز غير القانوني الذي تمارسه محكمة جنوب غرب الأمانة للمواطن جميل عبدالله القريطي الذي مضى على احتجازه في سجن المحكمة ما يزيد عن عام ونصف, دون أن يتم تحريك القضية, او إحالتها إلى نيابة الآثار أو حتى تصدير المواطن "القريطي" إلى السجن المركزي في حال ثبوت التهمه. وأعتبرت منظمة " كفاح " في بيان لها رفض القاضي /عبدالعزيز نجم الدين رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة الإفراج عن المواطن جميل القريطي, المحتجز لديه على خلفية إصدار شيك بدون رصيد، يعد غير قانوني وفق الأدلة والمستندات التي تشير الى أن مدة الشيك الذي أصدره القريطي كضمانه قد انتهت فترته المحددة بثلاثة أشهر, خاصة بعد صدور الاحكام القضائة السابقة والتي تبرئ القريطي.. وأعتبرت المنظمة استمرار احتجاز المواطن القريطي يعد انتهاكا صريحا ووضحا للحقوق والحريات خاصة بعد ان صدرت العديد من الأحكام القضائية بما فيها الحكم بالإفراج عن جميل القريطي, وكذا التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بمعالجة القضية إلا أن المحكمة لا تزال تحتجز المواطن جميل القريطي تحتجازا تعسفيا يحرمه ويجرمه قانون الحقوق والحريات الدولي وكذا دستور الجمهورية اليمنية الذي كفل للمواطن اليمني كامل حقوقه. وطالبت المنظمة من المحكمة احالة القضية الى نيابة الاثار للتحقيق من القضية مع جميع الاطراف المتورطة في القضية او الافراج عن المتهم القريطي الذي يقضي عقوبة غير قانونية تنم عن المزاجية وكان من المفترض احالة المتهم إلى السحن المركزي ان كان مدان بجريمة او اطلاق سراحه. وبموجب الوثائق التي حصلت عليها التي وصلت الى مقر المنظمة مع ملف القضية فإن منظمة كفاح تدعو هيئة التفتيش القضائي التحقيق في ذلك والاستجابة لمطالب المسجون القريطي الذي يناشد وزير العدل والمنظمات الحقوقية والانسانية بسرعه التدخل لإطلاق سراحه وإنصافه مما لحق به.. خصوصاً وان غرمائه والجهات المتنفذه كانت سببا في موت والدته التي توفيت حسرة على نجلها الذي تم اختطافه امام عينيها من داخل مستشفى ابن سيناء بصنعاء بينما كان يقوم بمعالجة والدته المريضة بالمستشفى. وفي الختام نوه البيان الى ان اسرة القريطي وجهت نداء عاجلاً الى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل في القضية وكشف المستور كما طالبوا بإحالة ملف جميع الأطراف إلى قضاء يتمتع بالنزاهة والعدالة وليس المزاجية والحرية الشخصية. وعطفاً على مناشدة أسرة القريطي فنحن في المنظمة نناشد وزير العدل بالتدخل لاجراء تحقيق عادل في القضية وانصاف المجني عليه مما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية وصحية.