في سابقة غير متوقعة رفض القاضي /عبدالعزيز نجم الدين رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة الأفراج عن المواطن جميل عبدالله القريطي على خلفية إصداره لشيك بدون رصيد مع أن مدة الشيك الذي أصدره كضمانه قد انتهت مدته المقرر دفعها خلال ثلاثة أشهر ليأتي رافع القضية أحمد حسين مسعود بعد المدة من أنتهاء الضمانة المتفق عليها بطلب دفع الضمانة المقدرة بمبلغ 153000 دولار بعد أنتهاء المدة المتفق عليها والمحددة بثلاثة أشهر بضمان كتاب مخطوط أثري تم تهريبه إلى الجمهورية العربية السورية بعام 97م وتم القبض عليهم من قبل السلطات السورية وقامت بمصادرة الكتاب وبالنظر إلى خلفيات القضية التي صدرت بحقها العديد من الأحكام القضائية بما فيها الحكم بالإفراج عن جميل القريطي حتى مع التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بمعالجة القضية بحسب القانون إلا أن المحكمة لا تزال منذ ما يزيد عن عام ونصف تحتجز المواطن جميل القريطي وذلك على خلفية القضية المرفوعة أمامها من قبل احمد مسعود الذي يتهم فيها القاضي بإصدار شيك بدون رصيد كما رفض القاضي إحالة القريطي إلى نيابة الأثار للتحقيق في القضية رغم طلبها المتكرر للرئيس المحكمة في خطوة تعنتيه وصفها القاضي عبدالعزيز نجم الدين بالمزاجية والحرية إذا لا يحق له حبس أياً كان في نفس للمحكمة كل هذه المدة بدافع المزاجية وهو أكثر من يعوف القانون فقد كان الأحرى تحويله إلى السحن المركزي ... لهذه الأسباب فقط ثارت الشعوب على حكام نظامها يتضح كما هو الواضح في مذكرة لنيابة الأثار تورط بقية الأطراف المتواجدة خارج السجن بمن فيهم الداعي أحمد حسين مسعود في قضية تهريب مخطوطات أثرية والمتاجره بها خارج البلاد تحديداً في سوريا الشقيقة وذلك وفقاً لنيابة الآثار والمدن التاريخية التي طالبت رئيس محكمة جنوب غرب الامانه بإحالة القضية إليها في مذكرتها المرفوعة برقم 94 وتاريخ 27/9/2001م غير أن المحكمة رفضت إحالة القضية حتى اللحظة وقامت باحتجاز الضمين القريطي في السجن ورفضت حتى الاعتراف بالقضية حتى بعد علمها ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وعند زيارتنا للقريطي في سجن المحكمة والاطلاع على قضيته بموجب الوثائق والمستندات الرسمية وجدنا أن هناك تلاعب حقيقي في القضية وتقصير واضح في الجانب القضائي مما دفع القريطي وأسرته إلى مطالبة الحكومة الجديدة والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي بالتحقيق في القضية وانصافه مما حل به من ظلم خصوصاً وان غرمائه والجهات المتنفذه كانت سببا في موت والدته التي توفيت بعد أن قاموا باختطافه من مستشفى الرازي بصنعاء وهو برفقة والدته المريضة بالمستشفى.. كما وجهوا نداء عاجلاً لكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل في القضية وكشف المستور كما طالبوا بإحالة ملف جميع الأطراف إلى قضاء يتمتع بالنزاهة والعدالة وليس المزاجية والحرية الشخصية فهل سيتم أطلاق القريطي من سجنه سهل قد يصعب على بعض الجهات الأجابة عنه فالقريطي لايزال ينتظر فهل من مغيث؟
