كشفت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور عن وجود عدد كبير من السجناء في مختلف سجون الجمهورية مازالوا قابعين خلف القضبان لأكثر من ثمانية وعشرين عاما و قبل قيام حكومة الجمهورية اليمنية الموحدة , مؤكدة ان حجزهم بهذا الشكل غير مقبول ولا انساني . واشارت في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء لمناقشة قضايا السجناء المعسرين الى ان الوضع الذي يعيشه السجناء هو دون الحدود الدنيا مما يخلق مشاكل عديدة , بالإضافة الى الاعداد الكبيرة داخل سجون وزنانزين تفتقر الى كثير من الامكانيات حيث يبلغ عدد بعض المساجين فيها الى اكثر من 3000 سجين دون أي مراعاة لنوع جرائمهم او اعمارهم . وأكدت مشهور ان السجناء في عموم الجمهورية لا يحضون برعاية كبيرة سواء من قبل الحكومة او منظمات المجتمع المدني حتى الحقوقية منها , مشيرة الى ان 16 موظفا من موظفي وزرة حقوق الانسان يقومون حاليا بفحص ملفات السجناء وخاصة المعسرين لوضع الية لحل قضاياهم . وتطرقت في حديثها الى وضع السجينات وما يلاقينه من تهميش وإقصاء من قبل المجتمع حتى لو كان احترازها وحجزها لمجرد الاشتباه فأنها تُنبذ من اقرب الناس اليها , وأوضحت ان هناك الكثير من السجينات انتهت فترة حكمهن ولكنهن مازلن موجودات في السجون لان اهاليهم تبرؤوا منهن ولم يستلموهن حتى اليوم , منوهة الى وجود ما يقارب الخمسمائة سجينة يمنية قابعات داخل السجون اليمنية اليوم بينهن سيدات اعمال واجهن مشاكل مالية وأفلسن خلال الفترة الماضية ويجب النظر لحالهن . ونوهت مشهور الى ان سجون النساء مازال يشرف عليها الرجال حتى اليوم وهو بحد ذاته يعد مشكلة كبيرة وأمر غير مقبول مشيرة الى وجود بلاغات لمشاكل واعتداءات حدثت لسجينات تلقتها الوزارة من عدد من المحافظات ,مضيفة الى وجود اطفال مرافقين لهن في السجون تم سجنهم معهن لأنه لا يوجد من يرعاهم وانه ينبغي الا يجلس اي طفل بلغ سن التمييز في السجن وان يوفر له مكان بديل ليمكث فيه , مشيدة بجهود اللجنة العليا للسجون العاملة حاليا على حصر وجمع بيانات نزلاء المؤسسة العقابية لتكوين قاعدة بيانات تكون أساسية للانطلاق منها في حل المشاكل المتعلقة بهذا المجال وفيما يخص المعسرين اوضحت انهم ارتكبوا جرائم وأخطاء ويجب أن تكون حياتهم في هذه المؤسسات المكان الأنسب لإصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع مع عدم انتهاك حقوقهم او تركهم يعانون ما هو أكبر مما اقترفوه أو إهمالهم في السجون بعد انتهاء محكوميتهم نظرا لعسرهم وعجزهم عن تسديد ديونهم . فيما تحدث مدير عام إدارة التأهيل والإصلاح عقيد عبد الله الحكيم عن المعاناة التي تعانيها السجون ابتداء من الكوادر البشرية والاعتمادات المادية والمباني المتهالكة مشيرا الى ان الهم الاكبر هو في تنفيذ مبادئ السجون ولائحته العقابية من اجل ان تنتهج الاساليب العقابية الحديثة من خلال المعاهدات الدولية في هذا الجانب , مؤكدا في الوقت ذاته ان القوانين الخاصة بالسجون الموجودة منذ الخمسينيات من القرن الماضي لم تعد صالحة اليوم ويجب تعديلها لتتماشى مع الحدود الدنيا على الاقل للسجناء وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية حقوق نزلاء المؤسسات العقابية . واتهم الحكي عدد من الجهات المعنية بعدم القيام بدورها تجاه السجناء ومنها وزارة الصحة التي لا تعتمد حتى 1% من خدماتها لهم . واوضح ان مسألة الاعسار قضية مهمة ومؤرقة مشيرا الى ان هناك ثلاث سجناء ماتوا في السجون بعد مضي فترة طويلة على انتهاء حكمهم دون ان يفرج عنهم وهذا بحد ذاته انتهاك انساني صارخ ومنهم علي الحميضة الذي توفي داخل السجن بعد مضي عشر سنوات من انتهاء فترة حكمه دون ان يفرج عنه واخر توفي بعد سبع سنين وثالث بعد خمس سنوات من انتهاء مدتهم , مشيرا الى وجود اخرين هم في طريقهم للموت داخل السجون لذات السبب ووجود سجين منذ عامين بسبب معزة فقط وان هناك مايقارب ال 1990 سجين في مختلف محافظات الجمهورية ليس لهم اي ذنب الا انهم معسرين فقط . من جانب اخر اوضح عبد الواحد عواصة رئيس المؤسسة الوطنية للسجناء ان عدد السجناء المعسرين وصل الى 1300 سجين معسر بمبالغ وصلت الى مايقارب الخمس مليار ريال , منوها الى انه لاتوجد معايير معايير او ضوابط ترتب عملية المساعدات لهؤلاء السجناء وعدد كبير منهم لاتشملهم هذه المساعدات . وطالب عواصة بضرورة وضع اليات وضوابط لتقديم المساعدات للافراج عنهم وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب . هذا وقد ناقش المشاركون في الورشة ورقتي عمل تطرقت الاولى الى ضوابط ومعايير تقديم المساعدات وتجربة اللجنة العليا للسجون فيما ناقشت الثانية حبس المدين من الناحية القانونية والشرعية ومن وجهة نظر حقوق الإنسان .
