كشفت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور عن وجود عدد كبير من السجناء في مختلف سجون الجمهورية لايزالوا قابعين خلف القضبان لأكثر من ثمانية وعشرين عاما و من قبل قيام الجمهورية اليمنية الموحدة , مؤكدة ان حجزهم بهذا الشكل غير مقبول ولا انساني . واشارت في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء لمناقشة قضايا السجناء المعسرين الى ان الوضع الذي يعيشه السجناء هو دون الحدود الدنيا مما يخلق مشاكل عديدة , بالإضافة الى الاعداد الكبيرة داخل سجون وزنانزين تفتقر الى كثير من الامكانيات حيث يبلغ عدد بعض المساجين فيها اكثر من 3000 سجين دون أي مراعاة لنوع جرائمهم او اعمارهم . وأكدت مشهور ان السجناء في عموم الجمهورية لا يحضون برعاية كبيرة سواء من قبل الحكومة او منظمات المجتمع المدني حتى الحقوقية منها , مشيرة الى ان 16 موظفا من موظفي وزرة حقوق الانسان يقومون حاليا بفحص ملفات السجناء وخاصة المعسرين لوضع الية لحل قضاياهم . وتطرقت في حديثها الى وضع السجينات وما يلاقينه من تهميش وإقصاء من قبل المجتمع حتى لو كان احترازها وحجزها لمجرد الاشتباه فإنها تُنبذ من اقرب الناس اليها . وأوضحت ان هناك الكثير من السجينات انتهت فترة حكمهن ولكنهن مازلنّ موجودات في السجون لأن أهاليهنّ تبرؤوا منهن ويرفضوا تسلمهنّ حتى اليوم , منوهة الى وجود ما يقارب ال«500» سجينة يمنية قابعات داخل السجون اليمنية اليوم بينهن سيدات اعمال واجهن مشاكل مالية وأفلسن خلال الفترة الماضية ويجب النظر لحالهنّ . ونوهت مشهور الى ان إصلاحيات النساء لايزال يشرف عليها الرجال حتى اليوم وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة وأمر غير مقبول ، مشيرة الى وجود بلاغات لمشاكل واعتداءات حدثت لسجينات تلقتها الوزارة من عدد من المحافظات . ولفتت الى أن هناك اطفال مرافقين لهن في السجون تم سجنهم معهن لأنه لا يوجد من يرعاهم وانه ينبغي الا يظل اي طفل بلغ سن التمييز في السجن وان يوفر له مكان بديل ليمكث فيه , وأشادت بجهود اللجنة العليا للسجون العاملة حاليا على حصر وجمع بيانات نزلاء المؤسسة العقابية لتكوين قاعدة بيانات تكون أساسية للانطلاق منها في حل المشاكل المتعلقة بهذا المجال. وفيما يخص المعسرين اوضحت انهم ارتكبوا جرائم وأخطاء ويجب أن تكون حياتهم في هذه المؤسسات المكان الأنسب لإصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع مع عدم انتهاك حقوقهم او تركهم يعانون ما هو أكبر مما اقترفوه أو إهمالهم في السجون بعد انتهاء محكوميتهم نظرا لعسرهم وعجزهم عن تسديد ديونهم . فيما تحدث مدير عام إدارة التأهيل والإصلاح عقيد عبد الله الحكيم عن المعاناة التي تعانيها السجون ابتداء من الكوادر البشرية والاعتمادات المادية والمباني المتهالكة. مشيرا الى ان الهم الاكبر هو في تنفيذ مبادئ السجون ولائحته العقابية من اجل ان تنتهج الاساليب العقابية الحديثة من خلال المعاهدات الدولية في هذا الجانب . مؤكدا في الوقت ذاته ان القوانين الخاصة بالسجون المعمول بها في بلادنا هي منذ خمسينيات القرن الماضي ، ولم تعد صالحة للعصر الحالي ويجب تعديلها لتتماشى مع الحدود الدنيا على الاقل من اوضاع السجناء وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية حقوق نزلاء المؤسسات العقابية . واتهم الحكيم عدد من الجهات المعنية بعدم القيام بدورها تجاه السجناء ومنها وزارة الصحة التي لا تعتمد حتى 1% من خدماتها لهم . وأوضح ان مسألة الإعسار قضية مؤرقة وجديرة بالإهتمام، مشيرا الى ان هناك ثلاث سجناء ماتوا في السجون بعد مضي فترة طويلة على انتهاء فترة قضاء محكوميتهم في السجن دون ان يفرج عنهم ، وهذا بحد ذاته انتهاك انساني صارخ ، ومنهم علي الحميضة الذي توفي داخل السجن بعد مضي عشر سنوات من انتهاء فترة حكمه دون ان يفرج عنه واخر توفي بعد سبع سنين وثالث بعد خمس سنوات من انتهاء مدتهم . محذرا من وجود سجناء آخرين بسبب الاعسار أيضاً هم في طريقهم للموت داخل السجون لذات السبب ، ووجود سجين منذ عامين بسبب معزة فقط، وان هناك مايقارب ال 1990 سجين في مختلف محافظات الجمهورية ليس لهم اي ذنب الا انهم معسرين فقط . من جانب اخر اوضح عبد الواحد عواصة رئيس المؤسسة الوطنية للسجناء ان عدد السجناء المعسرين وصل الى 1300 سجين معسر بمبالغ وصلت الى مايقارب الخمس مليار ريال , منوها الى انه لاتوجد معايير معايير او ضوابط ترتب عملية المساعدات لهؤلاء السجناء وعدد كبير منهم لاتشملهم هذه المساعدات . وطالب عواصة بضرورة وضع آليات وضوابط لتقديم المساعدات للافراج عنهم وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب . هذا وقد ناقش المشاركون في الورشة ورقتي عمل تناولت ضوابط ومعايير تقديم المساعدات وتجربة اللجنة العليا للسجون ، كما ناقشت الورقة الآخرى حبس المدين من الناحية القانونية والشرعية والحقوقية .
