افادة مصادر محلية بمحافظة ذمار أن صفقة سياسية لتقاسم مناصب السلطة التنفيذية بالمحافظة بين حزب الإصلاح والمؤتمر في أول توافق سياسي من نوعه بالمحافظة . وكانت خلافات نشبت بين القوى السياسية إثر معلومات إعلامية عن ترشيح أحد المتهمين الرئيسيين بالاعتداء على مسيرة الحياة وقتل شباب الثورة إبان الثورة الشعبية في العامين المنصرمين ، لمنصب وكيل لمحافظة ذمار . وكان اللقاء المشترك عبر عن رفضه لقرار رئيس الجمهورية رقم ( 136) والذي عين بموجبه شقيق رئيس فرع المؤتمر حسن عبد الرزاق وكيلاً مساعد للمحافظة ، واعتبرت الأحزاب قرار التعيين مكافئة لمن ينتظر محاكمتهم من الغارقين في الفساد ونهب المال العام ومن ساهموا بقتل شباب الثورة وقمعهم . وكان مصدر بالسلطة المحلية انتقد ترشيخ احد رموز الفساد واحد المتهمين لمنصب وكيل ووكيل مساعد لمحافظة ذمار وكذا القرار الجمهوري الصادر في ياناير المنصرم الذي قضى بتعيين وكيلين من حزب الاصلاح. واصدر رئيس الجمهورية في الخامس من يونيو قراراً رقم ( 136) بتعيين شقيق عضو كتلة الاصلاح البرلمانية عبدالرزاق الهجري الاصلاحي(محمد أحمد عبد الرزاق الهجري) وكيلاً لشئون الوحدات الادارية بمحافظة ذمار. وكذا تعيين شقيق البرلماني عبدالعزيز جباري الاصلاحي ( جمال احمد جباري ) وكيلا لمحافظة ذمار للشئون الفنية. بالاضافة الى تعيين المؤتمري محمد عبد الرزاق، الذي تتهمه احزاب المشترك بالفساد ، في حين أكدت مصادر تعثر قرار تعيين ضيف الله زايد احد المشايخ المقربين من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وكيلاً للمحافظة بعد تهديد احزاب المشترك للرئاسة بتدشين ثورة غاضبة لإسقاط السلطة المحلية والقرارات الرئاسية . وبحسب مصادر يمن برس في ذمار فإن صفقة سياسية اتفق خلالها حزبي الإصلاح والمؤتمر على تمرير قرار تعيين ضيف الله زايد وكيلاً للمحافظة على أن يصدر قرار أخر بتعيين أحد قيادات الإصلاح والمجلس الثوري وكيلاً لمحافظة ذمار ، وتوقعت المصادر أن تصدر قرارات التعيين خلال الأيام القليلة القادمة . يمن برس