مشكلة المياه في تعز ليست وليدة اليوم. وفقاً لباحثين ومتابعين يعدونها مشكلة متراكمة وكانت نتيجة طبيعية لمقدمات موضوعية وأخرى مفتعلة وغير منطقية لم تجد استجابة جادة من السلطات المحلية المتعاقبة في الفترات السابقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي والتي كانت تمارس دوراً سلبياً تجاه هذه القضية.. الخامس من أغسطس 2013م وزير المياه والبيئة في حكومة الوفاق/ عبد السلام رزاز, يعلن تعز منكوبة مائياً، جراء اشتداد معاناة الناس في تعز بسبب انقطاع المياه لمدة تصل في بعض الحارات إلى 4 أشهر.. وفي سبتمبر من العام الماضي، أُعلنت تعز عاصمة للثقافة اليمنية، وأنيط بوزارة الثقافة، التنسيق مع محافظ تعز لتنفيذ الأنشطة الثقافية وإنشاء البنى التحتية اللازمة التي يقتضيها مثل هكذا استحقاق.. لا شيء جدير بالإضافة لرصيد المحافظة الثقافي تحقق بعد مضي أقل من عام، سوى مفارقة إعلانها منكوبة مائياً، متصدرة مدن العالم معاناة من فقر المياه، وفقاً لوزير المياه ومحافظ تعز- حد تعبير الزميل سامي نعمان. تعد مشكلة نضوب المياه في محافظة تعز الأقدم من نوعها في اليمن وإذا كانت صنعاء هي أول عاصمة مهددة بالنضوب في العالم, فإن "تعز" هي أول مدينة, وتمتلك تعز 3 أحواض مائية وهي: "الحيمة والضباب والحوبان", جميعها مهدّدة بالنضوب, وتحوي الأحواض الثلاثة حوالي 120 بئراً ارتوازية تابعة لمشروع المياه, منها 63 قد نضبت تماماً و15خارج نطاق الخدمة, بسب مشاكل وأعطال فنية في المولدات والمضخات.. أما البقية فمازالت تغذي المدينة ب 17000 متر مكعب يومياً، ولكن الاحتياج اليومي للسكان من المياه هو 56000 متر مكعب، وهذا يعني نقص 26000 متر مكعب من الاحتياج للمياه, في ظل النضوب المستمر للآبار, ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً, في ظل تناقصها عاماً بعد عام. ووفقاً لمراقبين فإن تعز الأكثر سكاناً في اليمن ستكون السبّاقة في نضوب آبارها عالمياً, وذلك إذا ما افترضنا أن في كل عام ستنضب خمسة آبار, مقارنة بعدد الآبار التي قد نضبت من قبل, خلال العقدين الماضيين, والتي تجاوزت نصف ما هو موجود الآن, مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان قد تضاعف إلى النصف, وهذا يعني زيادة الاستهلاك للمياه إلى الضعف, بالإضافة إلى قلة تساقط الأمطار والتي تتناقص عاماً بعد عام, ما يعني إننا مقبلون على جفاف وتصحر خلال العقد القادم. وفي ظل استمرار تناقص الأمطار, عاماً بعد عام مثل ما هو ملحوظ, مع زيادة الاستهلاك للمياه, في ظل تزايد عدد السكان والزحف العمراني, يحذر مراقبون من أن الوضع سيصبح في الأعوام القادمة, أسوأ من سيئ, متمثلاً في الجفاف والتصحر, وقد يصل حتى إلى العطش, وأوضح عبادي - إن من مسببات الجفاف ونضوب المياه وتفاقم الأزمة, هو غياب السدود والحواجز المائية, والتي تعمل على اصطياد مياه الأمطار, كون مياه السدود تستخدم في محاربة الجفاف, من خلال ري المزارع. بالإضافة إلى أنها تحد من نضوب الآبار, كونها تخفف الضغط على سحب المياه الجوفية, وهذا كافٍ للاستفادة منها, مبيناً أن تعز تفتقر إلى دراسات استكشافية جيوفزيائية, والتي من شأنها, التعرف على طبقات الأرض, لمعرفة الأماكن والأحواض التي تتجمّع فيها المياه. ويفيد وزير المياه والبيئة السابق/ عبد الرحمن الارياني أن مشكلة المياه التي تعانى منها اليمن بالذات محافظة تعز ناتجة بالأساس عن تركة كبيرة في سوء الإدارة بسبب المشاكل السياسية والاجتماعية التي تعانى منها المحافظة .وأن المشكلة لا يمكن أن تحل إلا إذا حلت مشكلة الإدارة, إضافة إلى عمل برنامج لحصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار بعمل خزانات تقوم بتجميع المياه من سطوح المنازل وعلى كل مواطن أن يحافظ على كل قطرة تسقط على سطح منزله ولا تذهب هباءً. وهذه حلول أنية وأما عن تحليه مياه البحر فتظل حلولا مستقبلية والحل بيد القطاع الخاص كون كثير من التجارب في المنطقة فشلت مع القطاع العام ونجحت مع القطاع الخاص إضافة تكلفتها مرتفعة تصل إلى دولار لك متر مكعب وهذا فوق طاقة المواطن كما إنها تحتاج إلى 3-4 ك وات من الكهرباء. وقال إن مشروع تحليه البحر هي من مسئولية الكهرباء أكثر منها وزارة المياه, وأن أكبر المشاكل البيئية التي تهدد اليمن هي مشكلة التصحر الناتجة إما عن الجفاف أو السيول التي تقوم بجرف التربة الزراعية إضافة إلى مشكلة جرف الأسماك. ويذكر وزير المياه في حكومة الوفاق/ عبد السلام رزاز عددا من المشاكل التي تعانيها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز جعلتها غير قادرة على الإيفاء بإيصال المياه في الوقت المحدد للمنازل. تتمثل في عدم التوزيع العادل ومشاكل إدارية والتعدي على الحنفيات ووجود عصابات تعمل على سرقة المياه وابتزاز المواطنين من أجل إيصال المياه إلى منازلهم، بالإضافة إلى مشاكل أمنية، خاصةً أننا نعيش في فترة انتقالية وهو ما يجعل الدولة غائبة. وأن من الإشكالات الأخرى التي ضاعفت من تفاقم مشكلة المياه ومنها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وأعمال التخريب والاعتداءات التي تتعرض لها آبار وأنابيب المياه، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الكوادر الذين تم توظيفهم تحت ضغوط في المناطق التي تتواجد بها آبار المياه، بالإضافة إلى المديونية الكبيرة للمؤسسة التي تفوق المليار ريال لدى المواطنين والقطاع العام. فضلاً عن مشاكل إدارية ومؤسسية كبيرة يجب معالجتها. وتشير مصادر في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز أن من الصعاب التي تواجهها المؤسسة, الأعطال المستمرة التي تواجه مولدات ومضخات الآبار, بسبب ظروف حتمية مختلفة وهو ما يؤخر وصول المشروع إلى المنازل في. الأمر الذي يدفع ببعض مواطنين يمتنعون عن تسديد الفواتير, لتضطر المؤسسة بعد ذلك إلى أخذ عداد مياه المواطن, غير مدركة بأنها تقوم بتخفيف عبء العداد عنه , تاركة له قصب المياه ليشرب مجاناً, بدل من اجتذارها من الأرض. في حين مصدر آخر في المؤسسة يقول أن ما يزيد الأمر تعقيداً, هو أنه لا يتم تجاوب الأمن وأقسام الشرطة في المدينة مع المؤسسة إلا بحق القات, وذلك من أجل اصطياد بعض البلاطجة المرتزقين, الذين باتوا يملكون مفاتيح توزيع المياه, في بعض الحارات, حيث يقومون بفتح المحابس وتوزيع المياه, مقابل أموال يجمعونها من أصحاب هذه الحارات. وبحسب معلومات فإن عدم التنسيق ما بين إدارة الكهرباء والمياه, يصعِّب من وصول المياه إلى المواطن في موعدها المحدد حسب جداول التوزيع. وتشير مصادر إلى أن بعض المواطنين يمتلكون مواسير تحت الأرض, تمتد مباشرة من أنابيب المؤسسة إلى بيوتهم دون عدادات, نتيجة للتلاعب الذي حصل من بعض مهندسي وعُمال الشركة المصرية, التي اشتغلت مشروع مياه شبكة "تعز", حيث زودتهم بهذه المواسير بمقابل مادي على حد قوله.. بالمقابل يتهم البعض الموزعين التقصير في عملهم وان أن أغلبهم يتلاعبون في التوزيع بمقابل مادي, يُجمع لهم من أهالي الحارات عبر عُقّالها. لم تقتصر مشكلة المياه في تعز على المنازل.. فقد امتدت تأثيراتها المخيفة لتطال جوانب إنسانية وعمل المؤسسات الطبية.. وغدت هما يؤرق المستشفيات.. كما هو الحال في مستشفى الثورة العام الذي يشكو من مشكلة انعدام المياه ووصفها بالمعاناة الكبيرة.. بعد أن غدت معظم أقسام المستشفى مهددة بالإغلاق, رغم طول فترة المتابعة بحثاً عن حلول.. أزمة المياه تهدد بإغلاق مستشفى الثورة تفيد هيئة إدارة المستشفى أنها طرقت جميع الأبواب والاتجاهات لحل هذه المشكلة.. ورغم التجاوب من قيادة مؤسسة المياه.. بيد أن الأسباب التي ظلت المؤسسة تتعذر بها أنها كانت تطالب الهيئة بمبلغ يربو عن 86 مليون ريال ديون متراكمة من سنوات طويلة. وبحسب مصادر فقد عملت هيئة المستشفى على مساعدة المؤسسة في تحصيل هذه المبالغ والتي يقال إنهم بحاجة ماسة وضرورية إليها.. وعلى اعتبار أنها تدفع مركزياً, لكن ذلك لم يحل المشكلة, وهو ما دفع هيئة المستشفى إلى عرض مشكلة انعدام المياه في هيئة المستشفى على محافظ المحافظة/ شوقي هائل الذي أصدر توجيهاته لمؤسسة المياه بحل المشكلة.. بيد أن الوضع وجد المستشفى مضطراً لطلب التدخل السريع من المحافظ لتزويد هيئة المستشفى بالمياه. ورغم توجيه المحافظ إلى محطة تحلية المياه في المخا والخاصة بشركات القطاع الخاص بتزويد المستشفى بما لا يقل عن 45ألف لتر ماء يومياً من المياه وذلك حتى يستطيع أن يغطي بعض الاحتياجات, لكنها كمية ضئيلة جداً مقارنة بما يحتاجه المستشفى يومياً. مشكلة انعدام المياه في هيئة مستشفى الثورة بتعز بدت مقلقة مناقشتها مع الجهات المعنية المحافظ ومدير عام مؤسسة المياه أفضت إلى إعطاء إدارة الهيئة وعداً بحفر بئر ماء في داخل أرضية الهيئة أو في أرضية نقابة الأطباء والصيادلة, لكنها تظل مجرد وعود تستدعي مساعي لابد من بذلها في قيادة النقابة من أجل الحصول على موافقتهم في الحفر في أرضية النقابة. وأمام معاناة المستشفى من مشاكل مع المرضى ومرافقيهم وذلك نتيجة انعدام المياه وبالذات في الأقسام الأساسية مثل قسم الإسعاف وقسم الولادة وقسم الجراحة وغيرها.. عمدت قيادة الهيئة إلى حل مشكلة المياه وذلك من خلال اتخاذ بعض الإجراءات وبمخالفات قانونية مثل شراء مجموعة من الخزانات وتوزيعها على أسطح الأقسام الأساسية كالإسعاف والكلى الصناعية والحريق وأقسام الولادة، والجراحة والعيون, وجلب المياه عبر بوابير المياه. ونظراً للمشاكل التي تواجه العاملين داخل المستشفى نتيجة أزمة المياه وبالذات مع قسم الكلى الصناعية بحكم احتياجاته الكبيرة جداً من المياه النقية تفيد إدارة المستشفى انهم يجدون أنفسهم مجبرين على مواجهة هذا الاحتياج باعتماد صرف مبالغ كبيرة معظم الأيام وما لا يقل عن خمسين ألف ريال في كل يوم أو يومين وذلك لإمداد قسم الكلى الصناعية بالمياه. منذ عقود ومحافظة تعز.. ريفها وحضرها تعاني من أزمة نقص مياه.. وتحت طائلة الحاجة الماسة تضطر أسر إلى دفع الأطفال والفتيات والنساء إلى البحث عن المياه من المساجد، والسواقي بعد هطول الأمطار.. وهو ما حدا بوزير المياه والبيئة/ عبدالسلام رزاز بعد تفاقم المشكلة إعلان تعز مدينة منكوبة مائياً ومن أوائل المدن عالمياً معاناةً في شحة المياه.. مؤكداً أن الحل الأساسي لمياه المدينة يكمن في تحلية مياه البحر.. في إشارة منه إلى المنحة المقدمة من ولي عهد المملكة العربية السعودية/ سلطان بن عبدالعزيز للمساهمة في حل مشكلة المياه بمحافظة تعز.. وماهي إلا فترة وجيزة ويظهر الوزير رزاز حاملاً معه نبأ توقف مشروع التحلية, هذا بعد أن كان أعلن أنه قريباً سيتم الإعلان عن المناقصة وستبدأ مرحلة تنفيذ الخط الناقل. وزير المياه: مشروع التحلية توقف مع وفاة الأمير سلطان سبق لوزير المياه والبيئة/ عبد السلام رزاز, أن أعلن تعز مدينة منكوبة مائياً ومن أوائل المدن عالمياً معاناةً في شحة المياه، وقال: إن 64 بئراً تنتج 9 آلاف متر مكعب من المياه وهو حجم ما تنتجه 4 آبار في أي محافظة أخرى. وبحسب الوزير في حكومة الوفاق فإن فكرة إعلانها "ذاتية" بعد أن وصلت به القناعة، بأنها صارت مدينة منكوبة, معللاً إعلانه تعز مدينة منكوبة مائيا هدفه حشد المجتمع المحلي والدولي للإسراع بتنفيذ مشروع التحلية، نافياً علاقة مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية بمناقصة المحطة. "بعد اعلان تعز مدينة منكوبة حصلت تحركات على مستوى أعلى وقابلت الرئيس ووجه الحكومة بسرعة استكمال الإجراءات لتنفيذ مشروع التحلية": قال وزير المياه والبيئة/ عبد السلام رزاز, مؤكداً أن مسؤولية إنقاذ تعز بالماء وبقية المحافظات المتضررة مائياً, مسئولية الدولة بكاملها وليس محافظا أو وزيرا لوحده لأن الماء عامل استقرار وأمن وتنمية. وأكد أن الحل الأساسي لمياه المدينة يكمن في تحلية مياه البحر, منوهاً بجهود السلطة المحلية بالمحافظة في متابعة المنحة المقدمة من ولي عهد المملكة العربية السعودية المغفور له سلطان بن عبدالعزيز للمساهمة في حل مشكلة المياه بمحافظة تعز وكذا جهود الوزارة وسعيها لتوفير 180 مليون دولار للخط الناقل ومساعدة لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر, وأعلن الوزير أنه قريباً سيتم الإعلان عن المناقصة وستبدأ مرحلة تنفيذ الخط الناقل. وأوضح رزاز أنه تم إعداد دراسة من قبل مجموعة هائل سعيد أنعم توضح قدرة المواطن على تحمل تكاليف المياه المحلاة، خاصةً أن هناك من يحاول إفشال المشروع.. وقال رزار: الوزارة استلمت الدراسة وستشكل لجنة فنية متخصصة لإعداد الأطر القانونية لتنفيذ المشروع والتواصل مع المانحين. بعد أشهر من إعلانه تعز محافظة منكوبة بالمياه وحديثه عن مشروع التحلية قال وزير المياه والبيئة في حكومة الوفاق عبدالسلام رزاز إن مشروع تحلية مياه البحر الذي عوّل عليه لحل مشكلة نقص المياه بمدينة تعز توقف بسبب وفاة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وأضاف في حوار تفاعلي على صفحة «كلنا تعز» في الفيسبوك: "لكنني أتابعها مع محافظ تعز شوقي من أجل استعادتها وحتى الآن لم يأت رد من قبل أسرة الأمير". لكنه ما فتئ الحديث عن أن مشروع محطة التحلية بمدينة المخا غرب تعز سيخصص في مرحلته الأولى لإمداد مدينة تعز بالمياه، فيما المرحلة الثانية، سيخصص لتغذية مدينة إب. وعن بدء العمل بالمشروع الذي اعتمد له مبالغ كبيرة في بداية العام القادم، وإنه يحتاج على الاقل سنتين ونصف "مشروع التحلية أصبح أمرا واقعا بدعم إقليمي ودولي وقد انجزنا الخطوات المطلوبة للتنفيذ ومنتظرين الموافقة من الممولين للبدء بالمشروع, والمبلغ المعتمد للمرحلة الاولى لمشروع التحلية هو 180مليون دولار 80 مليون مساعدات، و100 مليون قرض": قال رزاز, موضحاً أن الاعتماد المالي تستلمه وزارة التخطيط الخاص بمشروع التحلية والصرف سيكون بآلية واضحة وشفافة, مشيراً إلى عدم تدخلهم في عملية التصرف بالمال بعد تشكيل وحدة خاصة بهذه العملية، حسب قوله. وأفاد إن الموعد الخاص بتنفيذ مشروع التحلية سينجز خلال ثلاثة أشهر وبعد موافقة الممولين على الدراسة سيبدأ المشروع في التنفيذ أتوقع بداية 2014 بداية التنفيذ. وإن السعودية ستمول المشروع لأنها الدولة الأولى في المنطقة والعالم لديها خبرة في التحلية. وعن توزيع الانتاج المتوفر في مؤسسة مياه تعز ومعاناة سكانها، أرجع عدم وصول المياه لبعض الحارات إلى وجود عصابات تسد المحابس على البعض وتفتح للبعض لابتزاز المواطنين, مشيراً إلى ضبط عدد منهم وأودعوا السجن وملاحقة الهاربين من قبل السلطات الامنية وطالما الجانب الأمني ضعيف في المدينة. واعتبر وجود أكثر من 600 حفار بئر ارتوازي في البلاد دليل على غياب الدولة.. "هذا الرقم يتجاوز ما تملكه الهند بالفعل واهم المناطق التي تستورد الحفارات هي خولان وعمران وبني حشيش هذه الحفارات تعمل بدون ضبط بسبب ضعف اجهزة الدولة وكانت تدخل بدون جمارك الان تخضع للجمارك". وقال إن الهيئة العامة للموارد المائية وجهت بعدم منح تصاريح الاستيراد وقد تم التواصل بين الهيئة ومصلحة الجمارك لوضع حد للاستيراد الا عند الضرورة وبمواصفات محددة توافق عليها هيئة الموارد ومع ذلك هناك مازالت الحفارات تدخل بدون علمنا وبدون موافقتنا والسبب معروف هو ضعف بل غياب الدولة, وأن مؤسسات وزارة الدفاع ووزارة الأوقاف وغيرها من فروع الوزارات تصدرت قائمة مديونيات مؤسسات الدولة لمؤسسة المياه. لافتاً إلى أنه استخرج أمر من الرئيس بخصم الديون ممن وزارة المالية مباشرة، ودعا بخصوص مديوينة الأشخاص والمشائخ المتنفذين ل«وقف الخدمة عليهم واحالتهم الى القضاء»، حد قوله.
