مازلنا وسنظل نؤكد أن المخرج الأساسي لما هو حاصل من أوضاع وتوترات سياسية وأمنية وغيرها .. واعتباره خطوة إلى الامام في بناء دولة مدنية هو إعادة بناء المنظومة العسكرية والأمنية على مبدأ خدمة المواطن وحماية الوطن.. وذلك إنطلاقاً من ايماننا بأن النضال السلمي دائما يقود في محصلته إلى تحول في ميزان القوة لصالح قوى التغيير الديمقراطي على حساب قوى الاستبداد ولكن يظل الجيش هو الرقم الصعب في معادلة حسم الصراع لصالح او ضد قوى التغيير.. ومن أجل بناء (منظومة أمنية في خدمة المواطن ومؤسسة دفاعية عصرية) فإنه يقتضي ضرورة تحقيق الخطوات والمطالب التالية عاجلاً: جعل الأدوات الأمنية والدفاعية تحت تصرف وزيري الدفاع والداخلية بموجب القانون حتى يتمكنوا من ارساء الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة المفقود كمقدمة للتنمية الشاملة . إقالة جميع القيادات الفاشلة والمتورطة بقضايا جنائية والتي أصبح يشار إليها بالبنان بما يعزز من السيطرة المؤسسية على الأدوات الأمنية والدفاعية ويزيل الاستخدام الفردي لهذه الادوات . ربط جميع الألوية العسكرية مالياً بوزارة الدفاع بدلاً من قادة الوحدات العسكرية والمناطق والمحاور وكذلك عمل تدوير وحركة نقل دورية لمختلف القيادات العسكرية . إعادة الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش والامن والتي سلمها للمليشيات المسلحة اثناء وخاصة الطرق الحيوية (خط صافر –صنعاء) (وخط انبوب النفط صافر –صرواح) وإستعادة المناطق التي سقطت تحت سيطرة القوى المتطرفة. حل المليشيات القائمة وتسليم الاسلحة الثقيلة والخفيفة من قبلها وكل الاطراف التي استولت على اسلحة مملوكة للدولة، وبسط سيطرة الدولة وسيادتها على كافة الاراضي اليمنية . حصر قوام الوحدات العسكرية القائمة حالياً حصراً مادياً (معدات وتجهيزات ) وبشرياً ( أفراد ومؤهلات ) وتحديد المنضبط منهم والمتسربين اسقاطهم من قوام المؤسسة العسكرية والامنية وتحسين اوضاع المنتسبين للجيش والامن ماديا وضمان حقهم في التأهيل والتدريب والترقية بالإضافة الى توفير التغذية المناسبة والملبس وفقا للمعايير العالمية. تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة في المؤسستين العسكرية والأمنية والقطاع العام والمختلط من خلال تطبيق نظام البصمة والصورة مركزياً ( جمع كل الحالات في قاعدة بيانات مشتركة ) بأسرع وقت ممكن واستكمال تحويل مرتبات كل القطاعات بما فيها العسكرية والأمنية عبر البريد على أن يتم إعلان الأثر المالي لذلك وعكسه في موازنة 2015م. كما أن تنفيذ ذلك على الواقع سيكون خطوة متقدمة وأساس لتحقيق ما نحلم ونطالب ونتطلع له، على أن يكون مواصلة العمل على المستوى الاستراتيجي من خلال الآتي: 1 إعادة بناء المنظومة الامنية على مبدأ خدمة المواطن وتنفيذ القوانين بدلاً من مبدأ خدمة أمن النظام وتطبيق التعليمات بما يحقق التوفيق بين ضمان الأمن من جهة وضمان حقوق الإنسان من جهة اخرى. وهذا يستدعي بناء منظومة أمنية ذات ثلاثة أبعاد (جهاز أمني - نظام قضائي - نظام حديث للسجون والاصلاح ) . 2 إعادة هيكلة وبناء المؤسسة الدفاعية بما يقود إلى مؤسسة عصرية قائمة على معايير مهنية واحترافية تحمي الدولة وتشارك في التنمية والبناء ومحايده عن الصراع السياسي. 3 بناء استراتيجية لجمع السلاح من المواطنين وتنظيم امتلاك وحمل الاسلحة الخفيفة ومنع الاتجار به . فبدون تحقيق ذلك ستظل الدولة تتحكم فيها العصابات والقوى النافذة التي تسعى لعرقلة أي خطوات وطنية لبناء مشروع الدولة المدنية .. هذا المشروع القديم - الجديد. وأخيراً اتشرف في اقتباس مقولة للقائد الشهيد عيسى محمد سيف قائد الحركة الناصرية في اليمني بهذا الخصوص .. عندما قال: "يجب إعادة دور الجيش إلى وضعه الطبيعي، وتخليصه من الولاءات القبلية، والشللية المتعددة، والعمل على أن يكون ولاؤه وطنياً، بتثويره من جديد وغرس القيم الوطنية والقومية، وإزاحة من تبقى من العناصر المتفسخة فيه/ والمسيئة إليه والمشوهة لدوره". هذه المقولة التي قالها الشهيد عيسى منذ أكثر من ثلاثة عقود تؤكد أن المطلب نفسه مازال قائم .. ومازال ضرورة ملحة يتطلب على جميع القوى الوطنية تنفيذه من أجل مصلحة الوطن العليا..
