أكد عديد من العسكريين على أهمية الإسراع في عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن والتي أصبحت ضرورة وطنية مطالبين الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للهيكلة لما لها من أهمية في حل قضايا ومشاكل كثيرة يعاني منها الوطن..حول أهمية تتحدث عنه اللقاءات التالية: أسباب الهيكلة العميد عبدالسلام العليَّان عضو اللجنة العسكرية تحدث قائلاً: في تصوري أن المبادرة الخليجية عندما تعرضت لهذا الشأن لم يكن من باب فائض الكلام ولكنهم كانوا يعنون ما يقولون لأن الجيش والأمن لم يكن على عقيدة واحدة وهي حماية الشعب والدفاع عن الوطن وأراضيه حيث انقسم إلى فئتين فئة تقف إلى جانب العشب وفئة إلى جانب الحاكم وأسرته، رغم أن الفئة الأولى تتشارك مع الشعب في الحلو والمر بينما الأخرى تشارك الحاكم وأسرته في المر والعذاب، بينما لم تذق حلاوة المناصرة له ولن تذوقها والدليل رواتبها الهزيلة والتي حرص على بقائها بتلك الصورة المزرية. تمزق الجيش آخر انتصار الثورة ويضيف العليَّان: ولو كان الجيش موحداً من حيث تلك العقيدة وهي الدفاع عن الوطن وتأمين المواطن لما استمرت الثورة كل هذه الفترة إضافة إلى أن معظم هذه القوات كان يقودها أقرباء صالح حيث كان بالإمكان إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن لأنه حقيقة لم يكن هناك نظام بل أسرة تحكم وحكومة ومجلس نواب وشورى تضفي الشرعية على تصرفات الأسرة الحاكمة.. وكان سيسهل إسقاط النظام لو وقف الجيش محايداً لأن الجيش والأمن ليس من مهامه قتل الشعب إذا خرج للمطالبة بعزل الحاكم. رؤية لهيكلة الجيش ويقدم العليَّان رؤيته لإعادة هيكلة الجيش بالقول: أرى أن يتم هيكلة الجيش ب: إلغاء كافة التسميات السابقة. إعادة صياغة الألوية حسب الملاك المحدد. تسمية الألوية بالأرقام أو أسماء الصحابة. إدراج الألوية تحت مسمى الفرق الفيلق إذا لزم الأمر. إخراج كافة القادة المنتمين إلى الأسرة أو التابعين لها من قيادة الجيش. إخراج كافة الوحدات العسكرية من عواصم المدن بما في ذلك أمانة العاصمة إلى خارج عواصم المدن. تعيين القيادات الكفؤة والمتعلمة على رأس هذه الوحدات. مقترح لهيكلة الأمن وفيما يخص إعادة هيكلة الأمن يرى العميد عبدالسلام العليان عضو اللجنة العسكرية بأن تتم على أساس: إلغاء كافة التسميات السابقة “الأمن المركزي النجدة الأمن العام”. إدراج كافة الوحدات الأمنية تحت مسمى “وحدات الأمن”. أن تكون تحت قيادة وزارة الداخلية دمج الأمن القومي والأمن السياسي. وفي الأخير أتمنى ألا يتم التلاعب في هيكلة الجيش والأمن أو تأخيره لأن أي تلاعب أو تأخير سيدفع باليمن إلى وضع إما أن تشنق الثورة أو الأسرة وهذا ما لا نتمناه لأي منهما، وحتى لا ينسحب الثوار من ساحات السلام إلى ساحات الحرب. وهذا ليس من باب العاطفة أو الحب والكراهية ولكنها نتيجة منطقية فالثورة لن تعود إلى الوراء وما دام الثورة لن تعود إلى الوراء فإنه يقتضي أن الأسرة لن تعود إلى الحكم مجدداً. لخدمة الأهداف الإستراتيجية عقيد ركن طيار عبدالعزيز المحيا نائب مدير مديرية العمليات للقوات الجوية والدفاع الجوي قال: أن يتهكيل الجيش والأمن يما يخدم الأهداف الإستراتيجية التي من أجلها يبنى الجيش والأمن، وأن يكون هدف الجيش حماية الشعب والأهداف الحيوية والإستراتيجية والدفاع عن الوطن والحفاظ على الأمن واستتابه فيه. مناطق أو جيوش عسكرية وأضاف: فيجب أن تكون إعادة الهيكلة شاملة لهذه الأهداف بحيث يتم توزيع الجيش إلى مناطق عسكرية أو جيوش بما يخدم مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، وأن تكون كل منطقة في مسرح عمليات معينة من أراضي الجمهورية اليمنية، بحيث تكون المنطقة أو الجيش المتمركز في هذا المسرح محققاً للحفاظ على الممتلكات الوطنية وحامياً للشعب وللأهداف الحيوية والإستراتيجية في هذه المنطقة. تحت قيادة وزارة الدفاع وواصل بالقول: أن تكون السيطرة على الوحدات المتمركزة في الوحدات العسكرية أو الجيش الأول أو الثاني أو.. سيطرة كاملة وتتبع المنطقة العسكرية إدارياً ومالياً وعملياتياً، قيادة وزارة الدفاع، وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في حماية الشعب اليمني والدفاع عن الوطن. اشتراطات ماسبق من رؤية قدمها المحيا تبقى بعيدة كامل البعد عن التحقق والذي يشتط لتحقيقه- إزالة العناصر القيادية المتنفذة التي جعلت الوحدات العسكرية لحماية هذه العناصر القيادية وحماية مصالحها الخاصة والتخلي عن الهدف الاستراتيجي الذي بنيت من أجله القوات المسلحة. للرئيس عبدربه وأضاف المحيا: ولذا فأننا نطالب الأخ.عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية بسرعة البت في إعادة هيكلة الجيش والأمن وإزالة العناصر المعيقة للهيكلة بسبب وجودها في المناصب القيادية،لأن هيكلة الجيش والأمن معناه استتباب الأمن في البلاد و إزالة المظاهر المسلحة التي تؤدي لتدهور الأمن وانتشار الفساد في البلاد. لوزارة الدفاع - كما نطالب قيادة وزارة الدفاع بأن تكون المعايير الأساسية لتولي المناصب في الوحدات والألوية العسكرية هي الكفاءات والقدرات والمؤهلات والأقدمية والولاء لله وللوطن وللشعب وليس الولاء لشخص أو لعائلي أو المناطقي. ضرورة لجيش قوي وموحد المقدم أحمد أحمد النُفيعي- شعبة السيطرة القتالية- القوات الجوية والدفاع الجوي- تحدث قائلاً: المتأمل في الوضع الذي وصلت إليه البلاد من انفلات أمني يتوسع يوماً بعد يوما، واتساع رقعة القاعدة التي كانت محصورة في بعض الأماكن نتيجة لعدم وجود جيش قوي وموحد تحت إدارة قيادة وطنية مخلصة تهتم بأمن الوطن واستقراره. ضرورة وطنية وأضاف لذا لأبد أن يدرك الجميع بان إعادة هيكلة الجيش والأمن تغدو ضرورة وطنية في غاية الأهمية لتستعيد الدولة هيبتها وتحفظ كرامة مواطنيها، وأن يكون اختيار المناصب في هذه المؤسسة الهامة حسب معايير الكفاءة والقدرة لا حسب الانتماء الحزبي أو العائلي أو الولاء الشخصي لكي تخرج البلد من أزمتها. مطالب شعبي وليس عملية تجميلية وزاد: وهذا المطلب لا يعد مطلباً شخصياً أو يخص حزباً بعينه أو جماعة بذاتها وإنما هو مطلب شعبي في المقام الأول، والجميع يعلم أن اكبر مشكلة تواجه الرئيس.عبدربه منصورهادي هي هيمنة أفراد من عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أهم مفاصل الجيش والأمن،وبعد ما مر به الجيش خلال السنوات الماضية تبين للجميع أن الهيكلة للجيش والأمن صارت مطلباً شعبياً وضرورة قصوى وذلك على أسس وطنية حقيقة وليس مجرد عملية تجميلية أو إعادة ترميم. أساس المواطنة المتساوية - تضافر الجهود وإخلاص النوايا وإعادة الهيكلة على أسس تراعي حقوق المواطنة المتساوية هي ما يدعوا المقدم النفعي الجميع إليها وأضاف: بذلك يمكننا أن نحمي وحدة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه وان نحافظ على النسيج الاجتماعي من التشتت والتمزق في المستقبل القريب والبعيد، ونضمن بناء جيش وطني محافظ على المكتسبات الوطنية وداعماً لدولة النظام والقانون. تحفظ كرامة المواطن - عقيد مهندس طيران. أحمد فؤاد أحمد نعمان المنسق العام للمجلس الشورى للدفاع والأمن بتعز تحدث قائلاً: تكمن الأهمية القصوى في إعادة هيكلة الجيش والأمن وبأسرع وقت وفق أسس وطنية وعلمية حديثة، وذلك لكي تستعيد الدولة هيبتها وتحفظ كرامة مواطنيها ولكي تصبح قادرة على مواجهة تنظيم القاعدة الذي يتوسع يوماً بعد أخر، أو أي تنظيمات إرهابية قد تفكر بإقلاق أمن اليمن. وفق أسس وطنية - وأضاف نعمان: كما أن إعادة الهيكلة لابد أن تستند إلى عدة معايير وأسس منها الولاء للوطن والله والشعب وحسبة الكفاءات والأقدمية والخبرة والمؤهلات بعيداً عن المعايير العفنة السابقة المتمثلة في الأسرة والولاء القبلي والمناطقي. ارتقاء للهام - ولذا فأننا نطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي بسرعة إعادة هيكلة الجيش والأمن وبما يحقق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وبما يضمن ارتقاء سهام الجيش لما يخدم حماية وطننا وسلامة أبناء الشعب،وذلك من خلال دمج الوحدات المتجانسة ولاستغناء عن الأجهزة العبثية التي لا توجد مهام حقيقية لها في تحقيق الأمن والاستقرار وإخراج الجيش من المدن وإعادة نشر مواقعه بما يخدم هدف حماية اليمن والدفاع عنه وكذا حظر تدخل الجيش والأمن في العملية الانتخابية واقدار شروط لتعيين القيادات العسكرية والأمنية منها أن لا يكون قد تلطخت يداه بدماء أبناء الشعب اليمن. نقل الولاء من الأسرة للشعب نقيب راجح احمد الحرفي لواء الحرس الجمهوري أنصار الثورة تحدث قائلاً: تأتي ضرورة هيكلة أجيش بحسب بنود المبادرة الخليجية في الرتبة الأولى في هذه الفترة نظراً لما تقتضيه طبيعية المرحلة الانتقالية التي تتطلب نقل الولاءات من الأشخاص والأسرة إلى الولاء لله ثم الوطن وتكون مصلحة الوطن والشعب فوق المصالح الخاصة والشخصية ويكون الجيش حامي الوطن والشعب فقط لا حامياً للأشخاص و المناصب. وأضاف الحرفي: ومن وجهة نظري يجب أن يتم تشكيل الجيش والأمن حسب الكفاءات والاقدمية العسكرية(للقادة) وحسب الملكات “القوة البشرية “المحددة في تشكيل الجيوش كما يجب توزيع الأسلحة والعتاد على الوحدات بحسب طبيعة المهام القتالية المستقبلية لكل وحدة وكذلك يجب إعطاء كل قائد صلاحيتة المخولة في القانون ابتدأ بقائد السرية ووصولاً إلى رئيس الأركان للوحدة ولا يجب أن تحتكر الصلاحيات بيد أشخاص فقط كمان في السابق كما يجب أن يتم تسمية الوحدات على أسس علمية عسكرية تكون بحسب نوع السلاح أو الأيام الوطنية أو...الخ. كما يجب دمج جميع الوحدات القتالية وتوحيد المفاهيم والمصطلحات وكذلك ؟؟؟؟مجال تخصصه أو سلاحه ابتداءً بالأفراد وانتهاء بالقادة ويجب أن تتلاش في هذه المرحلة جميع الأخطاء التي حصلت في المرحلة السابقة والتي انعكس على الجيش والأمن بشكل سلبي أثناء تنفيذ مهامه كما حصل في صعدة وأبين. كما يجب إقصاء كل القيادات لغير مؤهلة أو التي تعيينها على أسس سياسية أو عائلية أو تلك القيادات التي تورطت في تنفيذ مهام ضد أبناء الشعب ولطخت أيديها بدماء الأبرياء وتبديلهم بقادة أكفاء من الذين تزخر بهم القوات المسلحة. قيادة أمنية واحدة وزاد الحرفي بالقول: أما بالنسبة لقوات الأمن المركزي والأمن العام والنجدة فيجب دمجهم تحت قيادة واحدة وبتحديد نوع أسلحتهم وطبيعة مهامهم، وفيما يخص الاستخبارات فيجب تفعيلها وعدم تهميشها كما حصل في السابق ويجب أن تكون “دائرة الاستخبارات العسكرية” متواجدة في جميع الوحدات العسكرية وتمارس مهامها، أضف لما سبق أن يتم تحديد طبيعة ونوع عمل جهاز الإرهاب القومي “الأمن القومي” أو يتم دمجه مع جهاز الأمن السياسي ويجب أن يعملوا جميعاً لما يخدم هذا الوطن تحت قيادة وزارة الداخلية. ويختتم النقيب راجح الحرفي بالقول: وفي الأخير أوجه رسالة إلى الأخ رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية بضرورة تسريع هيكلة الجيش لأن استقرار البلاد يعتمد على مدى نجاحهم في هيكلة الجيش وجعل ولاية وولاء قياداته لله ثم الوطن، ولكي لايسقط مزيداً من الشهداء من أبناء الجيش ويمتد النفوذ للجماعات المسلحة “القاعدة” كما حصل في أبين والبيضاء، ورسالتي إلى أخواني الشباب “أصبروا وصابروا فإن موعدكم النصر بأذن الله” حتى يتم تحقيق جميع أهداف ثورتنا الشبابية السلمية وبناء يمن العزة والكرامة. ونقول لمن تأخر عن ركب الثورة ألحق بناء “فالوطن للجميع واليمن في قلوبنا. تعريف الهيكلة البدء بتعريف إعادة الهيكلة هو ما يفضل العقيد ركن طيار كمال حسن علي حُميد القوات الجوية والدفاع الجوي بدء حديثه به حيث يقول: إعادة الهيكلة تعني إعادة تنظيم القيادة العسكرية والقوات العسكرية حسب الهيكل التنظيمي المعمول به، من المستوى الأعلى إلى الأدنى وحسب معايير عديد منها الخبرات والمؤهلات والأقدمية. من الذي يقوم بالهيكلة؟ ويجيب حُميد على سؤال وجهه لنفسه حول من الذي يقوم بإعادة الهيكلة؟بالقول: يجب تشكيل هيئة عسكرية من جميع التخصصات العسكرية “البرية البحرية الجوية” ويكونوا بمثابة مستشارين لرئيس هذه الهيئة والذي هو وزير الدفاع، ويتم إعادة هيكلة هذه الوحدات العسكرية المختلفة حسب سلسلة من الإجراءات المتمثلة في: حصر عدد أفراد أو القوة البشرية لكل وحدة عسكرية بمفردها وذلك لمعرفة عدد الأفراد والضباط الفعلي في هذه الوحدة والضباط والأفراد الوهميين، مع الحصر للآليات العسكرية في كل وحدة عسكرية. يتلوها توزيع القوات على الأولوية العسكرية حسب ما يتطلبه الهيكل التنظيمي للوحدة ثم توزيع الوحدات العسكرية حسب الإستراتيجية الدفاعية للدولة بما يضمن حماية أمن الوطن والمواطن واستقراره والأهداف الحيوية والإستراتيجية. إجراءات هيكلية وأضاف حُميد: أضف لما سبق أن يتم توفي العتاد لكل وحدة وقوة عسكرية حسب ما يتطلبه الهيكل التنظيمي للوحدة العسكرية والأهم أن يتم إعادة بناء العقيدة العسكرية على أساس الولاء لله والوطن والشعب وليس لأي حزب أو فئة أو عائلة أو طائفة. إجراءات إضافية إجراءات أخرى يراها العقيد ركن طيار كمال حسن علي حُميد ضرورية كذلك ضمن إعادة الهيكلة والتي يوضحها بالقول: يجب رفع المستوى المعيشي لمنتسبي مؤسستي الدفاع والأمن بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولمن يعيلونهم ويمكن أن يتحقق ذلك بإعادة توزيع المبالغ المالية التي كان يتم صرفها للضباط والجنود الوهميين عليهم.. كما يجب رفع المستوى التأهيلي التدريبي لمنتسبي المؤسستين في مجالات تخصصاتهم للحفاظ على الجاهزية القتالية لكل وحدة كما هو محدد في الخطة. مع عدم التعيين لأي قائد لأي وحدة عسكرية أمنية إلا بعد التحقق من سلوكه وعدم وجود ما يشينه أو سوابق ضد الوطن والمواطنين تعيق تعيينه. وإعادة تمركز كل الوحدات العسكرية في المواقع المناسبة حسب مايتطلبه الحفاظ على أمن البلد، وكذا إعادة تمركز القوات الجوية حسب ماهو موجود في المحاور والمطارات في المناطق المقرة. تمزق واستثمار سابق الأسف الشديد هو مايشير إليه العقيد عادل حزام يحيى اليتيم طيران ودفاع جوي على الأموال الطائلة التي تم صرفها على تأهيل وتدريب وبناء الجيش اليمني لمصلحة عائلة واحدة، وعلى قيام أفراد وعائلة وأسرة يجعل الجيش مجالاً لاستثماراتها، مبدياً عدم القبول بوضع الشتات والتمزق الذي يعانيه الجيش حالياً: ضرورة قصوى وإزاء ما سبق يؤكد اليتيم على الضرورة القصوى لإعادة هيكلة الجيش على أسس ومعايير وطنية بحتة وحسب القدرات والكفاءات والأقدمية. لأمن اليمن والقضاء على الإرهاب وأضاف اليتيم: لقد قامت الثورة الشبابية السلمية لأجل تحقيق عدة أهداف ومن ضمنها إعادة هيكلة الجيش والأمن وهذا الهدف لابد أن يتم تحقيقه وفاءً للثورة ولتحقيق أمن اليمن والقضاء على الإرهاب. الهيكلة قبل الحوار الوطني وزاد اليتيم: كذلك فإعادة الهيكلة قبل الحوار الوطني وذلك لحماية المحاور نفسه وراء قوة السياسة لا قوة السلاح الذي سيستند إليه من لايزال يملكه ويتحكم فيه إلى تمييع الحوار والمماطلة وإضافة أشياء وإلغاء أشياء تضر بجوهر الحوار وتؤدي في النهاية لتفجر الأوضاع. إعادة توصيف الوظيفة العسكرية العقيد محمد سيف العسلي نائب رئيس المجلس الثوري للدفاع والأمن بتعز: نحن ننظر إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن كعملية علمية إدارية تحديثية تهدف إلى إعادة توصيف الوظيفة العسكرية وتحديد شروط ومعايير شغل هذه الوظيفة بحسب المؤهل والكفاءة والقدرة والأقدمية وليس كما هو الآن بحسب المنطقة والعائلة والوساطة،بعد أن يتم التحديد الدقيق لاحتياجات البلد من الدفاع والآن وصولاً إلى تحديد مسميات وحجم وعدد الوحدات والأجهزة المطلوبة لتغطي هذا الاحتياج ودمج الوحدات المتجانسة ببعضها والاستغناء عن الأجهزة العبثية التي لا مهام حقيقية لها في تحقيق أمن واستقرار البلد،وكذا إعادة ترتيب وضع الجيش المهلهل الذي أصبحت معظم وحداته فقط مصدراً لنهب المال العام. جيشاً يحمي ولايهدد وأضاف العسلي:كما نرى أن إخراج قوى الجيش من المدن إلى مواقعها الطبيعية للدفاع عن الحدود وتحسين وضع أفرادها ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبهذا سنبنى جيشاً وأمناً وطنياً قوياً يحمي ولايهدد ويصون ولا يبدد. الهيكلة ولاءً لله والوطن عقيد طيار ركن محمد علي أحمد شيبان الجوية تحدث قائلاً: نقصد بالهيكلة العسكرية إعادة ترتيب وتنظيم القوات المسلحة على أسس قوية ترتكز على الولاء لله ومن ثم لهذه الوطن وأن تكون عقيدة الجيش القتالية هي الدفاع عن سيادة الوطن براً وجواً وبحراً،وأن لا يكون الولاء لأي فرد أو جماعة أو قبيلة أو حزب أو مذهب. وفقاً للثوابت الوطنية ومعيار النزاهة وأضاف شيبان: ويجب أن تكون الهيكلة مبنية على أساس الثوابت الوطنية ومعيار الكفاءة والنزاهة وتنفيذ الأنظمة والقوانين واللوائح على الجميع دون تمييز،وعندما تبنى الهيكلة على هذه الأسس سوف تغرس كل المعاني النبيلة عند منتسبي القوات المسلحة وروح الانتماء لهذه الوطن الغالي والدفاع عنه وحماية مكتسباته وصون دماء أبنائه وعدم الارتهان لأي جهة داخلية أو خارجية كانت. الهيكلة أولاً قبل الحوار وزاد شيبان بالقول: ولهذا نؤكد على ضرورة السير بعملية الهيكلة للجيش قبل أي عمل سياسي لكن نضمن سير عملية الحوار وكذلك سير المرحلة الانتقالية لأن الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية في وضع لاتحسد عليه فالحقوق مسلوبة والمعنويات منخفضة والولاءات ضيقة وشخصية. تصحيح المسار ويختتم العقيد طيار ركن محمد علي شيبان بالقول: ولهذا كان لابد من تصحيح المسار وهيكلة القوات المسلحة لتكون قوة بيد الشعب لابيد فرد أو عائلة. رؤية للهيكلة العقيد بحري طلال عبدالعزيز محمود عبدالحميد تحدث عن رؤيته عن حول إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بالقول: إن إعادة هيكلة الجيش من الأمور المهمة خاصة في ظل الانشقاقات الحاصلة حالياً وتعتبر من أبرز التحديات الماثلة أمامنا اليوم ويجب أن يتم إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أساس وطنية بعد أن ظل هذا القطاع ولعقود خاضعاً لسلطة العائلة والأفراد بحيث يعاد للقوات المسلحة والأمن هيكلها الصحيح فيستقيم بناءها وتصبح تشكيلاتها مبنية على قاعدة محددة ومتساوية لأنها ظلت طوال أكثر من ثلاثة عقود تدار بعقلية خاطئة ومن أجل إعادة هيكلة الجيش يجب أن نعتمد على أسس معينة ومبادئ محددة وفقاً للنظم واللوائح والقوانين الخاصة والمنظمة لأعمال القيادة والإدارة العسكرية بحيث يكون قوام الفصيلة أو السرية أو الكتيبة متساوي في كل الألوية وبذلك نكون قد وضعنا لبنة صلبة لبناء جيش وطني حقيقي يخدم الجمهورية اليمنية لأن هذه المرحلة تحتاج إلى بناء الجيش بناءً صحيحاً بحيث يتم إلغاء أو بالمعنى الأصح مسح الولاء القبلي والمناطقي من عقل الجندي لكي يكون ولاءه الأول والأخير لوطنه بعد الله وبهذه الهيكلة سنضمن العمل والقرار السليم للقيادة في أي وقت. وأضاف طلال: فهيكلة الوحدات مثلاً ستحدد نمط واحد للواء المشاة واللواء مشاة ميكا ميكانيكي واللواء مدرع كم ستحتاج من كتائب وما يلزم من العتاد والأسلحة في هذه الألوية وبشكل متساوي وهكذا دواليك ينطبق بالنسبة للفرق والمناطق العسكرية وعلى سبيل المثال اللواء مشاة يتكون من ثلاث إلى أربع كتائب وذلك على النحو التالي يتكون اللواء من ثلاث كتائب مشاة وكتيبة مدرعات أو أسلحة متوسطة وخفيفة حسب الأنظمة المتبعة التي تتبعها الدول سواء كان نظام شرقي أم غربي وإذا نظرنا إلى تشكيل الوحدات والأولوية في الوقت الحالي سنجد أن هناك ألوية شكلية قوامها يصل من عشرين إلى ثلاثين ألف جندي ولواء قوامه حتى ثلاثة ألف جندي وهذا ما أحدث خلل في المنظومة العسكرية وذلك في عهد النظام البائد برئاسة الرئيس المخلوع علي عفاش ويجب أن لا تشكل هذه الوحدات على شكل وحدات مستقلة تكون لها قيادة خاصة وتحصل على امتيازات معينة وإنما تسلم أو تتبع قيادة مناطق عسكرية. مهام مستقبلية وزاد العقيد طلال بالقول:وبعد إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن يتم توزيعها حسب اتجاه التهديدات العسكرية التي يمكن أن تتعرض لها البلاد من هذه الاتجاهات ويجب أن تتواجد هذه الوحدات خارج المدن أما في داخل المدن فتكون من مهام الوحدات الأمنية ويجب أن يتاح لها القيام بعملها على أكمل وجه. أسس ومبادئ للهيكلة وواصل: ومن أجل إعادة هيكلة القوات المسلحة يجب أن نعتمد على المبادئ أو الأسس التالية: التخطيط والإعداد والتجهيز حسب النظم واللوائح المتبعة داخل قواتنا المسلحة سواء كان النظام غربي أم شرقي. الاهتمام بالتدريب والتأهيل لوحدات القوات المسلحة والأمن الذي يمكنها من تأدية مهامها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه. إشراك وحدات القوات المسلحة والأمن في العملية الإنتاجية واستغلال القوة البشرية الهائلة فيها مثالاً كالجيش المصري كون المؤسسة العسكرية لبلادنا استهلاكية في عهد النظام العائلي. الاهتمام بالكفاءات المؤهلة والمدربة القادرة على خدمة هذا الوطن من أجل إعدادها لتولي المناصب القيادية. تفعيل دور دائرة التوجيه المعنوي من أجل تعزيز وترسيخ قيم الوعي الوطني والثقافة الوطنية لدى أبناء القوات المسلحة والأمن من إبعاد الحزبية والمناطقية في القوات المسلحة والأمن كونها مؤسسة وطنية ملك الشعب ولا تتبع أحزاب وأشخاص. ضرورة الارتقاء وتحسين المستوى المالي والمعيشي للعاملين والمنتميين لهذه المؤسسة من جميع النواحي من أجل أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية منشغلة لأجل أمن البلاد واستقراره من أي اعتداءات خارجية وليس من أجل الجري وراء لقمة العيش إذا لم تتوفر لهم. أمنيات واختتم العقيد بحري طلال عبدالعزيز محمود عبدالحميد بالقول: وأتمنى من اللجنة العسكرية المكلفة بهيكلة الجيش والأمن كل التوفيق والنجاح ونتطلع أن نرى مؤسسة عسكرية وأمنية فاعلة وقوية وداعياً للاستفادة في هذا الجانب بعض الدول الشقيقة والصديقة.
