يمرس : يمنع تصويت العسكريين أو ترشحهم في الانتخابات

شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى ! وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته! رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يمنع تصويت العسكريين أو ترشحهم في الانتخابات
فريق بناء الأمن والجيش يقدم تقريره النهائي الى مؤتمر الحوار ومأرب برس ينشر نصه

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 17 - 06 - 2013

عرض فريق أسس بناء الجيش والأمن اليوم الاثنين، تقريره لفترة عمل الشهرين الماضيين، الذي قدمه رئيس الفريق يحي الشامي .
واستعرض التقرير خطة الفريق التي تضمنت وضع مبادئ دستورية وقوانين، وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والمخابرات وطنيا ومهنيا وإيجاد حلول للمبعدين والمقاعدين قسرا.
مأرب برس ينشر نص التقرير:
المقدمة
بدأ فريق أسس بناء الجيش والأمن ودورهما أعماله فور تشكيلة يوم السبت الموافق 13/04/2013م بانتخاب هيئة الرئاسة والمكونة من اللواء/ يحيى الشامي رئيساً، والعميد/ ناصر الطويل نائب أول، والأستاذة/ ليزا الحسني نائب ثاني، والأستاذ/ فهد دهشوش مقرر.
وقد شرع الفريق مباشرة في إعداد الخطة العامة لعمله للفترة ابريل-مايو 2013م، بمساعدة الميسر/ عدنان قطينه (مرفق لكم نسخة منها)، وقد هدفت الخطة بشكل رئيسي إلى وضع مبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والمخابرات وطنياً ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمقاعدين قسراً، كما تضمنت الخطة تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات وهي:-
1- مجموعة أسس بناء الجيش.
2- مجموعة أسس بناء الأمن.
3- مجموعة أسس بناء المخابرات.
4- مجموعة المبعدين قسراً.
كما شرعت كل مجموعة في إعداد خططها التفصيلية للفترة ابريل-مايو 2013م (مرفق لكم نسخ منها) والتي تضمنت أهدافها العامة والتفصيلية بالإضافة إلى الأنشطة من محاضرات حول أسس بناء الجيش والأمن والمخابرات وزيارات ولقاءات ومقابلات ونزول ميداني للجهات المستهدفة في أمانة العاصمة وعينة من المحافظات.
ووفقاً للخطة، استمع الفريق إلى العديد من الخبراء المحليين والدولين، والذين قدموا محاضرات في أسس بناء الجيش والأمن والمخابرات، وتجارب دولية في هذا المجال، بالإضافة إلى الإجابة على العديد من التساؤلات والاستفسارات والملاحظات التي طرحها الأعضاء، بما عزز الفهم والمعرفة لدى أعضاء الفريق عن طبيعة مهمتهم والجوانب اللازم التركيز عليها عند أدائهم لمهمتهم .
قامت المجموعات المنبثقة عن الفريق بزيارة وزاراتي الدفاع والداخلية وبعض الجهات التابعة لها، وزيارة جهازي الأمن السياسي والقومي، والاستخبارات العسكرية بالإضافة إلى زيارة بعض أجهزة ووحدات ومكاتب تلك الجهات في أمانة العاصمة و محافظات عدن، حضرموت والحديدة، والاستماع إلى قياداتها والمسئولين فيها وعينة من كوادرها لمعرفة الصعاب والتحديات التي يواجهونها ومعرفة رؤاهم ومقترحاتهم عن أسس بناء الجيش والأمن والمخابرات ودورهما والإجراءات الخاصة بالمبعدين والمقاعدين قسراً، وبما يساعد على تحقيق أهداف الجيش والأمن والمخابرات على أسس وطنية ومهنية حديثة ومتطورة.
كما ناقشت المجموعات نتائج زياراتها ودراسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة والإطلاع على دساتير وقوانين لدول عربية وأجنبية للاستفادة من تجاربها، وأعدت لذلك تقاريرها التفصيلية الذي تم تلخيص ما تضمنته من قرارات تم التوافق عليها في هذا التقرير وإرجاء ما لم يتم التوافق عليه ليتم مناقشته والتوافق عليه في الفترة القادمة.
أهداف الفريق
الأهداف العامة للفريق:-
1. وضع مواد دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والمخابرات وطنياً ومهنياً.
2. تقييم مدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش والأمن مع الأسس الجديدة التي سيضعها الفريق.
3. دور الجيش في الحياة السياسية.
4. مؤسسة الأمن كهيئة مدنية.
الأهداف التفصيلية للفريق:-
1. تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات والهيكلة التي تمت .
2. وضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الجيش والأمن والمخابرات، وتحديد أهدافها ومهامها.
3. وضع أسس لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد.
4. وضع أسس لإنهاء جهوية الجيش والأمن والمخابرات وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية .
5. إعادة كافة المقصيين والمبعدين قسراً العسكريين والأمنيين الجنوبيين جراء حرب صيف 1994م، وكافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة، والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والأمنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى أعمالهم، وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة.
6. وضع أسس لتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن الحياة السياسية .
7. وضع أسس لعقيدة عسكرية وطنية حديثة للجيش والأمن .
8. وضع الأسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد المؤسستين العسكرية والأمنية .
9. متابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بمهام وأعمال الفريق.
10. وضع الأسس لضمان الاهتمام والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من أبناء الجيش والأمن.
11. إعادة النظر في القوانين العسكرية بما فيها قانون التقاعد، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني.
12. وضع تصور للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاصة بالجيش والأمن.
13. إعادة النظر في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تتبع الجيش والأمن.
14. توسيع وتمكين عمل المرأة في الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
قرارات الفريق
توافق الفريق على القرارات التالية وأتفق على رفعها للجلسة العامة الثانية للمؤتمر لمناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها وإقرارها من المؤتمر مع الأخذ في الاعتبار أن تنسجم ولا تتعارض هذه القرارات مع القرارات المتعلقة بالقضية الجنوبية وبناء الدولة.
أولاً: في الجانب الدستوري:-
1. القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات , ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.
2. الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم , وتقوم بحفظ النظام والأمن و الآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.
3. ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على أن يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة.
4. وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها. الهيكل التنظيمي. والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري.
5. ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن .
6. القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم كما يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلين للعزل إلا طبقا للقانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها.
7. تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي.
8. تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى. وتجريم أي نشاط لأي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون العقوبات الصارمة لذلك. ويحرم تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابرات لصالح حزب أو جماعة أو فرد وصيانتها من كل صور الانتماءات الحزبية وذلك ضماناً لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
9. تحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن.
10. لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
11. وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاً وطنياً ومهنياً ولائه لله ثم للوطن.
12. حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن من المسائلة بسبب أدائهم لواجباتهم طبقاً للقانون وعدم تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم في أداء واجباتهم ومحاسبتهم عند ارتكابهم لأي تجاوز للقانون.
ثانياً: إصدار القوانين:
1. مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات. وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد و متطلبات الهيكله الجديدة.
2. إصدار قوانين بإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه واختصاصاته، وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة وشروطها، وقانون التأمين الصحي الشامل لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وأسرهم، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني.
3. كفالة الدولة التأمين الصحي والاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم.
ثالثاً:- التوصيات:-
1- توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صناديق التقاعد التابعة للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.
2- سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني.
3- إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق إستراتيجية المرتبات عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90 وتشكلت لهم لجان عام 2006م و 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك.
4- إعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق إستراتيجية المرتبات عليهم.
5- على لجنة الهيكلة ان تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره.
6- تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي في الهيكل الجديد لوزير الدفاع مباشرة لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية ، وترسيخ الوحدة الوطنية ، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. من أجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الإيجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية ، وتوجيه سلوكهم وتعزيز الولاء الوطني وتنمية مهاراتهم بما يرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وخلق عقيدة عسكرية وطنية، على أن يمثل الإسلام عقيدة وشريعة ونهج وسطي واعتدال وتسامح لب العقيدة العسكرية وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرها وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة بعيداً عن المذهبية والحزبية والمناطقية.
7- اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية.
8- يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والأمنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والأمنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن 4 سنوات وبعدها يمكن نقلهم إلى الوحدات الاخرى بحسب الاحتياج.
9- تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية , وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات و كذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة و المصلحة والوساطة. وتفعيل نظام التقاعد لكل من بلغ الأجلين.
10- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية) . وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة. وسرعة إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية.
11- ضبط وتنظيم الإيرادات والمصروفات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافأت.
12- الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً.
13- العمل على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات.
14- سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم - من انتهت محكوميتهم - من ليس في حقه حكم قضائي - المعتقلون لأسباب سياسية.
15- نقل الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام إلى الأماكن المخصصة لاحتجاز الأحداث. وإصدار قانون عاجل بإنشاء إصلاحية للأحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ونقل منهم تحت السن القانونية إليها ليكفل لهم مستوى من الإصلاح النفسي ويلحق بالإصلاحية معهد تأهيل ديني يعطي مستوى من العلوم الشرعية والإسلامية المعتدلة وكذا تأهيل أكاديمي لما بعد الدراسة الثانوية مثل كلية المجتمع وتكون هذه الإصلاحية تحت إشراف قضائي تعطي تقريراً واضحاً وموقعاً حول امكانية إطلاق الحدث ودمجه بالمجتمع من عدمه.
16- يجب أن يراعي جهاز المخابرات ممارسة الحكم الرشيد ومبادئه. ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والأمن والجيش مطلقاً. وحماية العاملين في المخابرات من أي سلوك يؤدي إلى استقطاب العاملين فيه من الجهات الأخرى بضمان حياة كريمة لهم.
17- إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.
18- الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و التعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر في الشئون الداخلية سياسيا وعسكريا.
19- وضع قواعد قانونية لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الامن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق. واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة.
20- التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الامن والشرطة لإزالة اثار التعبئة الخاطئة من الاطراف السياسية المتصارعة خلال الفترة الماضية وإرساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين لتقوم على معايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الامن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية.
21- توصيات بشأن الدفاع المدني:-
• اقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب
• استكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الانذار
• ايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء
• استكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعيينات.
• توفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد
22- توصيات بشأن البحث الجنائي:-
• وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات
• انشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع
• ايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي من الافراد.
• تأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية.
• وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
• تعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص في الامكانيات\
23- توصيات بشأن الاحوال المدنية:-
• ايجاد فروع لمصلحة الاحوال المدنية في المحافظات وتوفير متطلبات العمل والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص
24- توصيات بشأن مصلحة السجون:-
• توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء.
• فصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر.
• توفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء.
• معالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن.
• انجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها.
• دراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب.
• جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الاخرى المشار اليها.
• اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع ادخال المخدرات والأسلحة الى السجن واتخاذ اجراءات عقابيه بحق المخالفين.
25- توصيات بشأن مصلحة خفر السواحل:-
• توفير اعتمادات كافيه لتسير النشاط بشكل عام.
• ايجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لا تتوفر فيها بنية تحتية خصوصا المنطقة الشرقية من الساحل.
• سد النقص في الافراد حسب حاجة النشاط العام .
• اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة وتعبئته بالأفراد حسب الكفاءة .
• ضم حرس الحدود من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وإنهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.
26- توصيات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات :-
• حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة.
• اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به.
• العمل على ايجاد منطقة ايواء للاجئين من القرن الافريقي والتحكم بإقامتهم.
27- توصيات بشأن شرطة السير وامن الطرق:-
• اعادة تشكيل قوة شرطة السير وامن الطرق على اساس وطني وإنهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات
• توفير المتطلبات الضرورية من الاليات ووسائل الاتصال
• توفير ميزانية تسير النشاط
• ايجاد رابط مع المحافظات
28- توصيات بشأن قوات الامن الخاصة:-
• توفير الامكانيات لتسير النشاط
• توفير منظومة الاتصال والإبلاغ والتوجيه
• اعادة انتشار القوة وتوزيعها على اسس علمية وطنيه وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق.
29- توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد:-
• وضع هيكل للأجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للأفراد من بدلات وعلاوة خطورة مهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للأفراد.
• ايجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولأسرهم.
• توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة.
• توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات .
• اعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في ادارة البحث والأدلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة اسوه برواتب العاملين بجهاز النيابة.
30- إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011م.
31- معاملة الشهداء والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع.
32- عدم احتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين).
33- إعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها .
34- استيعاب العائدين في الوحدات والألوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلونها.
35- لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة.
36- ان تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافئة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة. وإعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكريه والأمنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94م.
37- الغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الامن السياسي للداخلية وان تتحمل كل جهة مسؤلية منتسبيها.
38- مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.