نتيجة لما تتكبده الدولة من تكاليف مالية باهضه جداً لإنفاقها على عملية التدريب والتنمية لمهارات الكوادر البشرية, وبرزت الحاجة الملحة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بهذا المجال التنموي وتم إصدار القانون السابق رقم (15) لسنة (...)