أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر أن " 12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين"، معتبراً "أن تلك الزيجات تمثِّل حالات اتجار بالبشر". وقال المجلس، في بيان صحافي "إن عدد الزيجات بين لاجئات سوريات وشباب مصري بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد"، مجدِّداً إدانته ورفضه الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين. وأشار إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا إلى الرئيس المصري محمد مرسي وطالب خلالها "بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا". وأضاف المجلس أنه أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والعدل المستشار أحمد مكّي، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة". وتشير تقديرات غير رسمية الى أن "عدد السوريين المقيمين في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المسلح في بلادهم منذ 15 آذار/مارس 2011 بلغ ما بين 60 و70 ألفاً"، غير أن أحدث إحصائية أصدرها، يوم الأربعاء الفائت، مكتب المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، ذكرت أن "العدد بلغ 20,0265 شخصاً، من بينهم 5833 شخصاً تم تسجيلهم خلال شباط/فبراير الفائت فقط".
