تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم إقرارات الذمة المالية لعدد من قيادات الدولة إنفاذاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية. حيث تسلمت الهيئة الإقرار الأول بالذمة المالية لوزير التخطيط عبد العزيز ناصر الكميم، الذي سلم إقراره لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد محمد الغشم، بحضور عضو الهيئة رئيس لجنة التوعية والتثقيف الدكتور عبد العزيز محمد الكميم. كما تسلمت الهيئة إقرارات 24 مشمولاً بقانون الذمة المالية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وفي مقدمتهم الإقرار الأول لكل من الوزير المهندس مسفر النمير، ونائبه المهندس مصلح العزير، ووكيل الوزارة للرقابة والمتابعة والتفتيش، محمد حاتم، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية هاشم الوشلي، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات طه زبارة، والقيادات المشمولة بالقانون من الوزارة والمؤسسات التابعة لها بما فيها المؤسسة العامة للاتصالات والمعهد العام للاتصالات والهيئة العامة للبريد. وأثناء تسلم الإقرارات، عبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عن تقديره لتفاعل وزير الاتصالات وقيادات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، في دفع المشمولين لتقديم اقراراتهم إنفاذاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية، معرباً عن أمله في أن تحذوا الجهات الأخرى حذو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن. من جانبه أشاد وزير الاتصالات بدور الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيراً إلى أن من قدموا اقراراتهم اليوم هم معظم من شملهم القانون، وذلك تأكيداً من الوزارة وقيادتها على الامتثال لأحكام القانون. في سياق متصل تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الأول بالذمة المالية لنائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر قاسم الشامي. وأثناء تسلم الإقرار ناقش رئيس الهيئة الدكتور محمد الغشم، مع اللواء الشامي عددا من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه وفي مقدمتها تعزيز الشراكة بين الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات باعتباره أحد أهم أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة خصوصاً في المجالات المتعلقة بحماية المبلغين والشهود وتتبع وقائع جرائم الفساد المتعلقة بغسل الأموال والعائدات المتأتية منها وتعزير الدور الوقائي المتمثل بكشف جرائم الفساد قبل وقوعها خاصة ما يتعلق بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. وأكد نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحرص على إنفاذ قانون الإقرار بالذمة المالية في ما يتعلق بمنتسبي الجهاز من خلال متابعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد التي حددها القانون. وفي السياق ذاته، تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الثالث بالذمة المالية لرئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، شهاب الحيدري، ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات، فارس الكهالي. حضر تسلم الإقرارات رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع، توفيق
