حذر الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين من فقاعة اقتصادية جديدة على الاقتصاد الوطني نتيجة عجز المقاولين عن سداد التزاماتهم المالية للممولين وأجور العمالة، بسبب عدم صرف مستخلصات المقاولين والاستشاريين المكدسة في وزارة المالية، ولم تبقى سوى 15 يوماً لانتهاء السنة المالية. وأوضح الإتحاد في بيان صادر له أن مستخلصات للمقاولين والاستشاريين في وزارة المالية لم يتم صرفها ومعاملات أخرى لم تستكمل إجراءاتها رغم وجود اعتمادات لهذه المستخلصات في الموازنة المالية للعام 2013. وقال الإتحاد أنه في حال عدم صرف هذه المستخلصات فإن قطاع المقاولات سيشهد تسريح للعمالة مما يضيف بطالة جديدة إلى بطالة الاقتصاد، خاصة أن البلد تواجه مشكلة العمالة العائدة من السعودية مما سيتسبب في تكبيد الوطن خسائر كبيرة. وأبدى الإتحاد أسفه لعدم قدرة قطاع المقاولات في استيعاب العمالة العائدة من السعودية التي كان يعتزم توفير فرص عمل لها، إلا أنه لم يتمكن نتيجة لتأخر المستخلصات المالية لمنتسبيه لدى وزارة المالية. وطالب الإتحاد المالية سرعة صرف كامل مستحقات المقاولين والاستشاريين، وفتح باب المالية للمستخلصات حتى ال30 من ديسمبر الجاري. كما طالب الإتحاد بعدم إقفال الموازنة العامة للعام 2013 حتى صرف جميع المستحقات والإعتمادات الكافية لعام 2014، والتي من شأنها تضمن استمرار قطاع المقاولات في خدمة التنمية، داعياً كافة منتسبي قطاع المقاولات الذين لديهم مستحقات مالية تقديم وثائقهم للإتحاد العام للمقاولين اليمنيين. وجدد المقاولين مطالبتهم بصرف التعويضات بحسب قرار مجلس الوزراء ومحضر الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين مع وزارة الأشغال. وتعمل في اليمن أكثر من 800 شركة للمقاولات، تشغل مليون و500 ألف عامل، ويستفيد منه أكثر من 25% من إجمالي السكان، وشدد الإتحاد على أن عدم تدارك هذا القطاع الاقتصادي الهام، قد يفجر أزمة اقتصادية يصعب على الحكومة احتوائها.
