أستنكر المجلس التنسيقي لقوى الثورة السلمية نصر أحد أهم أبرز المكونات الثورية بساحة التغيير وعموم ساحات الجمهورية الدعوات التي أطلقتها بعض القوى المعادية للثورة والرامية إلى إسقاط الحكومة . وفي بيان صادر عن مجلس نصر " أعتبر أن الدعوة إلى الخروج يوم 14 يناير هي دعوة لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والإستقرار الذي لا يخدم إلا أعداء الوطن ومعقي التسوية السياسية" . وقال نصر في بيانه " في الوقت الذي لنا تحفظات على حكومة الوفاق الوطني وأداءها الغير مرضي وفشلها الذريع في تحقيق الجزء البسيط مما يتطلع إليه الشعب اليمني إلا أن الدعوة إلى الخروج لإسقاط الحكومة في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ اليمن هي دعوة لإستغلال الظرف التاريخي والإنقلاب على التغيير الذي أحدثته ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية وأنه في حال نفذت القوى الإنقلابية مخططاتها في إثارة الفوضى فإن مجلس نصر لن يقف مكتوف الأيدي وكذلك القوى الثورية الأخرى وسيعمل كل ما في وسعة لإسقاط هذا المخطط والوقوف أمام تلك الدعوات للحفاظ على ثورتنا وأستكمال مسار التغيير الذي بدأنا به ولن يقف عند هذا الحد بل سيتعدى ذلك إلى المطالبة والعمل على تقديم كل رموز القوى الإنقلابية للمحاكمة وإسقاط الحصانة التي منحت لهم بموجب المبادرة . ودعا نصر " كل القوى الوطن إلى التصدي لمثل هذه الدعوات التي تصدر عن أناس الفوا العيش في ظل الصراعات وخلق الأزمات التي تمكنهم من الإفلات من يد العدالة بسبب إجرامهم بحق الشعب طوال الفترة السابقة " . وشدد المجلس التنسيقي " على أهمية أن تقوم وزارة الداخلية بواجبها في حفظ أمن وأستقرار الوطن وضبط كل من تسول له نفسة الإنقلاب على مكاسب التغيير وإثارة الفوضى ومحاولة إعادة عجلة التغيير إلى الوراء".
