- فيما رئيس الجمهورية منشغل بهموم الوطن الكبرى , معتمدا علة جهازه الرئاسي الاهتمام بالتفاصيل , ينخر السوس في اهم مرفق خدمي في الدولة , أمانة العاصمة صنعاء ومستوى تنفيذ مشاريعها بصورة منهجية سلبية مخالفة للقانون , بطريقة التكليف والامر المباشر لمشاريع البنية التحية والخدمية ' وما يصاحبها من تلاعب وتحايل بغرض الاثراء غير المشروع والاستيلاء على المال العام , وخاصة اذا كان القائمين عليها من أعلام الفساد على مستوى الجمهورية , ويعززون بإعادة تعينهم على رأس القرار بالعاصمة بإصدار قرارات جمهورية يشوبها الفساد تعيد تمركز المفسدين بعد الثورة , بدلا من الحرص على دراسة الجهاز الرئاسي بتاريخ من تصدر بحقهم القرارات من سمعة طيبة ونزاهة ' بما يعزز تلاحم القائد بالشعب , وفي هذا الطريق اصدر القرار الجمهوري رقم (83) لسنة 2013م , الذي يشير الى خلل في مؤسسة الرئاسة (مكتب رئاسة الجمهورية ), وهو ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال فحص مستندات ووثائق قطاع الأشغال والمشاريع بأمانة العاصمة , او ما كان يسمى قبل الثورة قطاع الشئون الفنية قبل صدور القرار (83) لسنة 2013م, والقائم علية الوكيل الفني الدائم منذ (15) سنة حتى الأن , وفيما ملخص لتقرير الجهاز الرقابي: اشرف قطاع المشاريع والاشغال بأمانة العاصمة على عدة مشاريع شق وسفلتة , ولم تصمد طويلا وتمت اعادت بعضها وصيانة بعضها الاخر بعد الثورة منها :
· مشروع شق وتعبيد الخط الدائري الجنوبي قامت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالاستحواذ على مشروع شق وتعبيد الخط الدائري الجنوبي بعقد قيمته مبلغ وقدره (1.758.040.000) ريال , حرر بتاريخ 25-10-2003م باسم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمدة انجاز محددة بسنتين , ليفترض تسليم الموقع في 19-2-2004م للمؤسسة الاقتصادية اليمنية , لتسلم بدورها المشروع مكتملا وفقاً للمواصفات المطلوبة لقطاع الاشغال والمشاريع بأمانة العاصمة في 19-2-2006م.
- انتهى العقد بتاريخ 20-2-2006م ولم تسلم المؤسسة الاقتصادية المشروع لقطاع الاشغال بالأمانة , ولم يتخذ وكيل القطاع بالعاصمة أي إجراءات قانونية تجاه المقاول المنفذ للمشروع (المؤسسة) , لتبلغ مدة التأخير التي تزيد عن 27 شهراً حتى تاريخ إعداد المستخلص رقم (4) نهائي بتاريخ 9-6-2008م. - لم يقوم أعضاء الهيئة الإدارية بواجباتهم ( أمين العاصمة رئيس الهيئة الإدارية رئيس لجنة المناقصات, والأستاذ / نائب أمين العاصمة أمين عام المجلس المحلي نائب رئيس لجنة المناقصات , والأستاذ / حسين علي السراجي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية عضو لجنة المناقصات , الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة المناقصات ,الأستاذ / حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية عضو لجنة المناقصات , المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية حيث لم يوجد قرار من الهيئة الإدارية بالموافقة على التمويل , مما يعد تواطؤ أشخاص الهيئة الإدارية في تبديد أموال المجلس المحلي بالعاصمة ومكتب مالية العاصمة على حد سواء ومخالفة صريحة للقانون المالي وقانون المناقصات.
- 2- تم صرف قيمة المستخلص البالغ قيمته (149.311.740) ريال باستمارة صرف رقم (728) بتاريخ 30-12-2008م بموجب صور طبق الأصل لجميع الأوليات المرفقة بالمخالفة لأحكام ونصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية. - قام قطاع الاشغال والمشاريع بأمانة العاصمة بعمل مخالصة تم بموجبها احتساب قيمة الأعمال التي لم تنفذ على الواقع بلغت قيمتها (82.668.736,42) ريال , تفصيله في البنود التالية :- 1- ترحيل المخلفات (20,621,735) ريال 2- القطع الترابي (11,148.981,21) ريال 3- القطع الصخري (50,898,019) ريال بالإجمالي قدرة : (82.668.736,42) ريال 4- تم تنفيذ أعمال خارج حدود المشروع بمبلغ (6.590.494) ريال. 5- - تم إرفاق صور من مذكرات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال تتضمن تكليف الفريق الفني في وزارة الأشغال لرفع المخالصة النهائية للمشروع. 6- تم إعفاء المؤسسة الاقتصادية اليمنية من غرامات التأخير عن تسليم المشروع دون اي مسوغ قانوني , حيث لا اعفاء الا بنص او تشريع. 7- يفيد وكيل قطاع الاشغال والمشاريع بأمانة العاصمة في مذكرة توضيحية بأن المؤسسة الاقتصادية اليمنية قد رفضت التوقيع على المخالصة ومحضر الاستلام الابتدائي المفصل على هذا النحو: أ- إجمالي قيمة الأعمال المنجزة وفقا للمخالصة النهائية مبلغ وقدره (2.167.087.087) ريال. ب- إجمالي قيمة الأعمال المنجزة وفقا للمستخلص النهائية مبلغ وقدره (2.084.418.342) ريال. , دون توضيح كيفية التوصل إلى هذا الحل بين القطاع والمؤسسة الاقتصادية الذي بموجبه قبلت المستخلص رقم (4) نهائي في حين سبق وأن رفضت المخالصة التي حسبت بموجبها الأعمال منفذة لصالحها. ج- صافي قيمة المستخلص رقم (4) نهائي مبلغ (262.845.547) ريال , بينما ما تم صرفه مبلغ (149,311,740) ريال بنقص مبلغ (113,533,807) ريال , ولم يتضمن كلمة نهائي الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث إشكالات مستقبلاً. د- تم استقطاع ضريبة الأرباح بواقع 2% ولم تستقطع ضريبة المرتبات لنفس النسبة وبمبلغ (2,986.235) ريال بالمخالفة لقرار وزير المالية بشأن نظام التحصيل تحت الحساب.
· مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بالعاصمة القطاع الشمالي
- قامت المؤسسة العامة للاتصالات بالاستحواذ على مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة القطاع الشمالي بعقد قيمته (66.000.000) ريال بموجب عقد موقع بين أمانة العاصمة ووزير الاتصالات بالأمر المباشر , والمعمد من قبل دولة رئيس الوزراء بتاريخ 27-10-2007م , لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الموقع للمؤسسة بتاريخ 28-8-2007م
- المشروع غير معتمد ضمن موازنة البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام 2008م المقر من الهيئة الإدارية للأمانة , كما لم يقوم أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات بواجباتهم المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية حيث لم يوجد قرار من الهيئة الإدارية بالموافقة على المشروع التمويل وتنفيذ المشروع , كما تمت تجزئيه المشروع. - تم تنفيذ المشروع بموجب المحضر الموقع بين وزير الدولة – أمين العاصمة ووزير الاتصالات والمعمد من قيل رئيس الوزراء تضمن تنفيذ أعمال الترميم للمواقع المشوهة نتيجة أعمال الصرف الصحي وتمويلها من المبالغ المحتجزة على المقاولين لدى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة في حين تم تمويل المشروع فعليا من موازنة السلطة المحلية , ولم يعرف مصير أموال المقاولين المصادرة من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة. - مشروع القطاع الشمالي لم يتم إرفاق جداول كميات الأعمال المطلوب تنفيذها على مستوى كل موقع , وهو من مهام القطاع بالأمانة.
- في القطاع الشمالي تم تسليم المؤسسة مواقع عديدة ومتفرقة شملت معظم شوارع أمانة العاصمة وفي مواقع جاري التنفيذ مشاريع أخرى في نطاقها مثل شارع خولان – الستين الجنوبي الغربي – شارع 45 جوار نفق جامع الرئيس الصالح ... ألخ وبدون حضور ممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.
- تم صرف مستخلص رقم (1) بمبلغ (15.266.857.65) ريال باستمارة صرف رقم (181) وتاريخ 26-11-2008م. - في مشروع القطاع الجنوبي تم صرف مستخلص رقم (1) فقط بمبلغ (18.828.980) ريال باستمارة صرف رقم (282) وتاريخ 31-12-2008م , بالرغم من أن فترة العقد قد انتهت بتاريخ 28-5-2005م وكان يتوجب صرف مستخلص نهائي واستلام ابتدائي للمشروع واحتساب غرامات التأخير في وقته وحينه. - تم تجزئة المشروع ومشروع القطاع الشمالي وكان يتوجب العمل ضمن مناقصة واحدة وعقد واحد وبمخططات وخرائط واضحة. - تمت إجراءات الصرف بموجب صور للوثائق وليس الأصول , نظرا لعدم خضوع قطاع المشاريع والاشغال لمكتب مالية امانة العاصمة واستقلاله عن النظام المحاسبي الموحد , بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية , وبالمخالفة لقانون السلطة المحلية. مشروع شق وسفلتة شوارع المطار الجديد تنفيذ دائرة الأشغال العسكرية - قامت دائرة الأشغال العسكرية بالاستحواذ على مشروع شق وسفلتة شوارع المطار الجديد بأمانة العاصمة بعقد قيمته (2.611.520.454) ريال بموجب عقد موقع بين وزير الدولة أمين العاصمة ودائرة الأشغال العسكرية بالتكليف بالأمر المباشر برعاية وكيل قطاع المشاريع والاشغال بأمانة العاصمة بتاريخ 25-11-2008م , لمدة سنتين من تاريخ تسليم الموقع للأشغال العسكرية بتاريخ 13-12-2008م.
- تم التعاقد بالأمر على تنفيذ المشروع بالتكليف المباشر بالمخالفة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتجاوز لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م , ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص. - تم التعاقد على تنفيذ المشروع في الشهرين الأخيرين من السنة المالية بالمخالفة لنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. - لم بتم إلزام الدائرة العسكرية بتقديم ضمان حسن تنفيذ بواقع 10% من قيمة العقد. - أوضحت مذكرة لوزير النقل برقم (ون \3\994\2006م وتاريخ 3\9\2006م الموجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء أن الدائرة العسكرية قد : 1- بدأت بأعمال الشق بتكليف مباشر من أمانة العاصمة في منتصف يوليو 2006م ( يعني قبل التعاقد بحوالي بسنة ونصف ). 2- قامت الدائرة برفع معداتها من الموقع يوم السبت 5-8-2006م , بناء على مذكرة أمانة العاصمة وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنزال المشروع في مناقصات عامة ولا يوجد أي توجيه لأمانة العاصمة للتعاقد مع الدائرة بالتكليف بالأمر المباشر. - تم إضافة بدل إشراف بنسبة 3% من قيمة العقد الأصلي بمبلغ (76.063.702) ريال بالمخالفة للقانون. - تم صرف الدفعة المقدمة بمبلغ (522.304.091) ريال باستمارة اعتماد الصرف رقم (726) وتاريخ 30-12-2008م. - تم المشروع بالكامل بالمخالفة لقواعد المنافسة العادلة والمساواة بين مواطني الجمهورية اليمنية وبالمخالفة لجميع القوانين النافذة.
· هل تقع هذه المخالفات تحت طائلة المساءلة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة ,واللجنة العليا للمناقصات ,والهيئة العليا لمواصفات ومشتريات الدولة, فيما يخص الدولة , وفيما يخص الشعب بعد الثورة فان غياب الأجهزة الرقابية يشجع العبث بالمال العام وازدياد حجم الفساد الذي يأثر بحياتنا ومستقبلنا ، ووقاحة المسؤولين عند محاولة مواجهتهم ومراجعتهم في ممارسات فاسدة جلية، واستمرارهم واصرارهم على ذلك بعد الثورة ، يعد من مسؤولية ولي الأمر الذي عينهم وفقا لمن يقف وراء ترشيحهم لفخامة رئيس الجمهورية ، وفية قضاء على الثورة وأحلام الشباب , فهل تشهد مقبل الأيام عزيمة رئيس الجمهورية تنظيف نظام السلطة المحلية عموما وامانة العاصمة صنعاء خصوصا تصويب القرار (83) لسنة 2013م , ما شابهه من قرارات أخرى في بعض المحافظات ومرافق الدولة العامة. جميع الوثائق والمسندات وتقرير الجهاز الرقابي محفوظة
