نتفق مع حقيقة كل ما يُصدر عن الجهات الرسمية حول الدوافع والأسباب التي قادت البلد إلى هذا الوضع الاقتصادي المخيف الذي استدعى لاتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لإنقاذه، ولذلك نؤكد أن هذه الخطوة كانت صائبة رغم الآثار والانعكاسات السلبية المترتبة عنها التي ستطال حياة المواطن وستزيد من معاناته. ويمكن أن نطلق عليها «بإجراء الضرورة» لإصلاح الخلل القائم في الاقتصاد الوطني الذي لم تعد تنفع معه حلول « الترقيع » أو المسكنات المؤقتة لاستئصال المرض المزمن «الفساد» بكافة أنواعه الذي استشرى في مفاصل الاقتصاد اليمني، وأصبح سلوكاً لا تنفع معه «الإصلاحات الجزئية » أو أية إجراءات أخرى، بعد لجوء «حيتان» الفساد استخدام طرائق ملتويه عند كل مرة يتم فيها رفع جزئي لدعم المشتقات النفطية، وذلك لعدة عوامل منها عدم مصاحبة خطوات الرفع للدعم التي اتخذتها الحكومات السابقة في الأعوام 1995 - 1996 - 1998 - 2005 - 2012م لأية إجراءات جدية لإصلاح القطاع الاقتصادي لا سيما قطاع النفط لتحويل آثار الجُرع السابقة إلى عوامل إيجابية تُصب لمصلحة المواطن بزيادة فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير النظام الإداري وتبسيطه وإخضاع القطاعات الاقتصادية والمسئولين للمساءلة وإشاعة الشفافية كمبدأ رئيسي في كافة أعمالها ومناقصاتها لتعود بالفائدة على الاقتصاد، وترفع من مستوى دخل المواطن وتحُسن عوامل استقرار المعيشة، وتقوض فرص هيمنة الفاسدين على المؤسسات وإهدارهم للمال العام، حتى وصل الأمر بالقيادة العليا إلى وضع يدها هذه المرة على مكمن الخلل والتخلي عن انتهاج الوصفات العلاجية السابقة "المؤقتة" والاتجاه إلى استخدام العلاج الجذري وتجسيد المثل القائل " آخر الدواء الكّي." ومع أني متفقة بأن الإقدام على خطوة "رفع الدعم" هي ضرورة لابد من اتخاذها، إلا أني في نفس الوقت لا أُبرئ الحكومة من ارتكابها بعض الأخطاء والإجراءات غير الموفقة بإغفالها أتخاذ بعض الإجراءات الضرورية التي كان ينبغي اتخاذها مبكراً لتهيئة المناخ قبل الإقدام على مثل هكذا خطوة لها آثارها وانعكاساتها السلبية على حياة البسطاء. سنكابر نحن المواطنين البسطاء وسنتحمل (مؤقتاً) ما سيترتب من نتائج من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وسنضحي ونكتوي بنيران العلاج في سبيل محاصرة (الحيتان) الكبيرة المتضررة، إذا تم متابعة الخطوات اللاحقة التي نعلق آمالنا على استكمالها - كرفع الدعم عن المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الكهرباء وإنهاء حالة الفساد في قطاع الكهرباء، وتسخير فارق الدعم الذي ستوفره الحكومة من فاتورة دعم المشتقات النفطية المباعة للسوق في مشاريع تتصل نتائجها برفع المعاناة عن المواطن. إذا نظرنا إلى ما جاء في التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية عن أجمالي تكاليف دعم المشتقات النفطية أو شرائها من الخارج بسبب تناقص الإنتاج في اليمن جراء التفجيرات المتكررة لأنابيب النفط ليتراجع الإنتاج من مليوني برميل شهريا إلى أقل من 800 ألف برميل، وهو انخفاض كبير أحدث عجزاً كبيراً في فاتورة النفط، مع العلم أن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بحسب إحصائيات صادرة عن الجهات المعنية بلغ 6 مليارات دولار في العام 2013، منها 4.8 مليار دولار قيمة المستورد، فإن هذه المبالغ اذا تم توظيفها لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية باستحداث محطات جديدة لا تعمل بمادة الديزل والتقليل التدريجي من حاجة البلد للطاقة المشتراة، ستؤدي نتائجها مستقبلاً إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي يتمنى أن يرفع الدعم معاناته ويوضع حداً للأضرار التي يتكبدها بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بل سيساعد ذلك على تشجيع الاستثمار فالمشكلة التي نواجهها هي "نقص الطاقة الكهربائية" بعد قضيتي الاستقرار السياسي والأمني. لا أعتقد أن إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة التي تعد "حقاً مكتسباً"، أو زيادة حالات الضمان الاجتماعي ستعالج الآثار السلبية الناجمة مستقبلاً عن عملية رفع الدعم عن المشتقات النفطية في بلد تزيد فيه نسبة البطالة عن 35 % من تعداد سكانه البالغ أكثر من 25 مليون و60 % من نسبة البطالة هم من الشباب، كل الوعود والإجراءات التي نسمع عنها لن تؤدي إلى رفع المعاناة عن الكثير من المواطنين والأسر التي لا يوجد فيها موظفون ولا ينطبق عليها شروط الاستحقاق لتُمنح لها حالات الرعاية والضمان الاجتماعي، تلك الشريحة بحاجة إلى تسخير فارق الدعم في إجراءات تضمن نتائجها رفع المعاناة عنهم. نتمنى أن تكون آمال المواطن لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية أولى النتائج المنتظرة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كي نشعر نحن المواطنين البسطاء أن نتائج "الاصلاحات" قد تحولت إلى جرعة علاجية للاقتصاد وللمواطن معاً، وأنها هدفت لمصلحة المواطن واستفادته من تلك المبالغ لتبقى حيتان الفساد والمهربون وحدهم المتضررون منها.
