بلغت تكلفة دعم الوقود في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2013-2014 حوالي 13 مليار دولار، بزيادة تقترب من 1.5 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام السابق. فقد قال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 92 مليار جنيه (12.9 مليار دولار) في أول 9 شهور من السنة المالية 2013-2014، بارتفاع نحو 10 مليارات جنيه عن الفترة المقابلة من السنة الماضية. وتستهدف مصر في موازنة السنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيو إنفاق 130 مليار جنيه مصري على دعم الوقود. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "فاتورة دعم المواد البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغت 92 مليار جنيه مقابل 82 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي". والدعم السخي للطاقة في مصر له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، إذ يستهلك نحو 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومخابز الخبز المدعوم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك إجراءات جذرية وشيكة. وكان مسؤولون قالوا إنهم يهدفون إلى خفض دعم الطاقة بما يصل إلى 30 بالمائة على مدى 5 أو 6 سنوات. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان مؤخراً إن الإنفاق على دعم الطاقة في السنة المالية المقبلة 2014-2015 سيزيد بنسبة 10 إلى 12 بالمائة عن المستهدف في ميزانية السنة الحالية، ما لم تنفذ مصر إصلاحات فورية. وساهمت مساعدات المنتجات البترولية التي قدمتها دول خليجية لمصر منذ ثورة يوليو في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة ومن بينها نقص الوقود.
