رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في الكويت النائب حمدان العازمي عن استغرابه لما تردد عن تهديد بعض النواب بالاستقالة في حال إقرار قانون حظر ارتداء المايوهات على الشواطئ. وتتجه الكويت لإقرار قانون جديد مثير للجدل يحظر ارتداء الملابس ''الخادشة للحياء'' في الأماكن العامة ويشمل منع ارتداء المايوهات على شواطئ البلاد. وتعتبر الكويت من الدول الخليجية الأكثر تحرراً، ويعيش فيها نحو أربعة ملايين نسمة بينهم أكثر من 7ر2 مليون وافد أجنبي من مختلف دول العالم. ووافقت لجنة برلمانية، يوم الثلاثاء الماضي على اقتراح تقدم به عدد من النواب ب''حظر التعري في الأماكن العامة وأروقة الفنادق''، فضلا عن موافقتها على اقتراح آخر ب''إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة أسوة ببقية دول الخليج''. وقال العازمي لجريدة ''الراي'' في عددها الصادر اليوم السبت إن ''اللبس غير المحتشم ليس من الشرع ولا القانون ولا الأعراف، وكل كويتي أصيل لا يقبل به ويرفضه، لأن أهل الكويت الذين ترعرعوا على هذه الأرض الطيبة مقرّون أن هذه المظاهر دخيلة على المجتمع الكويتي الأصيل والمحافظ بالفطرة''. وأكد العازمي أنه ''يفتخر بتبنيه القانون الذي سبق أن قدمه النائب السابق محمد هايف''، مشدداً على ''إصراره على المضي قدما في اقتراح اللبس غير المحتشم، الذي أيدته المحكمة أخيرا، إذ أسقطت الحضانة عن أم ارتدت المايوه''. وأعلن العازمي مجدداً إصراره على إنشاء مركز للظواهر السلبية ''يضع حداً للتطاول على المنظومة الأخلاقية والقيم والعادات التي التصقت بأهل الكويت المحافظين''. وقال :''سأقوم بتحويل الاقتراح برغبة المتعلق بإنشاء مركز علاج الظواهر إلى اقتراح بقانون وسأعمل جاهداً على تجهيزه خلال الأيام المقبلة، حتى نلزم الحكومة بإنشائه، خصوصاً أن الفكرة طبقت في السعودية والإمارات وقطر وحققت نجاحاً باهراً''. وأوضح العازمي أن ''المركز سيعالج جميع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات مثل البويات والجنس الثالث والعنف الأسري وعنف الطلبة وصالات القمار والتعري على الشواطئ وأي ظاهرة تقوض المنظومة الأخلاقية''.
