مصر التحرش الجنسي ضد النساء جريمة، وذلك بموجب قانون أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وسيواجه الرجال الذين يتحرشون بالنساء في الأماكن العامة أو الخاصة عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا. / ويعدل القانون الجديد،، القانون الحالي الذي لا يجرم التحرش الجنسي صراحة ويشير إليه بإشارات غير واضحة. وكانت معدلات العنف ضد النساء في الأماكن العامة قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات الثلاثة الماضية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 وتغلط العقوبة إذا كان المتحرش صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا. ويعرف القانون المتحرش بأنه شخص يسعى لتحقيق مصلحة ذات طبيعة جنسية، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي، الذي قال إن المتحرش سيقدم للمحاكمة إذا ارتكب الجرم في مكان عام أو خاص وسيتم مضاعفة العقوبة إذا كرر الجرم. وإلى جانب عقوبة السجن القصوى التي تصل إلى خمس سنوات، قد يدفع المتهم غرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه، أو نحو 714 دولار، ويدفع المتحرش الذي يحمل سلاحا أو يمارس ضغوطا الغرامة القصوى. وجاء القانون تعديلا للقوانين القائمة التي أغضبت عددا من الناشطات الحقوقيات اللاتي طالبن بتشريع جديد تماما بشأن هذه القضية. وكان تقرير مشترك لهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، المركز الديموغرافي المصري، والمعهد القومي للتخطيط قد خلص إلى أن أكثر من 99 من بين كل مائة امرأة شملهن المسح في سبع وعشرين محافظة واجهن شكلا من أشكال التحرش الجنسي، الذي يتنوع ما بين المضايقات البسيطة إلى الاغتصاب.
