خالد حسان بداية تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور ولا تزال العلاوات السنوية في علم الغيب ولا يزال الموظفون يحلمون بقرب الإفراج عن هذه العلاوات التي طالت فترة انتظارها. رغم أن العلاوات السنوية حق قانوني مكتسب للموظف ولا يمكن إسقاطها إلا أننا نخشى هذا إذا تم الإفراج عنها أصلاً أن تخضع للمزاجية والارتجالية كما حدث في بدل طبيعة العمل التي صاحب اعتمادها وتطبيقها التعامل بتمييز جهات على أخرى وفق مبدأ «أنت وشطارتك» ففي حين أن بعض الجهات اُعتمدت لها بدل طبيعة العمل منذ بداية انطلاق الإستراتيجية الوطنية للأجور في عام 2005م وصرفت كافة فوارق الفترة السابقة لموظفي هذه الجهات، نجد أن البعض الآخر ومنها القطاع الإعلامي وهو ربما آخر من اُعتمد لمنتسبيه بدل طبيعة العمل لم يتم اعتماد طبيعة العمل للإعلاميين إلا مع بداية عام 2010م فقط، بينما مستحقاتهم من بدل طبيعة العمل خلال السنوات السابقة ضاعت وذهبت مع الريح. كان من المفترض أنه مع بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات في عام 2005م أن يتم احتساب عدد العلاوات السنوية التي اكتسبها الموظف خلال سنوات عمله السابقة لاستراتيجية الأجور مع استبدالها بالقيمة الجديدة للعلاوات بحسب ما نص عليه قانون استراتيجية الأجور إلا أن ذلك لم يحصل وظل الجميع في انتظار موعد إعادة ضم العلاوات إلى رواتبهم ولكن دون فائدة، وحتى الآن مضت أكثر من خمس سنوات والرواتب محلّك سر ولم تطرأ عليها أي زيادة، فالموظف الذي قضى كل هذه السنوات في العمل ولم يستفد أي شيء لجهة تحسين راتبه، بل أنه لم يحصل على العلاوات التي كانت أصلاً مضافة إلى راتبه القديم. الراتب عندنا الذي يسمى «معاش» إنما هو «ممات»، وإلا كيف لموظف يتقاضى راتباً مقداره مثلاً (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال أن يلبي حاجاته وحاجات أسرته الضرورية والأساسية، كالمسكن والملبس والتعليم والعلاج في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، غلاء في الإيجارات وفي المواد والسلع الغذائية والأساسية، وفي العلاج الذي يتولى أمره أطباء وصيادلة توحشوا وتجشعوا مثلهم مثل التجار، والجميع تقف الجهات المعنية عاجزة عن ردعهم، حتى نحن ليس بأيدينا غير الدعاء في مواجهتهم. أجزم بأن كل الجهود التي يبذلها الموظفون من أجل زيادة رواتبهم ليست في الحقيقة سوى محاولات من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية ووجودهم الآدمي، أما الوصول إلى مرحلة الرفاهية والاستقرار المعيشي فذلك لا يزال أمرٌ بعيد المنال في ظل بقاء الأوضاع المعيشية على ما هي عليه، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية العمل على توفير الحماية الحقيقية لشريحة الموظفين بالتخفيف من معاناتهم وتعزيز قدرتهم الشرائية لمواجهة المتطلبات الأساسية مثل السكن والعلاج والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، خاصة وأن هذه الشريحة الواسعة من المجتمع يعوّل عليها الكثير في لعب الدور الإيجابي في بناء المجتمع وتحقيق نهضته ودون الاهتمام بها لا يمكن التعويل عليها في شيء. [email protected]