أعلن رئيس مجلس النواب اليوم يحيى الراعي استعداده لتفويض النائب المستقل ناصر عرمان للتفاوض مع المعارضة والعودة للمشاركة في جلسات المجلس، في حين وقع النائب المستقل سلطان السامعي مع الحزب الحاكم على عريضة تطالب بإجراء التعديلات الدستورية، وهو ما يعد مؤشرا على وجود إتفاق بين المؤتمر والمستقلين. وكان النائب سلطان السامعي من ضمن الأعضاء المعتصمين خارج مجلس النواب احتجاجا على التعديلات الدستورية. وقال الراعي مخاطبا عرمان إن مستعد لتفويضه للتحاور مع المعارضة خارج مجلس النواب وإنها اعتصامها والعودة إلى المجلس لمناقشة التعديلات الدستورية. وأوضح الراعي انه مستعد لسماع أقوال المعارضة، والنقاش معهم حول التعديلات بشرط ان ينهوا اعتصامهم خارج المجلس. كما علق الراعي على الإنباء التي تحدث الدعوة الأميركية لتأجيل جلسة البرلمان اليمني للتصويت على التعديلات الدستورية قائلا انه لن يتم الخضوع لا لأميركا أو لغيرها. وأضاف: "لسنا غرفة من غرف أميركا، ولن يتحكم فينا أي احد". وكان النائب عرمان قد قال انه يجب أن تشارك جميع أحزاب المعارضة في مناقشة التعديلات الدستورية، مطالبا الحزب الحاكم عدم التسرع من مناقشة التعديلات الدستورية، ومراعاة مصلحة البلد. كما طالب عرمان كتلة المؤتمر ورئيس الجمهورية باستخدام العقل وان يعطوا للآخرين حق المشاركة، حسب قوله. وأضاف أن انفرادية الحزب الحاكم في السير نحو الانتخابات ليس في صالحه. من جانبه قال النائب سلطان البركاني ان الحزب الحاكم قدم للمعارضة العديد من التنازلات لكنها ضيعتها. مشيرا إلى أن الحزب الحاكم لا يزال مستعدا للحوار مع المعارضة. وأضاف البركاني قائلا: "قدمنا للمعارضة تنازلات كثيرة في الحوارات حتى يوم الأربعاء الماضي لكن المعارضة تريد إلا سقوط النظام والانقضاض عليه". وأكد البركاني ان الحزب الحاكم سيقبل بمقترحات المعارضة اذا حضرت جلسات مجلس النواب. واتهم البركاني المعارضة بالتحاور مع المتمردين والمخربين، وعدم احترام الدستور والقانون. ودعا البركان أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية والمهتمين للإدلاء بآرائهم حول التعديلات اثناء نقاشها في اللجنة الخاصة. فيما اقترح عبد الرحمن الاكوع ان يضاف مادة إلى التعديلات الدستورية تنص على انه لا يسقط الحق العام بالتقادم، بحيث يمكن محاسبة أي عابث في البلد. بدوره قال الشيخ محمد بن ناجي الشائف أن الباب لا يزال مفتوح أمام المعارضة للحوار. وطالب الشائف رئاسة المجلس بإحالة مشروع التعديلات على لجنة خاصة لمناقشتها، ومن حق أي طرف أن يشارك أو أن يمتنع. على العمراني بدوره قال ان هناك حاجة ملحة للحوار الوطني والتوافق السياسي بين الحزب الحاكم والمعارضة، مطالبا المعارضة بالمشاركة في جلسات المجلس. فيما قال النائب عبده بشر ان مجلس النواب امام قضية خطيرة مطالبا بضرورة إجراء إصلاح دستوري. وأشار بشر انه لا بد من مناقشة التعديلات الدستورية بعد مرور 72 ساعة (ثلاث ايام) بعد طرحها على مجلس النواب. النائب عبد العزيز جباري من جهته قال ان لا بد من اعطا فرصة لرئاسة المجلس للنقاش مع المعارضة كما يجب الالتزام باللائحة ومناقشة التعديلات الدستورية بعد 72 ساعة من طرحها على البرلمان. إلى ذلك أبدى الشيخ النائب نبيل الباشا تحفظه على بعض التعديلات الدستورية والخاصة بمجلس الشورى. وقال الباشا: "نحن في المؤتمر لدينا تعليقات على ما جاء في التعديلات الدستورية اولها مجلس الشورى، متسائلا كيف تريد من مجلس الشورى ان يكون ضمن السلطة التشريعية"؟ وتستهدف التعديلات تكوين السلطة التشريعية من غرفتين ،النواب والشورى يسميان معاً مجلس الأمة على أن يحتفظ مجلس النواب بالاختصاصات الرقابية ويشترك مع الشورى بالتشريع. وبحسب التعديلات ينتخب مجلس الشورى بالتساوي من المجالس المحلية بواقع خمسة أعضاء من كل محافظة ويعين رئيس الجمهورية 25% من مجموع الأعضاء المنتخبين. هذا وقد أحال مجلس النواب اليوم مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة خاصة مشكلة برئاسة نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر وعضوية النواب محمد عبده سعيد، عمر العمودي، عبد القادر الدعيس، ناصر عرمان، سلطان السامعي، محمد قاسم النقيب، نبيل باشا، زكريا الزكري، عبدالعزيز كرو، احمد الزهيري، عزام صلاح، سالم حيدرة، احمد صوفان، احمد الكحلاني، عبده العدلة، ناجي القوسي، عبده بشر.