كشف وزير المالية نعمان الصهيبي، عن تأخر ولادة أول سوق للأوراق المالية إلى عام 2012 كحد أقصى وأخير، بعد عشر سنوات من التعثر نتيجة أسباب قانونية وتشريعية، وعدم موافقة القطاع الخاص، نتيجة لعدم إخضاع بعض شركاتهم للاكتتاب، والإفصاح عن الأرباح الحقيقية لشركاتهم. ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن الصهيبي قوله إن إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، كون هناك عدة أسباب تحتاج السوق المالية اليمنية لتهيئتها. ولفت إلى أنه تم إقرار إنشاء هيئة للأوراق المالية، وصدر قرار جمهوري بشأن ذلك، وسيساعد في تسريع سبيل إنشاء السوق، التي قد ينتهى هذا العام من إنشائها، وإطلاقها رسميا في عام 2012 وقال الصهيبي - عضو اللجنة الإشرافية لإنشاء السوق برئاسة رئيس الوزراء اليمني - إنه تم الاطلاع على التجارب الدول العربية منها الإماراتية والسعودية، كما تمت الاستعانة بالجانب الأردني، والأمريكي، والسوري، ومؤسسة النقد الدولي، الذين شاركوا في المباحثات حول هذا الموضوع وأيّدوا إنشاء الهيئة تفاديا للمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى فشل السوق. وبيّن أنه تم توقيع مذكرة مع هيئة الأوراق المالية الأردنية للاستفادة من تجربتهم، إضافة إلى مشاركة خبرائهم في التنسيق لاستكمال تنفيذ خطة إنشاء السوق وصياغة قانون الأوراق المالية بعد أن اطلع الجانب الأردني على البنية التنظيمية القانونية اليمنية واستكمال الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة الأوراق المالية والتي تم استحداثها بصدور القرار الجمهوري لإنشائها. وتم التشاور مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وصندوق النقد العربي بخصوص هذا التوجه بالبدء بإنشاء هيئة الأوراق المالية. وأشار إلى أن اليمن حاليا مهيأة أكثر مما سبق لإنشاء السوق، وخاصة أن هناك شركات ومؤسسات فتحت باب الاكتتاب مثل قطاع الاتصالات, قطاع البنوك وشركات التأمين, قطاع الأسمنت، والعقارات. يشار إلى أن اليمن تحاول منذ عام 2000م إطلاق سوق للأوراق المالية، غير أنها تفشل لعدم وجود بنى تحتية وتشريعية لإنشاء السوق، وخاصة أن أكثر من 95 من شركات القطاع الخاص عائلية، وعدم الكشف عن الإرباح الحقيقية لتلك الشركات لغرض التهرب من دفع الضرائب.
