بالتزامن مع استئناف مجلس الأمن الدولي جلساته الاربعاء لمناقشة مشروع بيان اقترحته اربع دول اوروبية لادانة العنف بحق المتظاهرين في سوريا ، افادت مصادر اخبارية بسقوط ستة قتلى على الأقل فجر اليوم برصاص قوات الأمن في مدينة درعا الواقعة جنوب البلاد. ونقل راديو "سوا" الامريكي عن الناشط الحقوقي عبدالله ابا زيد في درعا قوله: "قتل ستة أشخاص على الأقل فجر الأربعاء برصاص قوات الأمن في مدينة درعا" ، مؤكدا "انه يملك قائمة بأسماء الضحايا وبينهم إمام مسجد". وذكر موقع شبكة "شام" السوري المعارض ان إطلاقا كثيفا للرصاص سمع ليل الثلاثاء في درعا. وفي الوقت نفسه سمع إطلاق نار كثيف ومتواصل في أحد شوارع دمشق مع تحذير قوات الأمن الأهالي من الخروج أو الإطلال من النوافذ ولم تعرف الأسباب لغاية الآن وكذلك سمع إطلاق نار في اللاذقية بين منطقتي الرمل الفلسطيني ومسبح الشعب. وأكد الناشط الحقوقي عبد الله ابا زيد "أن تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة دخلت درعا" ، وأضاف أن جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلى المعارضة ويتواجهون مع الجيش الذي يحاصر درعا. وتشهد سوريا منذ مارس/آذار الماضي مظاهرات عنيفة تطالب بالحرية والإصلاح سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات منهم. وكانت قوات الأمن السورية قد اقتحمت مدينة درعا جنوب البلاد الاثنين، في حين أشارت التقارير إلى مقتل أكثر من 25 شخصا. ومع الدعوات الغربية لاجراء تحقيق دولي بشان سقوط ضحايا مدنيين خلال الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ أسابيع ، اعلنت السلطات رفضها القاطع لإجراء تحقيق دولي ، وقالت "إنها قادرة على أن تجري بنفسها تحقيقات شفافة". وقال سفير سوريا لدى الأممالمتحدة بشار جعفري للصحفيين في نيويورك إن بلاده لديها حكومة ولديها دولة يمكنها أن تضطلع بأي تحقيق بشفافية كاملة، مشددا على أن الحكومة السورية ليس لديها ما تخفيه. وأوضح أن الرئيس الأسد أصدر توجيهات إلى الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق واستجواب وطنية بشأن وقوع ضحايا بين المدنيين، مشيرا إلى أن بلاده لا تحتاج مساعدة من أي أحد. وعبر جعفري عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال المظاهرات، مشيرا إلى أن الرئيس السوري بخلاف الزعماء الآخرين رجل إصلاحات ويجب أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد. وشدد على ضرورة الاعتراف بحقيقة أن الاضطرابات وأحداث الشغب في بعض جوانبها لها برامج خفية، مضيفا أن حكومات أجنبية تحاول زعزعة استقرار سوريا، دون أن يخوض في التفاصيل. وردت السفيرة الأمريكية سوزان رايس بالقول إن الرئيس الأسد دأب على اتهام أطراف خارجية، بينما يسعى للحصول على مساعدة من إيران لقمع المحتجين. وقالت رايس إن واشنطن تدرس احتمال فرض عقوبات أمريكية على دمشق ردا على قمع المحتجين، واعتبرت أن ما وصفته بالعنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها هو شيء بغيض ويبعث على الأسف. وأضافت أن مجلس الأمن سيعود لمناقشة مسألة سوريا مرة أخرى اليوم الأربعاء ويعاود مجلس الامن الدولي الاجتماع مجددا الاربعاء لاستكمال مناقشة مشروع بيان اقترحته اربع دول اوروبية لادانة العنف بحق المتظاهرين في سوريا. ويتوقع ان تبدأ مشاورات رسمية حول البيان الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال بعد مداخلة للامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في شان سوريا وموضوعات أخرى. ودعت بريطانيا وفرنسا الى تحرك "قوي" لوقف "استخدام العنف ضد السكان" في سوريا. ويدعم مشروع البيان نداء وجهه بان كي مون لاجراء تحقيق "شفاف" حول ما يحصل في سوريا. لكن تبني البيان يظل رهنا بموقف روسيا والصين اللتين تعارضان على الدوام مبادرات كهذه كونها تشكل في رايهما تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة معينة. واشار دبلوماسيون الى أن تبني هذا القرار يتوقف على موافقة روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن. وقد دأبت الصين وروسيا اللتان ترتبطان بعلاقة مميزة مع سورية على معارضة كافة المبادرات المنطوية على ماتقول الدولتان إنه تدخل في الشئون الداخلية للدول المعنية. ورأى البعض منهم ان روسيا تحديدا تشكل العقبة الاساسية امام اعتماد هذا البيان الذي يدعم ايضا مطلب اجراء تحقيق في الاحداث. الى ذلك قلل وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس ونظيره الأمريكي روبرت جيتس من احتمال التدخل العسكري الغربي في سوريا على نسق ما حدث في ليبيا. وقال فوكس، بعد مباحثات مع جيتس في واشنطن، إن هناك "قيودا عملية" تحد من المقدرة العسكرية الغربية. وأضاف "لا يمكن أن نفعل كل شىء في كل الأوقات، ويجب أن ندرك أن هناك قيودا عملية لما يمكن أن تقوم به بلادنا". فيما استنكرت الولاياتالمتحدة قمع الحكومة السورية للاحتجاجات التي اندلعت ضد الرئيس بشار الأسد. وكررت الولاياتالمتحدة إدانتها لسياسة الأسد وطالبته بالاستماع لمطالب شعبه. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "نحن نعارض بشدة معاملة الحكومة السورية لمواطنيها، ونواصل معارضتنا لسياستها المزعزعة للاستقرار والتي تتضمن مساندة الإرهاب والجماعات الإرهابية. نحن نطالب الرئيس الأسد بتغيير سياسته الآن والالتفات لنداءات شعبه". وكرر المتحدث باسم الرئيس أوباما تصريحات سابقة قال فيها إن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال فرض المزيد من العقوبات على أفراد في النظام السوري. وقال جاي كارني متحدثا في البيت الأبيض الثلاثاء: "نحن ندرس احتمال اتخاذ إجراءات ومنها عقوبات ضد أفراد كرد فعل على الحملة القمعية، ولنوضح أن هذا السلوك من قبل الحكومة السورية غير مقبول". وأضاف كارني أن الولاياتالمتحدة تجري مشاورات مع دول أخرى من أجل اتخاذ إجراءات قد تقنع الرئيس الأسد بتغيير سياسته تجاه معارضيه. وأضاف: "نحن أيضا نتشاور مع شركائنا الدوليين بشأن إجراءات أخرى يمكن اتخاذها". من جهته، اكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري، ورجح أن ترسل بلاده وفدا إلى دمشق غدا الخميس للقاء الرئيس السوري. ونقلت وكالة "أنباء" الأناضول التركية عن أردوجان قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي ألماز بك أتامباييف في أنقرة: "إن بلاده منزعجة من الوضع الراهن في دمشق". وقال إنه أعرب خلال مكالمته الهاتفية مع الأسد عن قلقه، مضيفا أن تركيا لا ترغب بنهج مناهض للديمقراطية في سوريا. وكان أردوجان تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق من استخدام الحكومة السورية العنف غير المقبول ضد شعبها، مطالبين بوضع حدّ له وإجراء إصلاحات. وشهدت إسطنبول الاثنين مظاهرة أمام القنصلية السورية نظمها ناشطون حقوقيون أتراك دعت للإطاحة بالأسد تضامناً مع متظاهري المعارضة في سوريا.