أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه المتنامي حيال قمع المتظاهرين في سوريا، مجدداً إدانته القوية لاستخدام السلطات السورية القوة والدبابات ضد المحتجين المدنيين. وقال إن مجلس الأمن سيستكمل اليوم الأربعاء 27-4-2011 النقاش بشأن سوريا، وذلك وسط دعوات دولية لبحث إمكانية فرض عقوبات على دمشق، في حين أعلنت تركيا عن إرسالها وفداً لمقابلة الرئيس بشار الأسد. وقال بان كي مون عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن أمس "أنا أشجب بشكل قاطع العنف المستمر مع المتظاهرين السلميين وبشكل خاص استخدام الدبابات والرصاص الحي ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات. وأقول إن على السلطات السورية الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان العالمية بما فيها حق التعبير والتظاهر السلمي" . وأوضح أنه اتفق مع مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وفعال في مقتل المدنيين في سوريا. وكانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت سابقاً أن أكثر من 100 شخص قتلوا في سوريا في ما سمتها حملة القمع التي شنتها الحكومة ضد المحتجين بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، بينما أشارت مصادر حقوقية سورية إلى سقوط أكثر من 400 قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس/ آذار الماضي. ومن جانبه، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري إن الوضع في سوريا لا يحتاج للجنة تحقيق دولية، وإن بإمكان بلاده أن تتولى أمر التحقيق بشأن ضحايا أعمال العنف. وقال الجعفري "سنقوم بأي تحقيقات بأنفسنا وبشفافية، فليس لدينا ما نخفيه.. نأسف للأحداث لكن عليكم أيضاً أن تقروا بأن لهذه الاضطرابات وأعمال الشغب، وفي بعض جوانبها، أجندة خفية". وأعرب عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال المظاهرات، مشيراً إلى أن الرئيس السوري نفسه رجل إصلاحات وأنه اعترف شخصياً بضرورة إدخال إصلاحات جدية إلى البلاد، منوهاً إلى أنه و"بخلاف الزعماء الآخرين، الرئيس الأسد هو نفسه رجل إصلاحات. ويجب أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد". وأوضح السفير السوري أن لجنة التحقيق الوطنية السورية تضطلع حالياً بتحقيقات حول العنف ضد المدنيين والعسكريين، وستصدر نتائجها في وقت لاحق. وقال "نحن نقوم بواجباتنا، ولسنا بحاجة إلى مساعدة من أحد". من جانبها، قالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سوزان رايس "إن العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها مقيت وبائس، ونشجبه بأشد اللهجة، ويجب أن يتوقف الآن وعلى الفور". وناقش مجلس الأمن في الاجتماع المغلق مساء أمس مشروع بيان قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يدعو سوريا لوقف قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.