خرج عشرات البحرينيين في مسيرات احتجاجية في مناطق مختلفة بالمملكة وذلك عقب إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس عن لجنة تحقيق في أحداث قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد رافضين الحوار المقرر السبت المقبل ومطالبين ب"إصلاحات سياسية ودستورية جدية" وبإطلاق المعتقلين السياسيين كافة، لكن قوات الأمن قامت بتفريقها. وردد المحتجون شعارات مناهضة للنظام ورئاسة الحوار الوطني واعتبروا مضمون خطاب ملك البلاد مخيبا للآمال بعد ما كانوا ينتظرون حسما للأزمة التي تعيشها البلاد عبر إطلاق إصلاحات في النظام السياسي. وغير بعيد عن جزيرة سترة خرج العشرات من النساء والرجال في مسيرة بمنطقة النويدرات جابوا خلالها الشوارع الداخلية للمنطقة. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن قامت بتفريق بعض المسيرات بالقوة وبإطلاق الغاز المسيل للدموع. وطالب المشاركون في المسيرة برحيل رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ أكثر من أربعين عاما، وحملوا مسؤولية قتل وسجن بعض المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة كبار المسؤولين في البلد ومن بينهم الملك البحريني. وكان 24 شخصا قتلوا خلال تعامل السلطات مع الحركة الاحتجاجية التي رفع خلالها شعار "إسقاط النظام"، كما قتل أربعة أشخاص تحت التعذيب في المعتقل بحسب منظمات حقوقية، فضلا عن اعتقال وفصل آلاف الموظفين والطلاب الذين شاركوا في المظاهرات. وقال شهود عيان إن قوات الأمن أزالت الحواجز التي وضعها المحتجون لمنعهم من دخول المنطقة حيث تصدت لهذه المسيرة بعد ما أطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم في حين انتهت مسيرات احتجاجية بمناطق أخرى قبل تدخل قوات الأمن لفضها. من جهة أخرى يقيم ائتلاف شباب 14 فبراير اليوم أول فعالية له وهي اعتصام جماهيري أطلق عليه (حق المصير) والذي من المتوقع أن تمنعه السلطات البحرينية التي تشترط إخطار الجهات الأمنية لإقامة مثل هذه الفعاليات. ويرى مراقبون أن هذه المواقف من الطرفين سواء من الحكومة من جهة ومن جهة أخرى أطياف المعارضة يتجلى فيها أنه لا يبدو أن البحرين ستتخلص في الوقت القريب من الأزمة التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والحقوقي في البلاد فضلا عن تأثيرها على العلاقات الإجتماعية بين المكون الأساسي للشعب البحريني وهما الطائفتان الشيعية والسنية.