مصر تؤكد دعمها لخفض التصعيد في اليمن وتوجه دعوة ل"الرياض وأبوظبي"    إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟    قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    مكونات حضرموت وشبوة تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي المسؤولية عن أي تصعيد    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول محاكمة مبارك عسكرياً بقانون لم يطبق من قبل
ايلاف نشر في براقش نت يوم 10 - 08 - 2011

أثير الكثير من الجدل أخيرًا حول إمكانية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك عسكرياً، بموجب قانون يعود إلى العام 1979، لم يستخدم ولو لمرة واحدة منذ صدوره، حيث أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتكريم قيادات حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ومنحهم الحق في العودة إلى مواقعهم العسكرية ورتبهم بعد الإنتهاء من الوظائف المدنية التي يمارسونها، وكان مبارك ممن شملهم القانون، حيث كان يشغل منصب قائد القوات الجوية برتبة فريق أول.
تنص المادة الأولى من القانون الذي أصدره السادات بموجب قرار جمهوري له قوة القانون ويحمل رقم رقم 35 لسنة 1979، على أن "يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الفروع الرئيسة ورئيسي هيئة العمليات في حرب السادس من اكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدي حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1975".
وقصرت المادة الثانية عملهم على "تقديم المشورة في الموضوعات ذات الاهمية الخاصة، التي يطلب منهم ابداء الرأي فيها"، فيما تنص المادة الثالثة، التي يثار حولها الجدل على الأتي "اذا اقتضت الضرورات الوطنية بتعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار في مناصب مدنية، فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت، ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل، فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الاعلى".
ويراهن فريق الدفاع عن الرئيس السابق في نقل محاكمته إلى القضاء العسكري بإعتباره ما زال عسكرياً، حيث عاد إلى موقعه الأصلي قبل تولي منصب نائب رئيس الجمهورية في العام 1987، حيث كان يحمل رتبة فريق أول في القوات المسلحة، ويهدف الدفاع إلى خلق حالة من الجدل القانوني حول القضية، وإعادتها إلى نقطة الصفر، والإيحاء بأن هذا القانون منح كل القيادات المشاركة في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 حصانة من المحاكمة الجنائية.
"لا يحتاج تأويلاً"
وفقاً للدكتور محمد الشناوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، فإن القانون صريح ولا يحتمل أية تأويلات، ويمنح الرئيس السابق الحق في المحاكمة أمام القضاء العسكري، حيث إنه الآن وبعد تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية عاد مرة ثانية إلى وظيفته ورتبته العسكرية، وينطبق عليه ما ينطبق على العسكريين.
وقال الشناوي ل"إيلاف" إنه من الأولى نقل القضايا المتهم فيها مبارك للقضاء العسكري. وحول المميزات التي سوف يحصل عليها مبارك من المحاكمة عسكرياً، أوضح الشناوي، أن مبارك سوف يلقى معاملة كريمة، ولن يتم نقل جلسات محاكمته تلفزيونياً، ولن يحضرها الإعلام، لاسيما أن تصويره وهو في هذه الأوضاع يشكل إهانة كبيرة له، على الأقل من وجهة نظره، كما إنه قد يحصل على عفو بموجب هذا القانون، بإعتباره من قيادات حرب أكتوبر المجيدة، لاسيما أن الأدلة التي تدينه ليست كافية.
"للتكريم فقط"
لكن المستشار أحمد محمود رئيس محكمة سابق يرى أن هذا القانون يحمل في طياته تكريم للقيادات العسكرية التي شاركت في حرب أكتوبر فقط، وأوضح ل"إيلاف" أن القانون يقدم مميزات مادية لهم، ولم ينص على أية ميزات أو إعفاءات من المحاكمة، مشيراً إلى أن الرئيس السادات عندما أصدره كان يحاول من خلاله ضمان حياة كريمة للهؤلاء القادة، لاسيما أن بعضهم شغل وظائف مدنية، وكانت الرواتب في ذلك الوقت ضعيفة، فخشي أن يتم حرمانهم من المميزات التي تمنحها القوات المسلحة لأعضائها، ولاسيما من شاركوا في حرب أكتوبر، فأصدر هذا القانون.
وأضاف محمود أن ما يؤكد أن الهدف من القانون تكريمي مادي أنه نص على التالي "اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار في مناصب مدنية، فإنه يعود إلى الخدمة في القوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر"، وهذا النص لا يحتمل التأويل في أن الهدف من ضمان حياة كريمة لهؤلاء القادة.
"مخالف للدستور"
يشير الدكتور نبيل السعيد أستاذ القانون في جامعة الإسكندرية إلى أن مبارك لا يمكن محاكمته أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك الطرح مخالف للدستور والقانون، وأوضح ل"إيلاف" أن مبارك إرتكب الجرائم التي يحاكم بموجبها الآن، سواء قتل المتظاهرين أو الفساد، أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب مدني وليس عسكريًا، وقد خلع البزة العسكرية منذ ما يزيد على 63 عاماً، منذ تعيينه نائباً للرئيس السادات.
مؤكداً أنه بموجب القانون يحاكم أمام القضاء الطبيعي، وليس أمام القضاء العسكري، مشيراً إلى أن من يثيرون تلك القضية الآن ليس لهم هدف سوى إثارة البلبة واللغط حول محاكمة الرئيس السابق، مؤكداً أنها حيل غير قانونية، ولن تجدي نفعاً، لأن الدولة لن تسمح إلا بمحاكمة مبارك أمام القضاء الطبيعي، لإعتبارات عدة منها: ثورة 25 يناير من أهم مميزاتها أنها لم تستخدم المحاكم الإستثنائية أو العسكرية ضد رموز النظام السابق، وسوف تحافظ على سلميتها في التعامل مع خصومها، إضافة إلى أن محاكمة مبارك عسكرياً سوف تحرم مصر من إستعادة مليارات الدولارات المهربة للخارج، لأن الدول الغربية لا تعترف إلا بالمحاكمات العادلة أمام القضاء الطبيعي.
"لم يطبق "
من جانبه، قال اللواء حازم عبد المنعم الخبير العسكري إن القانون الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لم يطبق مطلقاً، ومن يخرج من الخدمة من العسكريين لا يعود إليها، وأضاف ل"إيلاف" أن هذا القانون كان الهدف منه تكريم قادة حرب أكتوبر، وليس منحهم حصانة من المساءلة القانونية في حالة إرتكاب جرائم جنائي.
لافتاً إلى أن مبارك يسري عليه القوانين كافة، لأنه الآن صار مواطناً عادياً، ولا يتمتع بأية حصانة سياسية أو عسكرية، وووصف الحديث عن ذلك القانون بأنه يأتي من قبيل "الإثارة الإعلامية التي تصاحب قضايا المشاهير والسياسيين"، متوقعاً أن يستمر الجدل حول محاكمة مبارك ورموز نظام حكمه إلى ما نهاية، لأنها محاكمة العصر أو محاكمة القرن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.