حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول محاكمة مبارك عسكرياً بقانون لم يطبق من قبل
ايلاف نشر في براقش نت يوم 10 - 08 - 2011

أثير الكثير من الجدل أخيرًا حول إمكانية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك عسكرياً، بموجب قانون يعود إلى العام 1979، لم يستخدم ولو لمرة واحدة منذ صدوره، حيث أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتكريم قيادات حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ومنحهم الحق في العودة إلى مواقعهم العسكرية ورتبهم بعد الإنتهاء من الوظائف المدنية التي يمارسونها، وكان مبارك ممن شملهم القانون، حيث كان يشغل منصب قائد القوات الجوية برتبة فريق أول.
تنص المادة الأولى من القانون الذي أصدره السادات بموجب قرار جمهوري له قوة القانون ويحمل رقم رقم 35 لسنة 1979، على أن "يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الفروع الرئيسة ورئيسي هيئة العمليات في حرب السادس من اكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدي حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1975".
وقصرت المادة الثانية عملهم على "تقديم المشورة في الموضوعات ذات الاهمية الخاصة، التي يطلب منهم ابداء الرأي فيها"، فيما تنص المادة الثالثة، التي يثار حولها الجدل على الأتي "اذا اقتضت الضرورات الوطنية بتعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار في مناصب مدنية، فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت، ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل، فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الاعلى".
ويراهن فريق الدفاع عن الرئيس السابق في نقل محاكمته إلى القضاء العسكري بإعتباره ما زال عسكرياً، حيث عاد إلى موقعه الأصلي قبل تولي منصب نائب رئيس الجمهورية في العام 1987، حيث كان يحمل رتبة فريق أول في القوات المسلحة، ويهدف الدفاع إلى خلق حالة من الجدل القانوني حول القضية، وإعادتها إلى نقطة الصفر، والإيحاء بأن هذا القانون منح كل القيادات المشاركة في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 حصانة من المحاكمة الجنائية.
"لا يحتاج تأويلاً"
وفقاً للدكتور محمد الشناوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، فإن القانون صريح ولا يحتمل أية تأويلات، ويمنح الرئيس السابق الحق في المحاكمة أمام القضاء العسكري، حيث إنه الآن وبعد تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية عاد مرة ثانية إلى وظيفته ورتبته العسكرية، وينطبق عليه ما ينطبق على العسكريين.
وقال الشناوي ل"إيلاف" إنه من الأولى نقل القضايا المتهم فيها مبارك للقضاء العسكري. وحول المميزات التي سوف يحصل عليها مبارك من المحاكمة عسكرياً، أوضح الشناوي، أن مبارك سوف يلقى معاملة كريمة، ولن يتم نقل جلسات محاكمته تلفزيونياً، ولن يحضرها الإعلام، لاسيما أن تصويره وهو في هذه الأوضاع يشكل إهانة كبيرة له، على الأقل من وجهة نظره، كما إنه قد يحصل على عفو بموجب هذا القانون، بإعتباره من قيادات حرب أكتوبر المجيدة، لاسيما أن الأدلة التي تدينه ليست كافية.
"للتكريم فقط"
لكن المستشار أحمد محمود رئيس محكمة سابق يرى أن هذا القانون يحمل في طياته تكريم للقيادات العسكرية التي شاركت في حرب أكتوبر فقط، وأوضح ل"إيلاف" أن القانون يقدم مميزات مادية لهم، ولم ينص على أية ميزات أو إعفاءات من المحاكمة، مشيراً إلى أن الرئيس السادات عندما أصدره كان يحاول من خلاله ضمان حياة كريمة للهؤلاء القادة، لاسيما أن بعضهم شغل وظائف مدنية، وكانت الرواتب في ذلك الوقت ضعيفة، فخشي أن يتم حرمانهم من المميزات التي تمنحها القوات المسلحة لأعضائها، ولاسيما من شاركوا في حرب أكتوبر، فأصدر هذا القانون.
وأضاف محمود أن ما يؤكد أن الهدف من القانون تكريمي مادي أنه نص على التالي "اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار في مناصب مدنية، فإنه يعود إلى الخدمة في القوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر"، وهذا النص لا يحتمل التأويل في أن الهدف من ضمان حياة كريمة لهؤلاء القادة.
"مخالف للدستور"
يشير الدكتور نبيل السعيد أستاذ القانون في جامعة الإسكندرية إلى أن مبارك لا يمكن محاكمته أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك الطرح مخالف للدستور والقانون، وأوضح ل"إيلاف" أن مبارك إرتكب الجرائم التي يحاكم بموجبها الآن، سواء قتل المتظاهرين أو الفساد، أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب مدني وليس عسكريًا، وقد خلع البزة العسكرية منذ ما يزيد على 63 عاماً، منذ تعيينه نائباً للرئيس السادات.
مؤكداً أنه بموجب القانون يحاكم أمام القضاء الطبيعي، وليس أمام القضاء العسكري، مشيراً إلى أن من يثيرون تلك القضية الآن ليس لهم هدف سوى إثارة البلبة واللغط حول محاكمة الرئيس السابق، مؤكداً أنها حيل غير قانونية، ولن تجدي نفعاً، لأن الدولة لن تسمح إلا بمحاكمة مبارك أمام القضاء الطبيعي، لإعتبارات عدة منها: ثورة 25 يناير من أهم مميزاتها أنها لم تستخدم المحاكم الإستثنائية أو العسكرية ضد رموز النظام السابق، وسوف تحافظ على سلميتها في التعامل مع خصومها، إضافة إلى أن محاكمة مبارك عسكرياً سوف تحرم مصر من إستعادة مليارات الدولارات المهربة للخارج، لأن الدول الغربية لا تعترف إلا بالمحاكمات العادلة أمام القضاء الطبيعي.
"لم يطبق "
من جانبه، قال اللواء حازم عبد المنعم الخبير العسكري إن القانون الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لم يطبق مطلقاً، ومن يخرج من الخدمة من العسكريين لا يعود إليها، وأضاف ل"إيلاف" أن هذا القانون كان الهدف منه تكريم قادة حرب أكتوبر، وليس منحهم حصانة من المساءلة القانونية في حالة إرتكاب جرائم جنائي.
لافتاً إلى أن مبارك يسري عليه القوانين كافة، لأنه الآن صار مواطناً عادياً، ولا يتمتع بأية حصانة سياسية أو عسكرية، وووصف الحديث عن ذلك القانون بأنه يأتي من قبيل "الإثارة الإعلامية التي تصاحب قضايا المشاهير والسياسيين"، متوقعاً أن يستمر الجدل حول محاكمة مبارك ورموز نظام حكمه إلى ما نهاية، لأنها محاكمة العصر أو محاكمة القرن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.