نفى المحامي فريد الديب، في ثاني جلسات مرافعات تورط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، مؤكداً أن المسؤولية تنتفي حتى عن جهاز الشرطة، ملمحاً إلى تورط "عناصر خارجية" كما جاء في أقوال بعض الشهود. وأكد الديب، محامي الرئيس السابق، في مرافعته أن النيابة اجتزأت أقوال بعض الشهود، وتجاهلت آخرين كي تورط مبارك، ووزير داخليته، في قتل المتظاهرين. من جهة ثانية، قال المدعون بالحق المدني إنهم مصرون على الرد على ما قاله محامي مبارك، فيما استغرب أهالي القتلى والمصابين من تمجيد الديب لمبارك، في حين أنه قبل سنوات كان يتحدث عن استبداده. وقال مراسل "العربية" من أمام مقر محاكمة الرئيس المصري السابق أن الديب بدأ بالفعل في مفاجأة الحضور بمرافعاته، حيث قال إن مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية المصرية، حيث أشار إلى أن القانون رقم 35 لسنة 1979 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة الذين خاضوا حرب أكتوبر ينص على أن الضباط الذين شاركوا في هذه الحرب يحتفظون برتبهم العسكرية مدى الحياة. وطبقاً لما قاله الديب فإن القانون يشير إلى أن الضرورة إذا اقتضت خروج هؤلاء الضباط إلى الحياة المدنية، فإن الرتبة تعود إليه حال الانتهاء، وهذا ما ينطبق – وفقاً للديب – على الرئيس السابق حسني مبارك، حيث إن رتبته لاتزال فريقاً في القوات المسلحة بمنصب قائد للقوات الجوية. وقد قدم الديب في مرافعته دفعاً آخر يتعلق بأن هناك قانوناً صدر في 2011 يقضي بأن التربح واستغلال النفوذ بالنسبة للعسكريين، هو أمر يتعلق بالقضاء العسكري والنيابة العسكرية، وليس من حق القضاء المدني أن ينظر فيه. وقال مراسل "العربية" إنه من المنتظر أن ترد المحكمة على مرافعة الديب في نهاية جلسة اليوم، إذ لاتزال تستمع لمرافعة محامي الرئيس السابق.