أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة السبت لاستكمال مرافعة الدفاع الذي طالب بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري لأنه لا يزال "قائدا للقوات الجوية". ويحاكم مبارك (83 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط العام الماضي- منذ 3 أغسطس/آب الماضي بتهم القتل العمد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة. ولكن اللافت في محاكمة اليوم الخميس ما قاله فريد الديب محامي مبارك من أن موكله يحق له بموجب القانون العودة إلى القوات المسلحة بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن القضاء العسكري وحده هو المختص بمحاكمته في الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي. قائد القوات الجوية وأضاف الديب أن "الفريق محمد حسني مبارك" لا يزال قائدا للقوات الجوية بحكم القانون العسكري. وأوضح في هذا الصدد أن الرئيس الراحل أنور السادات أصدر قانونا رقمه 35 عام 1979 ينص في مادته الثانية على أن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية استثناء من قوانين التقاعد، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية. وهذه الحال تنطبق -حسب الديب- على الرئيس السابق الذي تنحى عن خدمته العامة ويحق له العودة مرة أخرى لمنصبه العسكري، "بما أن مبارك كان قائدا للقوات الجوية فهو الآن بدرجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة". ولفت الديب إلى أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس العسكري في مايو/أيار الماضي، أي بعد إطاحة مبارك، نص على أن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم والنيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق" المتعلقة بالكسب غير المشروع "حتى لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم". واستنادا لهذا اعتبر الديب أن تحقيقات النيابة العامة في الاتهامات بالفساد المالي الموجهة إلى مبارك "باطلة". تهم مبارك ووجهت النيابة العامة إلى مبارك اتهاما بأنه "أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى أربعين مليون جنيه (قرابة 6.6 ملايين دولار) بأثمان صورية". ويشير الاتهام إلى أن ذلك تم "مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت أربعة ملايين متر مملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية". كما اتهمت النيابة الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية وبمخالفة القواعد القانونية واجبة التطبيق ما أضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. وإضافة إلى مبارك، يحاكم في القضية نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. كما يحاكم غيابيا رجل الأعمال المقرب من مبارك حسين سالم المقيم في إسبانيا والذي ينظر القضاء الإسباني في الوقت الراهن طلبا تقدمت به مصر لتسليمه.
