قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سلطان البركاني: إن فريقين أميركيين شاركا في عملية التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة التي وقعت في جمعة أول رجب الثالث من يونيو (حزيران) الماضي في مسجد دار الرئاسة. وقال البركاني: إن المحققين قد توصلوا بمساعدة الفريقين الأميركيين إلى نتائج خطيرة مؤداها أن شرائح التليفون المستعملة في محاولة الاغتيال هي من فئة الأرقام التي تملكها شركة «سبأ فون» المملوكة للشيخ حميد الأحمر. وأضاف البركاني في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها اليوم: «بالنسبة لموضوع الاعتداء على جامع الرئاسة ومحاولة اغتيال الأخ رئيس الجمهورية ومعه عدد من القيادات السياسية والأمنية في الدولة فإنه لا بد من نشر كل نتائج التحقيق، وتسليمها للقضاء، لأن من حق الشعب اليمني والسلطة والمعارضة معرفة الجناة الحقيقيين في هذه الجريمة البشعة». وأضاف الامين العام المساعد للمؤتمر «إن نتائج التحقيق تشير إلى أن الشرائح المستخدمة في العملية كلها تابعة لشركة سبأ فون التي يملكها حميد الأحمر، وهي من الفئات الرقمية 9 التي لم تأخذ ترخيصا من الحكومة». وأضاف البركاني إن «مالكي هذه الشرائح هم من الفرقة الأولى مدرع، وهذا يدل دلالة واضحة على أن العناصر الداخلة في دائرة الاتهام تنتمي إلى الفرقة الأولى المتمردة والتجمع اليمني للإصلاح». ورداً على مزاعم حميد الأحمر التي أوردها في تصريحاته لذات الصحيفة أمس قال البركاني «إنه من غير المعقول أن يسوق حميد الأحمر التهم جزافا دون أن يكون لديه دليل» . وأشار البركاني إلى أن جميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات في اليمن ملزمة بأن تعطي أجهزة الأمن جهازا بموجب اتفاقية العمل مع الوزارة، وهذا الجهاز يمكن من معرفة الأرقام غير المرخصة ومتابعتها، غير أن «سبأ فون» عطلت هذا الجهاز قبيل محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، حتى لا تنكشف مسألة الأرقام غير المرخصة التي استخدمت في محاولة الاغتيال، حيث كان يمكن لهذا الجهاز أن يكتشف هذه الشرائح لو لم تقم شركة «سبأ فون» بتعطيله حتى لا تتمكن الأجهزة المعنية من رصد الشرائح المستخدمة في العملية. وقال البركاني «لم يعد هناك مجال للشك في أن حميد الأحمر هو رأس الحربة في محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فخامة الأخ رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة". وفيما يخص تطورات العملية السياسية قال البركاني «نحن في المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن ننقلب على خيارات الشعب اليمني الديمقراطية، ونحن متمسكون بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للخروج من الأزمة، أما ما عدا ذلك من اتفاقات سياسية فإنها لا يمكن أن تكون إلا بما لا يتعارض مع إرادة الناخب اليمني الذي صوت للرئيس علي عبد الله صالح في 2006 في انتخابات تنافسية راقبها المجتمع الدولي». وفي رده على سؤال ل«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان ذلك يعني رفض المبادرة الخليجية، أشار الامين العام المساعد للمؤتمر إلى أن ذلك لا يتعارض مع المبادرة الخليجية، غير أن المعارضة تدرك أنه من الصعوبة بمكان إجراء انتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز الستين يوما، وقال و«بالتالي فما الداعي لأن يقدم الأخ رئيس الجمهورية استقالته خلال ثلاثين يوما من التوقيع على المبادرة إذا كنا لا نستطيع انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ستين يوما». وأضاف البركاني «إذا كانت مدة الستين يوما غير كافية لإجراء انتخابات رئاسية، فإنه لا داعي لتقديم استقالة رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما حتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري». وأكد البركاني أن مسألة الانتخابات المبكرة تعني في حال التوافق عليها اختيار رئيس جديد، وبالتالي فليس هناك حاجة لتقديم رئيس الجمهورية استقالته قبل أن يتم انتخاب الرئيس الجديد». وذكر البركاني أن المبادرة الخليجية لا تزال تصلح للحل فيما لو أعيد النظر فيما سماه «التزمين» فيها، بحيث يصار إلى «انتخابات مبكرة تحدد المعارضة وقتها متى ما تشاء ثم نذهب إليها ويسلم الأخ رئيس الجمهورية مهامه لرئيس منتخب، وهذا من وجهة نظر المؤتمر أنسب الحلول».
